مع عودة اغلب السفراء العرب الى سورية وعودة شركات الطيران وانفراج العلاقات السياسية مع اغلب الدول العربية بدأت الاصوات تعلو بكيفية قدرة الدول العربية على مساعدة سورية لإعادة التعافي, وعلى السطح تطفو ملفات الكهرباء والوقود والمعيشة واعادة الاعمار .
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أهمية دور نقابة المقاولين في المرحلة القادمة باعتبارها مرحلة إعادة الإعمار
بعد أن بدأت الحرب السورية تضع أوزارها وعاد الامن والامان إلى أغلب المناطق السورية ومع إخفاق كل السياسات الاقتصادية التقليدية لتحريك الاقتصاد السوري بدأت الحكومة سياسة الصدمات المتوسطة في محاولة منها لإنعاش الاقتصاد عبر رفع اسعار الطاقة وتحريرها تدريجيا ولكن لم يتحرك الاقتصاد بل ازدادت الامور سوءً.
أكدت السفارة الروسية في لبنان أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تحاول منع إعادة الإعمار في سورية، وتسعى إلى خلق بؤر توتر في العالم.
لقد تعرضت سورية إلى حرب كونية لأكثر من 10 سنوات وطال التدمير الممنهج مختلف المدن والمحافظات السورية بدرجات متفاوتة , وشملت الاضرار البنية التحتية والمرافق العامة والابنية السكنية والمصانع وحتى الاراضي الصالحة للزراعة
صدق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على محضر اجتماع لجنة إعادة الإعمار المتضمن إقرار وتوزيع مشاريع الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لكل الوزارات لعام 2023 والبالغة قيمتها الإجمالية 50 مليار ليرة سورية.
استجابة للمبادرة التي أطلقتها غرفة تجارة دمشق حول بناء مقاسم على الهيكل لمتضرري الزلزال في اللاذقية وحلب، وصلت قيمة تبرعات التجار إلى نحو أربع مليارات ونصف المليار ليرة حتى الآن.
قال البنك الدولي أمس الإثنين إن الزلزالين الكبيرين اللذين هزا تركيا في السادس من فبراير/شباط تسببا في أضرار مادية مباشرة بلغت قيمتها نحو 34.2 مليار دولار، لكن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون مثلي ذلك.
قال مسؤول حكومي أمس الجمعة أن تركيا بدأت العمل لإعادة بناء المنازل بعد الزلزال المدمر الذي وقع هذا الشهر في الوقت الذي أشارت فيه تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الزلزال شرد 1.5 مليون شخص. وأدى الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير/شباط الجاري إلى انهيار أو الإضرار بشدة بأكثر من 160 ألف مبنى ضمت 520 ألف شقة. وأودى الزلزال بحياة أكثر من 43 ألفا و500 شخص في تركيا وستة آلاف في سوريا .
أقر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، خطة العمل الوطنية وفق الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، للتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال في مختلف القطاعات الأسرية والسكنية والخدمية والتنموية، والسعي إلى تأمين احتياجات المتضررين، وآليات إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة، وفق برامج ومدد زمنية محددة، وتوجيه كل إمكانيات الدولة لتحقيق هذا الهدف.
