لبنان يتراجع عن قرار بتجميد أصول البنوك الخاصة

المشهد - أخبار اقتصادية
 

قرر المدعي العام التمييزي في لبنان غسان عويدات تجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ومفاعيله الى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية واموال المودعين وعلى الامن الاقتصادي

أعلن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات في بيانٍ، أن "التدبير المتخذ من النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بمعزل عن صوابيته أو عدمه هو تدبير إداري مؤقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده متى أصبحت المصلحة الوطنية مهدّدة".
وقال، "وردنا من مصادر موثوقة أن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها".
وأضاف عويدات، "قرّرنا تجميد القرار المتخذ ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي".

ولفت المدعي العام التمييزي، إلى أن "الاستمرار بتدبير كهذا من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الإعداد لمواجهة الأزمة التي تمرّ بها البلاد".
وقرر عويدات تجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية واموال المودعين وعلى الامن الاقتصادي.

الى هذا،أعلنت جمعية المصارف أنّ  الجمعة يوم عادي في المصارف، وذلك إثر ما تردّد عن توجّه لدى جمعية المصارف بإعلان الإضراب يومي الجمعة والسبت.

وكان القاضي علي ابراهيم قد قرّر وضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفا لبنانيا .

حيث قالت وسائل إعلام رسمية ومصادر قضائية يوم الخميس إن النائب العام المالي قرر تجميد أصول 20 بنكا لبنانيا وكذلك ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إداراتها في إطار تحقيق.

وقال مصدر قضائي إن النائب العام علي إبراهيم استجوب رؤساء مجالس إدارات بنوك هذا الأسبوع بشأن تحويلات إلى الخارج وبيع البنوك سندات دولية في الآونة الأخيرة إلى صناديق أجنبية.

وقال مصدر قضائي آخر إن تحرك يوم الخميس لتجميد الأصول جزء من تحقيق جار.

وقال المصدر إن القرار يشمل بعض أكبر بنوك لبنان، ومن بينها بنك بلوم وبنك عوده وبنك بيبلوس وبنك بيروت وإس.جي.بي.إل (بنك سوسيتيه جنرال في لبنان).

ووصلت الضغوط الاقتصادية والمالية إلى ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخبة السياسية التي هيمنت على البلاد منذ الحرب الأهلية في الفترة بين 1975 و1990 وقادتها إلى أزمة.

وتعود جذور الأزمة إلى عقود من الهدر والفساد والتي وضعت على عاتق البلاد واحدا من أكبر أعباء الدين العام في العالم. وتحوز البنوك المحلية اللبنانية، التي وجهت لسنوات الودائع إلى الحكومة، القدر الأكبر من الدين السيادي.

وينتقد بعض السياسيين القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة إذ تحول الغضب الشعبي أيضا إلى البنوك، التي قيدت بشدة سحب الأفراد من مدخراتهم ومنعت التحويلات إلى الخارج.

وفي وقت سابق من العام الجاري، طالب البنك المركزي البنوك بمراجعة تحويلات الأموال من جانب السياسيين وموظفي الحكومة في الفترة بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول.

ووافقت الحكومة على نحو منفصل يوم الخميس على مسودة قانون تهدف إلى رفع السرية المصرفية. وقالت وزيرة الإعلام إن القانون، الذي سيُعرض على البرلمان، سيُطبق على الوزراء والنواب ومجموعة من المسؤولين في الحكومة.

(وكالات)