عوائل تنزح من إدلب إلى مخيمات قسد .. ملف إنساني بنكهة سياسية خالصة

خاص – المشهد أونلاين

دخلت نحو 150 عالة نازحة من محافظة إدلب إلى الأراضي التي تسيطر عليها "قوات سورية الديمقراطية"، من خلال معبر "عون الدادات"، الواقع إلى الشمال من مدينة "منبج"، بريف محافظة حلب الشرقي، في خطوة ليست الأولى من نوعهاـ إلا أنها تثير الكثير من التساؤلات التي دفعت النازحين لترك المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام التركي والفصائل الموالية له في شمال غرب سورية.

نزوح أم سياسة..؟

أعداد قليلة من المدنيين دخلت إلى مناطق انتشار "قوات سورية الديمقراطية"، ليتم توطينها في مخيم "أبو قبيع"، المخصص للمدنيين المتحدرين من محافظتي حلب وإدلب، وكان القائد العام لـ "قسد"، المدعو "مظلوم عبدي"، قد أشار في "تغريدة"،  له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه يرحب بنزوح المدنيين من إدلب، في خطوة يحاول من خلالها  اللعب على الوتر الإنساني لتلميع صورة "قسد"، سياسياً، إلا أن الأمر يحمل الكثير من التفرقة العنصرية في مسألة النزوح.
الأعداد القليلة والتي وقفت عند 150 عائلة لم ترغب بالبقاء ضمن الأراضي التي تسيطر عليها "قوات الاحتلال التركي"، والفصائل الموالية له، توجهت إلى محافظة الرقة من خلال معبر "عون الدادات"، الواقع إلى الشمال من مدينة "منبج"، علما إن "قسد"، اشترطت حصول العوائل النازحة إلى مناطقها على "كفلاء"، من عناصر ما يسمى بـ "لواء الشمال الديمقراطي"، الذي يعد أحد مكونات "قسد"، ومشكل من مقاتلين يتحدرون من مدينة "إدلب"، والمقصود بـ "الكفالة"، هي أن يتحمل أحد المقيمين في مناطق "قسد"، مسؤولية تصرفات العائلة النازحة، وذلك على الرغم من إن السوريين المتحدرين من محافظتي حلب وإدلب يجبرون على الإقامة في مخيم "أبو قبيع"، دون غيره، وسط قيود أمنية مشددة على حركتهم.
وفي حين أن "قسد"، كانت تتحفظ على ذكر الطريق التي يصل من خلالها النازحون من إدلب إلى المناطق التي تحتلها في شمال شرقي سورية، إلا أن تأكيد عدد كبير من المصادر أن الأمر يتم من خلال "معبر عون الدادات"، الذي كان مغلقاً وأعيد افتتاحه في 12 من الشهر الماضي، لتحرك "القوافل التجارية"، والمدنيين بين مناطق "قسد"، والمناطق التي تحتلها قوات النظام التركي والفصائل الموالية له بريف حلب الشمالي، يؤكد أن قبول تركيا بإدخال عدد من النازحين إلى مناطق "قسد"، يأتي لأهداف سياسية ليست لها علاقة بالملف الإنساني نهائياً، إذ سبق وأن منعت الفصائل المتطرفة وعلى رأسها "جبهة النصرة"، حركة نزوح المدنيين من محافظة إدلب إلى المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية من خلال المعابر الإنسانية التي فتحتها الحكومة في مناطق ريف إدلب الجنوب والجنوبي الشرقي، وكانت "النصرة"، قد أصدرت أوامرها آنذاك بحجج دينية وتبعا لتعليمات من قوات الاحتلال التركي، فما الذي تبدل لتسمح بالنزوح إلى مناطق "قسد"..؟

أبو قبيع.. المعتقل الصغير
يقع مخيم "أبو قبيع"، على بعد 15 كم إلى الجنوب الغربي من مدينة الرقة، وقد بدأت حكايته من خلال توطين 185 عائلة نزحت من ريف إدلب قبل نحو عاملين إلى المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، بتنسيق مع الفصيل الإدلبي"، في هيكليتها القتالية والذي يعرف باسم "لواء الشمال الديمقراطي"، وهو مشكل من عناصر سابقين في صفوف ما كان يعرف باسم "الجيش الحر"، أو تنظيم "جبهة النصرة"، وتم توطين هذه العوائل ضمن بناء أحد الفنادق المكون من خمس طبقات، والكائن على ضفة نهر الفرات، بالقرب من مدينة "المنصورة"، ليتوسع لاحقاً ويصبح أشبه بـ "القرية"، من خلال بناء مجموعة كبيرة من الخيام بالقرب من البناء وإغلاقه على قاطنيه دون السماح لهم بحرية الحركة والعمل في المدينة إلا بعد الحصول على موافقات أمنية صادرت مما يسمى بـ "الاستخبارات"، التابعة لـ "قسد".
يعاني المخيم الذي من المفترض قيامه لأغراض إنسانية من تجاهل متعمد من قبل المنظمات الإنسانية التي تنشط في المنطقة، وبحسب المعلومات التي حصل عليها "المشهد اونلاين"، فإن هذا التجاهل متفق عليه بين كوادر المنظمات وقيادات "قسد"، العاملة في المنطقة دون وضوح الأسباب، وبحسب مصادر أهلية في مدينة "المنصورة"، فإن الاقتراب من المخيم من الممنوعات التي تفرضها "قسد"، على السكان المحليين، وذلك خشية من وجود أي تواصل بين العوائل القاطنة في "أبو قبيع"، وفصائل ما يعرف بـ "الجيش الوطني"، وهو الفصيل الذي أنشأته أنقرة على أنقاض "الجيش الحر"، ومن خلال دمج مجموعة كبيرة من الفصائل المرتبطة بـ "الإخوان المسلمين"، وعلى رأسها "حركة أحرار الشام – فيلق الشام – حركة نور الدين الزنكي".
ويبلغ التعداد الحالي لسكان "أبو قبيع"، نحو 800 عائلة، بما يزيد عن 4000 مدني، ويحتوي على نقطة طبية صغيرة، ومدرسة تم افتتاحها من قبل القاطنين فيه، علما أن المساعدات الإنسانية تصل إلى المخيم مرة كل ثلاث أشهر، وبكميات لا تكفي أي من الأسر القاطنة فيه لأكثر من 10 أيام إذا ما اتبعت سياسة التقشف في الاستهلاك، ويعتمد السكان حالياً على مهنة "صيد السمك"، ودفع الرشاوي للحصول على الموافقة الأمنية للعمل في المناطق القريبة من مخيمهم الذي تعصف به العواصف السياسية بين الحين والآخر.

 مخيم جديد
أعلن "مجلس منبج العسكري"، عن نيته إقامة "مخيم لنازحي إدلب"، على مساحة 100 ألف متر مربع إلى الجنوب من مدينة "منبج"، الواقعة بريف حلب الشرقي، على أن يكون مقسماً لأربعة أجنحة، ويتم افتتاح أولها خلال الشهر الجاري، إلا الأمر لا يعدو كونه خطوة سياسية تحاول من خلالها "قسد"، تلميع صورتها إعلامياً واستجرار المزيد من المساعدات الإنسانية والدعم اللوجستي من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، الأمر الذي يحول مسألة النازحين إلى نوع من الاستثمار السياسي والدعائي والمالي بالنسبة لـ "قوات سورية الديمقراطية".