"وزارة الاقتصاد" توضح حقيقة القرار المتعلق بإيداع 100 ألف دولار

"وزارة الاقتصاد" توضح حقيقة القرار المتعلق بإيداع 100 ألف دولار

المشهد- خاص
إشارة إلى ما تناقلته بعض من المواقع والصفحات تحت عنوان "قرار من رئاسة الوزراء" كل مستورد مصنف بدرجة أولى او ثانية لدى غرفة التجارة عليه أن يقوم بإيداع مبلغ ١٠٠ الف دولار كوديعة لدى احد المصارف علاوة على حصر منح اجازات الاستيراد بالتجار المسجلين درجة اولى وثانية لدى غرفة التجارة"
نبين أنه لا وجود لأي قرار له علاقة بالموضوع ولا صحة لما تناقلته هذه الصفحات والمواقع، وأما بخصوص صورة الكتاب الذي تم إرفاقه مع المقال نبين: "أن جميع فعاليات القطاع الخاص عندما تقوم بتقديم طرح ما أو طلب ما إلى رئاسة مجلس الوزراء تقوم رئاسة مجلس الوزراء بإحالة الطلب إلى الجهة المعنية للدراسة ولبيان الرأي" والموضوع المذكور ليس إلا طرح تقدمت به إحدى الشركات لا أكثر. وهو أحد الطروحات الكثيرة التي تقدم من قبل القطاع الخاص تحت غاية طرح أفكار متنوعة ذات علاقة بالواقع الاقتصادي وتردنا للاطلاع على هذه الأفكار والطروحات  أو لدراستها وعرض المناسب منها للنقاش.
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني