السطو على قطاع الكهرباء بين حاجة المواطن وتقصير الجهات المعنية

المشهد- لانا الكريدي
تعتبر ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من أكثر الظواهر استفزازاً وهدراً للمال العام، لما لها من تأثير كبير على المنظومة الكهربائية  خصوصاً في هذا الوضع الحرج  للقطاع الكهربائي خلال الأزمة  السورية وما لحق به من دمار  وضرر بالبنية التحتية بالإضافة  لتهرب الكثيرين من دفع الفواتير  والضرائب وغيرها من مستحقات  الشركة.  

ونجد هذه الظاهرة حاضرة بكثرة  في الأحياء العشوائية ولاسيما  التي بنيت حديثاً بشكل مخالف  خلال الأزمة، وفي بحثنا خلف  الأسباب التي تدفع المواطن  لهكذا تجاوزات، يقول المهندس  غياث عيدة مدير قسم كهرباء  جرمانا للمشهد: إن التوسع  العمراني العشوائي مرتبط بزيادة  عددية السكان والمنازل، وعندما  يكون السكن عشوائيا فسنواجه  مشاكل إضافية، لان المساكن  غير منتظمة ومتقاربة مما يولد  صعوبات عديدة منها صعوبة  تقديم خدمات الكهرباء بسبب  ضيق الطرقات ومشكلات في  مد الشبكات الهوائية او الارضية  وإجراء دراسات لهذه المناطق  وصعوبة في توفير مراكز تحويل  لأنَّ هذه المناطق لا يوجد فيها  أملاك عامة تمكننا من الحصول  على تنازلات عن موقع لمراكز  التحويل، وفي ظل الأزمة زاد عدد  السّكان في المناطق العشوائية،  الذي أدى لزيادة الطلب على  الطاقة الكهربائية، وذلك  سيشكل ضغطاً على الشبكة  ويؤدي لحمولات زائدة وأعطال  مستمرة وانهيار لعازلية الكابلات  واحتراق بالمحولات والقواطع  نتيجة الحمولات العالية، وأعطال  وانصهارات للشبكات والكابلات  وزيادة ساعات التقنين.

 ونذكر هنا على سبيل المثال في  جرمانا دراسة جرت لمنطقة سكن  عشوائي في جرمانا (دف الصخر  - خلف الفرن - كرم صمادي  – مزارع الروضة)، أكدت وجود  حاجة ل ( 38 ) مركز تحويل منذ عام  2017 ، وأخذت الدراسة بعين  الاعتبار التوسع الذي سيصيب  المنطقة، حيث احتوت المنطقة  على ( 526 ) بناء وفيها مزارع  ومحلات تجارية ومخازن، وصل  عدد المشتركين فيها (ممن  لديهم عدادات) إلى ( 3809 )  إضافة ل( 5600 ) مواطنين بحاجة  لعداد، تم تنفيذ جزء من الدراسة  المعدة للمنطقة حتى عام  2019 ، حيث تأمين ( 16 ) مركز  تحويل من أملاك المواطنين،  فتم دراستها وتنفيذ الجزء  الأكبر منها، أما باقي المراكز  المطلوبة فلم يتم تأمينها بسبب  عدم توافر أماكن عامة يمكن  الاستفادة منها.  أما عن الخطة المتبعة من أجل  استكمال عملية التخديم فيتم  في أي منطقة من هذا النوع  بعد اعتمادها من وزارة الإدارة  المحلية كمنطقة مخالفات،  وتكاليف تخديمها أيضاً على  عاتق وزارة الإدارة المحلية (الجهة  الطالبة حسب نظام الاستثمار  المعمول به)، ونعمل في قسم  كهرباء جرمانا على تخديم جميع  المواطنين في هذه المناطق،  وذلك عبر تنفيذ الخطوات الآتية:  توسيع الشبكات، تكبير المحولات،  تركيب عدادات للمواطنين، دراسة  وتنفيذ مراكز التحويل للمواقع  المتنازل عنها، متابعة الضابطة  لعملها وجولاتها التفتيشية  اليومية ليلًا ونهاراً، وفي أيام  العطل الرسمية وتنظيم الضبوط  اللازمة بحق المخالفين أصولًا،  تأهيل واختيار المؤشرين بشكل  دوري، الكشف عن العدادات  الأحادية والثلاثية ومراكز التحويل،  وأيضاً الكشف على المنشآت  الصناعية والمحال التجارية وإبدال  العدادات غير السليمة من أجل  فحصها في مخبر العدادات للتأكد  من النتيجة وعدم وجود تلاعب  فيها كما نعمل لرفع مستوى  الوعي لدى المواطنين بأضرار  التعديات على الشبكة ونسعى لأن  يكون المواطن شريكاً في الإبلاغ  عن التعديات وحالات الاستجرار  غير المشروع.  

أما عن شكاوى عدد من  المواطنين حول تقصير الجهات  المعنية في تخديم أحياء عدة  وتزويدها ببنية تحتية كهربائية  فيشير عيدة إلى أنه يجب  التمييز بين حالتين الأولى  ضمن المخطط التنظيمي  للوحدات الإدارية حيث يتم  التزويد بعد تقديم طلب من  قبل المواطن، ودفع الرسوم  المترتبة عليه بموجب نظام  الاستثمار المعمول به، أما  المناطق الجديدة التي تقع خارج  المخطط التنظيمي، يبدأ من  وزارة الإدارة المحلية التي تعمل  على ضبط عمليات البناء، وتحول  إلينا لنعمل على تخديم الأبنية،  عبر تكبير المحولات وتوسيع  الشبكات، وتحميل الجهة الطالبة  تكاليف التزويد.

 يقول المواطن "م.ع" في أحد  الأحياء العشوائية في جرمانا  للمشهد: نقوم بتقديم طلبات  عديدة للتسجيل على ساعات  كهرباء في الشركة مع عدم  الاستجابة بسبب عدم وجود  بواط في المنطقة، ويضيف أن  متعهدين البناء تقوم بالبناء ولا  تستكمل الخدمات بتزويد الأبنية  بالبواط بين صدٍ ورد وتهرب أن  هذه ليست مسؤولية المتعهد  إنما مسؤولية شركة الكهرباء.  

وعند الاستفسار عن هذه النقطة  يضيف المهندس عيدة أن  هذا الكلام غير دقيق، لأنه من  الممكن أن تتعرض مكونات  الشبكة الكهربائية للتعدي  والسرقة ونعمل باستمرار  لمعالجة هذه النقطة ضمن  الامكانات المتاحة، وفي  بعض الحالات عدم تقديم  اصحاب الابنية لطلب لتركيب  بواط، وتقديم الأوراق الثبوتية  أصولًا هو سبب عدم وجوده  فالبناء يتزود ببواط وعندما  يتقدم المواطن بالثبوتيات  القانونية المطلوبة يتم تغذيته  (داخل المخطط التنظيمي) أما  بالنسبة للأبنية خارج المخطط  التنظيمي يتوجب دفع تكاليف  التغذية حسب الدراسة المعدة  حيث يقوم صاحب البناء (خارج  المخطط التنظيمي) بتأجير  الشقق دون تغذيتها لوجود مبالغ  مالية مترتبة على تغذية بناءه  وهذه ايضا احدى الحالات التي  تواجهنا وهي سبب عدم وجود  البواط في بعض الأبنية.