حاكم مصرف سورية المركزي ينفي وجود "دفع إلكتروني مباشر" .. واعتماد تطبيقات مصرفية لـ9 بنوك خاصة في سورية خلال أيام

نفى حاكم مصرف سورية المركزي محمد عصام هزيمة وجود عمليات دفع الكتروني عن طريق التطبيقات الخاصة بالخدمات أو التجارة الإلكترونية بشكل مباشر في سورية، حتى لو كانت تلك التطبيقات مرخصة من قبل الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه يمكن لتطبيقات التجارة الإلكترونية إدراج خدمات الدفع الإلكتروني على منصاتها عبر البنوك.

وأوضح هزيمة خلال تصريح له لصحيفة البعث المحلية أن عمليات الدفع الإلكتروني للمنتجات المعروضة من خلال تطبيقات التجارة الإلكترونية لا بد أن تمرّ عبر البنوك، من خلال الاتفاق بين القائمين على التطبيق وأحد البنوك التي تقدّم خدمات الدفع الإلكتروني، والذي من المتوقع أن يشمل جميع البنوك العاملة في القطر خلال الفترة المقبلة، ليتمّ تحويل المشترك الراغب في دفع قيمة السلعة أو الخدمة إلى واجهة التطبيق الخاص بالبنك عبر واجهة التطبيق الخدمي نفسه، ليقوم المستهلك بسداد المبلغ بشكل آمن.

معتبراً أن آلية التحويل عبر منصات خاصة بالتطبيقات وحدها غير آمنة، في الوقت الذي توفر فيه البنوك هذه الخدمة بموثوقية وسهولة تكفل جودة عملية الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية على حدّ سواء.

بدورها مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مادلين الشلي، أوضحت أن الهيئة تعمل على إنجاز عمليات الفحص والاختبارات الفنية اللازمة لاعتماد تطبيقات خدمات مصرفية لتسعة بنوك خاصة، والتي سيتمّ الإعلان عن إطلاق أول تطبيق منها رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتبعه إطلاق بقية التطبيقات، بعد إنجاز الاختبارات الفنية من قبل الهيئة، لافتة إلى أن الهيئة في المراحل النهائية لاعتماد التطبيق الخاص بالمصرف التجاري السوري بوصفه أول مصرف حكومي يعتزم إطلاق خدماته عبر التطبيقات الذكية.

مؤكدة أن ترخيص تطبيقات الدفع الإلكتروني لا يزال متوقفاً، بطلب من مصرف سورية المركزي، ريثما يتمّ إصدار الضوابط الخاصة بعمل تلك التطبيقات. ولفتت إلى أن ما يتمّ تداوله في الاجتماعات يشير إلى أن آلية الدفع الإلكتروني لتطبيقات الخدمات والتجارة الإلكترونية ستكون عبر ربطها بالبنوك، غير أنه حتى اليوم لم يرد إلى الهيئة أية تعليمات جديدة بخصوص ترخيص الدفع الإلكتروني للتطبيقات التي لا تزال متوقفة وفقاً للتعليمات المعمول فيها حالياً، حيث لا تسمح الهيئة بترخيص أي تطبيق دفع إلكتروني.

وأوضحت الشلي أن الدفع الإلكتروني بحاجة إلى آلية حماية تحافظ على أمن وسلامة المعلومات، وخصوصية المتعاملين، الأمر الذي يصعب على التطبيقات الخاصة بالخدمات، أو التجارة الإلكترونية تحقيقه باستمرار بسبب الكلف الكبيرة لنظم الأمن والحماية الإلكترونية، وهو الأمر الذي تؤديه البنوك بصورة أوسع، وأكثر موثوقية، وتحقق في الوقت نفسه أهداف التجارة الإلكترونية في التكاملية وإمكانية السداد المباشر.

متوقعة حدوث طفرة في تطبيقات التجارة الإلكترونية بعد السماح بالدفع الإلكتروني، كونه واحداً من أسس التجارة الإلكترونية، كما أنه يعتبر أساساً في عملية التحول الرقمي التي تمضي فيها سورية ضمن خطتها للتحول الرقمي 2030.

وأشارت الشلي إلى أن الهيئة تدعم وتسهل إطلاق التطبيقات وترخيصها، بعد تحقق المتطلبات الرئيسية التي تضمن خصوصية المتعاملين، وسدّ الثغرات الأمنية، وعدم وصول التطبيق إلى بيانات غير ضرورية ولا تختصّ بطبيعة عمله، فضلاً عن إبلاغ المستخدم بشكل واضح في حال ضرورة الوصول إلى معلومات شخصية والحصول على موافقته، لافتة إلى أن تشجيع حصول التطبيقات الخاصة على الاعتمادية يعتبر جزءاً من استراتيجية الهيئة، خاصة وأنه ورد ضمن لائحة خاصة من مجلس الوزراء، مؤكداً أن الهيئة تتساهل في اعتماد التطبيقات على ألاَّ يشكل ذلك خطراً على خصوصية وبيانات المتعاملين، لاقتةً إلى منح iموافقات لتطبيقات خاصة بسداد فواتير الخطوط الخلوية من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وبالتعاون مع المشغلين، بما لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية يومياً، مشيرة إلى أنها التطبيقات الوحيدة المصرّح لها بالدفع الإلكتروني.

المصدر: البعث