الليرة في انهيار والدولار بـ 1000.. وحلول فيسبوكية فمن يسمع !

المشهد – ريم غانم
بعد وصول الدولار إلى الـ 1000 ليرة سورية هذا إن لم يستمر بالصعود من هنا إلى نهاية العام، فيما نشطت عبر صفحات التواصل الاجتماعي الكثير من الاقتراحات من أشخاص سوريين بعضهم طلاب اقتصاد وغيرهم مواطنين عاديين التي قد تساهم بهبوط سعره وإعادة الهيبة لليرة السورية، حيث كتب أحدهم «ترسل حوالتك إلى حساب في كردستان فتستلمها بدمشق بالليرة السورية عبر تحويل داخلي من الحسكة أو القامشلي بفارق 10 ليرات عن السوق السوداء وليس بفارق 400 ليرة تقريباً، شركات تحويل نشطت عبر خط بيروت، تدفع من أي دولة إلى حسابات في لبنان فتستلم بدمشق بالليرة بقيمة السوق السوداء أو بالدولار مع نفقات تحويل زهيدة مقارنة بخسارة ضخمة نتيجة التحويل عبر قنوات تخضع لضوابط المصرف المركزي السوري، لكن خط بيروت تعرض للانتكاسة مع التظاهرات التي بدأت تهز الشارع اللبناني، طبعاً لن ننسى إدخال الأموال عبر الأقارب القادمين من المغتربات، وغيرها من الأساليب التي تبعدك من الاقتراب من قنوات كانت سابقاً تضخ مئات ملايين الدولارات لخزينة المصرف المركزي، ابحث عمن يستفيد من هذه الطرق الالتفافية لتعرف لماذا تراجع التحويل، وليس بسبب الضغوط الخارجية فقط».
وكتب أخر من أحد المقترحات المتعلقة بآلية اقتطاع البدل الخارجي تضمنت «البدل النقدي للخدمة العسكرية 8000 دولار، وليس لدي الرقم الصحيح أن هناك ما يفوق 400000 شاب سوري ينتظرون أن تمضي 4 سنوات لدفع البدل، هؤلاء الشباب منتشرون في أوروبا ولبنان، ويعملون ليلاً نهاراً لتوفير البدل، والأغلبية العظمى يملكون نصف البدل».
واشتمل المقترح أيضاً أن «يدفع البدل النقدي للإعفاء من خدمة العلم على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى عن السنة الأولى 2500 دولار، الدفعة الثانية عن السنة الثانية 2500 دولار، الدفعة الثالثة بعد سنتين 3000 دولار، وبهذه الحالة نوفر قطعاً للخزينة ونخلق حالة ارتياح لدى الشباب السوري ونخفف الضغط عليهم، ونرفع القوة الشرائية لليرة السورية، ونخلق إمكانية لزيادة الرواتب والأجور ونخلق أدوات للسلطات النقدية لتثبيت سعر الصرف، على أن يتم وضع استراتيجية لإدارة المليار دولار، على أن يوجه 30 بالمئة منها لدعم القطاع الإنتاجي لضمان دوران العجلة الاقتصادية».
وأضاف: «لنحسبها، 2500 × 400000 = مليار دولار، أي 700 مليار ليرة سورية، أعتقد أنها تنشلنا مما نحن فيه، وبعد ثلاث سنوات أعتقد أن سورية ستعود لإنتاج النفط والزراعة، أما بالنسبة لتجفيف السيولة من السوق من أجل رفع القوة الشرائية لليرة السورية، من الممكن أن نطلب دفع ما قيمته 1000 دولار بالليرة السورية بسعر السوق الموازي أي 700000 ليره سورية بهذه الحالة نرفع الطلب على السوري وبالتالي نجمعه من الأسواق حتى أسواق الدول المجاورة، وتستعيد الليرة السورية عافيتها بالتدريج، 700000× 400000 = مئتان وثمانون ملياراً، أعتقد تكفي لرفع الطلب على السوري وإعادة ما تم تهريبه من أسواق دول مجاورة، وقد يقول البعض: بهذه الحالة سيرتفع الطلب على الدولار، هذا الموضوع يمكن تلافيه».
ومن المقترحات أيضاً، تحويل شركات عامة إلى شركات مساهمة على أن يكون تقييم سعر الأسهم بالدولار في الوقت الحالي، ويعاد النظر بالأسعار الدولارية في اجتماع هيئة عامة في الوقت المناسب.
فهل تقرأ الجهات المعنية هذه الحلول وتأخذ بها، أم أنها عجرت عن حل إيجاد الحل وترك الليرة لتواجه مصير الإنهيار! سؤال ستجيب عنه الأيام أو الساعات القادمة