أزمة المياه تتفاقم في مصر مع تعثر محادثات سد النهضة وارتفاع الحرارة

أزمة المياه تتفاقم في مصر مع تعثر محادثات سد النهضة وارتفاع الحرارة

المشهد - قضايا عربية
يقول المسؤولون المصريون إن النصيب السنوي للفرد من المياه يبلغ حاليا نحو 570 مترا مكعبا، وهو ما يعني أن البلاد تعاني شحا مائيا وفقا لعلماء المياه الذين يضعون عتبة لتلك الظاهرة بألف متر مكعب للفرد سنويا.

ومن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 500 متر مكعب بحلول 2025، وذلك دون الأخذ في الاعتبار تأثير سد النهضة العظيم الذي تقول مصر إنه سيخفض منسوب المياه أكثر. غير أن إثيوبيا تقول إنها تأخذ احتياجات مصر والسودان من المياه في الحسبان.

والمخاطر عالية. ففي حين تراجع الحديث عن صراع فعلي بين البلدين، فإن مصر تعتبر السد تهديدا وجوديا قد يقضي على الزراعة ويهدد إمدادات الطاقة.

وتستخدم مصر أكثر من 80 في المئة من مياهها في الزراعة، لكن شح المياه دفع القاهرة بالفعل لاستيراد أكثر من نصف غذائها لتصبح أكبر مستورد للقمح في العالم.

وتحث الحكومة المزارعين على استخدام وسائل ري أكثر كفاءة وفاعلية وزراعة محاصيل ذات دورة زراعية قصيرة بما يستتبع استخدام مياه أقل. وتحاول كذلك إعادة تدوير مزيد من المياه.
لكن إدارة المياه وأنظمة الري لم تصل للجميع.
ويقول سكان محليون إن الغرامات التي تستهدف منع الفلاحين في دلتا النيل بشمال مصر من زراعة الأرز كثيف الاستهلاك للمياه لم تطبق هذا العام بنفس صرامة العام الماضي. وأدى ذلك إلى زيادة مساحة الأرض المزروعة بالأرز إلى 1.75 مليون فدان مقارنة بنحو 800 ألف في الفترة نفسها من 2018.

وتغير المناخ خطر آخر. فقد تفقد مصر مع ارتفاع درجات الحرارة 30 في المئة من إنتاجها الغذائي في مناطقها الجنوبية بحلول 2040 وفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وخفضت الموجات الحارة بالفعل إنتاج المحاصيل. حيث يقول السكان إن درجات الحرارة ترتفع منذ سنوات، مما أجبر المزارعين على استخدام مياه أكثر لري أرض أقل.

وقالت راندا أبو الحسن من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن أي تغير في تدفق مياه النيل قد يحدث أثرا كبيرا. وأضافت ”كل نقص بنسبة 2 بالمئة من المياه يؤثر على مليون شخص“.
المصدر: رويترز
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني