برعاية
"خبير اقتصادي للمشهد"على المصارف أن تراجع تعليمات الإقراض لديها
-
مادلين جليس - 2019/08/05
- 1729
اقتصاد- مادلين جليس
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أنه خلال الآونة الأخيرة قد تراكمت لدى المصارف العامة والخاصة إيداعات كبيرة نسبياً، وأنّ نسبة السيولة الفائضة القابلة للإقراض صارت فوق الحد الاقتصادي، حيث إن انخفاض هذه النسبة عن حد معين يُعرّض المصرف لمخاطر نقص السيولة، وارتفاعها فوق حد معين يقلل من فرصة تحقيق الربح، وهذا ما يسمى بعلم الاقتصاد بمبدأ التوازن بين (الربحية) و(السيولة)، أي ضرورة ألا تكون السيولة لدى المصرف عالية نسبياً فيتحقق شرط توفر السيولة ولا يتحقق شرط الربحية، وضرورة ألا تكون نسبة السيولة أقل من اللازم، فيتحقق شرط الربحية، ولا يتحقق شرط توفر السيولة الكافية.
وأكّد فضلية أنّ نسبة السيولة على مستوى المصارف العامة والخاصة مجتمعةً هي أعلى من الحد الاقتصادي التوازني، لذا فإن تشغيلها في عروق الاقتصاد الوطني أصبح ضرورة وينعكس ذلك إيجاباً على كافة المستويات، منها مزيد من الربحية للمصارف ومزيد من التشغيل للأنشطة والفعاليات الاقتصادية الوطنية, فالمال يبقى عقيم ولا قيمة له عندما يكون في الأقبية والصناديق وتحت البلاطة -كما يُقال- وقيمته الاقتصادية يأخذها من خلال تشغيله فيصبح المال رأسمال, ويتحول النقد وتتحول الأصول إلى مولد للقيمة المضافة، وبالتالي إلى تنمية الاقتصاد وتحريك الأنشطة والوجه الآخر لذلك هو تحسين مستوى معيشة الإنسان والوضع المادي وغير المادي للمجتمع.. وهذا هو دور المال والنقود لتكون وسيلة للتبادل عدا عن دورها كأداة لقياس القيمة ووسيلة للاكتناز -لغرض الاستثمار-, أما تخزينها وحجبها عن التداول لأي سبب كان فهذا خلل كبير، وبالتالي فإن اكتنازها في المصارف هو خروج عن طبيعتها وفلسفة إيجادها وعن الغاية الأصلية من صكها.
ورأى الدكتور فضلية أنه على المصارف أن تراجع تعليمات الإقراض لديها بحيث تقوم بتعديلها بما يتناسب مع ظروف الأنشطة والفعاليات اليوم، بعد 8 سنوات من الحرب والدمار الذي حصل هنا وهناك، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي، بحيث تصبح هذه التعليمات مرنة وموضوعية ومنسجمة أكثر مع الواقع الحالي، وهذا الأمر يتطلب أيضاً إعادة النظر بنسب الفائدة، لتكون مرتفعة إلى المستوى المخفز لإيداع الأموال والودائع بالمصارف، ولكن ليس إلى المستوى المثبط للاقتراض, أي التوازن بمستوى الفائدة (المدينة) و(الدائنة) كما هو الأمر بمسألة التوازن بين السيولة والربحية.
