"خبير اقتصادي للمشهد" إجراءات الإقراض الأخيرة ليست كافية

خاص_ مادلين جليس
تعليقا على إصدار إدارة المصرف التجاري السوري تعديلات جديدة على تعليمات منح القرض الشخصي والتي تم بموجبها رفع الحد الأعلى للقرض إلى 15  مليون ليرة سورية ورفع الحد الأقصى لعمر المقترض ليصبح 65 عاما في نهاية مدة القرض وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن هذه التعليمات تأتي في سياق محاولات التطوير التي يشهدها المصرف التجاري السوري في الأشهر الأخيرة، وينطبق ذلك على المصارف العامة الأخرى، والقطاع المصرفي السوري بشكل عام، وذلك يتماشى مع الحالة الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد والمجتمع السوري في مرحلة التعافي.
وأشار فضلية أن رفع الحد الأدنى للقرض الشخصي المهني يعني ارتفاع طاقة وقدرة المصرف على المنح، ويعني بالوقت ذاته إفساح مجال أفضل للمقترض صاحب المهنة لمباشرة مشروع أكثر قوة، وعن شرط عمر المقترض ورفعه إلى 70 سنة في نهاية القرض، فيدل على خبرة وحرفية مستصدر هذه التعليمات الذي لم يستخدم كما تعودنا المسطرة الواحدة في التشريع، كما يدل على احترامه لذوي الأوضاع المهنية والوظيفية الخاصة كالقضاة وأعضاء الهيئة التدريسية.
وأضاف فضلية: لقد وضعتنا إدارة المصرف التجاري أمام حالة تطويرية إيجابية مختلفة، على عكس ما تعودنا عليه، حيث إنه سهّل الضمانات للمقترضين العسكريين الأكثر استحقاقاً واحتياجاً للقروض، واستثنى موظفي القطاع العام من بعض الشروط التي كانت موضوعة لمنحهم القروض، ومدّ فترة تسديد القروض ليكون المقترض أكثر راحة في التسديد، ونؤكد مرةً أخرى أننا وكمواطنين معودين على التصعيب والتعقيد لمسنا أن تعلميات المصرف التجاري ذهبت باتجاه آخر، جعل التعامل معه أسهل وأكثر مرونةً ويأخذ مصالح المقترض بعين الاعتبار، ليس فقط بالنسبة للعسكريين وموظفي القطاع العام، بل أيضاً بالنسبة لأصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة، عندما اشترط أن يكونوا حاصلين على سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي منذ مدة سنة، وليس سنتين كما كان الشرط سابقاً، مشيراً أن التعليمات الجديدة أتاحت مجال الاقتراض للأنشطة التي لا تحتاج إلى سجل لممارسة عملها مثل الروضة أو المدرسة أو المدجنة وأصحاب المهن العلمية، وبالتالي سهّل لمثل هذه الأنواع من الأنشطة الحصول على القروض والتمول من المصرف التجاري،.
وختم الخبير الاقتصادي متمنّياً على المصارف العامة والخاصة الأخرى أن تحذو حذو المصرف التجاري السوري بإعادة النظر بتعليمات الإقراض لديها، التي هي السبب في تعقيد مسألة التعامل بين المواطنين والمصارف بشكل عام.