مساحات القمح تتوسع للعام الثاني على التوالي

المشهد- عشتار محمود
يستمر التوسع في مساحات زراعة القمح للعام الثاني على التوالي، فبعد أن سجلت البلاد أقل مساحات مزروعة ومحصودة بالقمح في موسم 2018، فإن 2019 شهد توسعاً بمقدار 164 ألف هكتار، واستمر التوسع في العام الحالي لتضاف 65 ألف هكتار إضافية... وتصبح مساحات القمح المزروعة تقارب نسبة 82% من المساحات المزروعة في عام 2010.
أعلنت وزارة الزراعة أن المزارعين في هذا العام زرعوا حوالي: 1,325 مليون هكتار من القمح وهي نسبة 75% من خطة زراعة القمح لهذا العام، وتعتبر هذه المساحة هي الأعلى منذ عام 2013 وتشكّل زيادة بنسبة 20% عن المساحات المزروعة في 2018 والبالغة 1.096 مليون هكتار.
تتوزع مساحات القمح بين المروي والبعلي، ليشغل المروي مساحة تقارب: 43%، بينما البعلي يشكل نسبة 57% من المساحات المزروعة في العام الحالي.
إن التحسن النسبي في مساحات القمح لا ينعكس بالضرورة ارتفاعاً في كميات الإنتاج بالمقدار ذاته، فالغلة المنتجة في الدونم تراجعت، إذ بلغت في العام الماضي وافر الأمطار 1,74 طن بالهكتار، بينما قاربت في عام 2011 وهو عام وافر الأمطار أيضاً: 2,53 طن في الهكتار، بتراجع بنسبة 31% في كميات القمح المنتجة وسطياً في وحدة المساحة عبر البلاد.
ويعود التراجع في الغلة إلى تقلص المساحات المروية، الذي قلت أيضاً الكميات المنتجة فيه نتيجة تدهور مستوى تخديمه من قبل المزارعين سواء بالري أو الدواء أو العناية بالأراضي مع تراجع استهلاك السماد، وتغير وعدم استقرار أنواع البذار المستخدم، وذلك بعد ارتفاع التكاليف بمستويات قياسية وتراجع قدرة جهاز الدولة على تأمين هذه المستلزمات الأساسية إضافة إلى انتهاء القروض الزراعية المعطاة للمزارعين بشكل كامل تقريباً.
الكميات المنتجة في سورية تكفي نسبياً مستوى الاستهلاك الحالي مع تراجع عدد السكان وتراجع الطلب المحلي ومستويات الاستهلاك، ولكن الظروف السياسية التي تقطع أوصال البلاد تمنع وصول القمح من مركز إنتاجه في منطقة الجزيرة إلى مراكز التجمعات السكانية الكبرى في المدن السورية الأساسية.
فعملياً لا يزال أكثر من نصف القمح المزروع في سورية متركزاً في الحسكة، وقرابة 30% من المساحات تزرع في كل من حلب والرقة ودرعا.
من الضروري الوصول إلى إنتاج الحاجات كاملة وتوقيف الاستيراد الذي يتم بأسعار أعلى من الأسعار العالمية بنسب تصل إلى 40% إضافية، وهذا لا يتطلب فقط زيادة المساحات لتعود إلى مستوى عام 2010، بل يتطلب تخفيض أسعار تكاليف المستلزمات لتزداد العناية بالإنتاج وترتفع الغلّة... إضافة إلى ضرورة زيادة المساحات المزروعة بالقمح في الأماكن الزراعية القريبة من مراكز الاستهلاك الكبرى، وأخيراً والأهم ينبغي إعادة وصل مناطق البلاد ببعضها البعض وبذل كل الجهود لربط مزارعي الحسكة بعلاقات اقتصادية عميقة ومتجددة مع مراكز الاستهلاك في دمشق وحلب وغيرها وذلك عبر زيادة تمويلهم وتقديم القروض لهم وتقديم أسعار مغرية لقاء قمحهم، وتأمين تسهيلات لتسليم ونقل محصولهم وإلغاء الأتاوات، لأن زراعة القمح هي صلة وصل بين أبناء البلاد ينبغي تعميقها وإبقاءها على قيد الحياة.