"الأشغال" قانون خاص بالجمعيات التعاونية السكنية في حمص خلال أسابيع

"الأشغال" قانون خاص بالجمعيات التعاونية السكنية في حمص خلال أسابيع

المشهد- محلي
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، سهيل عبد اللطيف، خلال اجتماعه اليوم مع ممثلي الجمعيات السكنية بحمص أهمية استكمال أعمال الجمعيات التعاونية السكنية لما يشكله هذا القطاع من أهمية كبيرة في المساهمة بحل مشكلة السكن، مبيناً أنه وبعد صدور المرسوم 37 وحل الاتحاد التعاوني السكني يتم متابعة واقع الجمعيات والعمل على حل مختلف الصعوبات وخاصة فيما يتعلق بموضوع التمويل لإنجاز البنى التحتية بالجمعيات التعاونية السكنية.
وأشار الوزير إلى وجود 152 مقسم يتبعون لـ 100 جمعية بالقطاعين الرابع والسادس حي الوعر، مضيفا: “إن الطرح الرئيسي هو تأمين التمويل اللازم لاستكمال أعمال البنى التحتية في الكثير من المقاسم التي يتم تنفيذها من قبل شركة الطرق والجسور”، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تذليل كل الصعوبات للمشاريع التي تحتاج لحلول من قبل الوزارة منوها بأن محافظة حمص جاهزة لتقديم كل التسهيلات لاستمرار العمل بالجمعيات التعاونية السكنية.
وبين الوزير أن تجربة حمص بخصوص الجمعيات التعاونية السكنية من ناحية التعاقد مع شركات القطاع العام لإنجاز البنى التحتية تجربة ناجحة وسيتم العمل على تعمميها على بقية المحافظات، كاشفا عن صدور قانون خاص وجديد بالجمعيات التعاونية السكنية خلال أسابيع.
من جانبه بين محافظ حمص، طلال البرازي، خلال الاجتماع الى أن القطاعين الرابع والسادس بحي الوعر والذي يضم العدد الأكبر من الجمعيات التعاونية السكنية بحمص يعتبر من المناطق الهامة والمميزة، مؤكداً ضرورة استمرار بعمل الجمعيات وعدم التوقف، منوها بأن المحافظة ستعمل على تقديم كل التسهيلات وحل كل الصعوبات التي تواجه الجمعيات لاستمرارها بالعمل فالمرحلة لا تتطلب التوقف.
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني