الشركات العراقية راغبة في المساهمة بإعادة اعمار سورية

الشركات العراقية راغبة في المساهمة بإعادة اعمار سورية


المشهد- مادلين جليس
أكد المهندس ناصر إدريس المدني رئيس جمعية مصنعي الاسمنت في العراق على رغبة مصنعي الاسمنت في العراق بالمساهمة في مرحلة إعادة إعمار سورية، خاصة أنها عانت أزمة كبيرة كما عانى العراق.
وأشار المدني في تصريح خاص لـ "المشهد" أن  صناعة الإسمنت في العراق تطورت بشكل ملحوظ في السنوات الماضية، فقد كانت قبل عام ٢٠٠٣  بالكامل للقطاع الحكومي لكن بعد هذا العام وبسبب الأحداث السياسية الاقتصادية بدأ الاستثمار الخاص يدخل على صناعة الاسمنت بسبب الحاجة الكبرى له، موضحاً أنّ الحكومة العراقية لديها تسع مصانع لصناعة الاسمنت في نينوى والأنبار بسبب الأعمال الإرهابية.
وأضاف: منذ العام ٢٠٠٥ إلى الآن أصبح القطاع الخاص يمتلك ٩ مصانع للإسمنت إضافة إلى ٣ مطاحين للاسمنت، ويوجد أيضاً ١٧ معملاً حكومياً يشترك مع القطاع الخاص، بغية استثمار المصنع وتشغيله، مما ساهم في رفع الطاقات الإنتاجية، حيث وصلت الطاقة التصميمية إلى ٤٠ مليون طن، والطاقة المتاحة ٣٠ مليون طن، بينما وصلت الطاقة المتحققة لعام ٢٠١٨ إلى ٢٢ مليون طن، وذلك من القطاعين العام والخاص، وأضاف أن نسبة مساهمة القطاع الخاص فيها تصل إلى ٧٠ بالمئة، ويعود ارتفاع النسبة إلى حداثة معامل القطاع الخاص وبطاقات عالية.
كما أشار المدني إلى وجود مصانع تعمل ب نصف طاقتها أو أكثر بقليل وذلك بسبب  حجم الاستهلاك الكبير، الذي سيصل  في عام ٢٠٢٠ إلى ٢٥ مليون طن، الآن لدينا فائض من ٨ إلى ١٠ مليون طن من الاسمنت ولكن ذلك سيختلف في المستقبل وتعود المشاريع كما السابق
وقال المدني: نتواجد في سورية لنقدم عروضاً بتوريد الإسمنت لها، والهدف من ذلك ليس فقط ماديا، إنما كمساعدة ومساهمة من الشركات العراقية في إعادة إعمار سورية الشقيقة.
خاصة أنه في قطاع الاسمنت تحديداً فإن عملية نهوضه ونموّه تقع على  القطاع الخاص، لأنه يحتاج دعم مادي كبير ومبالغ مرتفعة قد لاتستطيع الحكومات تحمله، وهذا ماحدث في العراق تماماً.
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني