قانون الاستثمار الجديد "المنتظرون خائفون"

المشهد - خاص
على الرغم من أن طبيعة الاقتصاد السوري غنية ومتنوعة بالموارد الطبيعية والبشرية الكبيرة، إلا أن المناخ الاستثماري عانى في فترة الثماني سنوات من تدهور شديد، كما أنّ قوانين الاستثمار المعمول بها حالياً مازالت قاصرة عن مواكبة متطلّبات المرحلة التي توجب خلق بيئة استثماريّة جاذبة تساهم في البناء والتنمية وتؤسّس للمشاريع وتضمن أسباب ديمومتها وتدعم الاقتصاد الوطني، لأن نجاح التشريع يكمن في مدى قدرته على تمثّل المعطيات السياسيّة والاقتصادية والاجتماعيّة والثقافيّة في بلد ما، وعكسها بما يخدم مصالحه ويؤمّن استقراره، باعتماد آليات من شأنها أن تضع الاستثمار على السكّة الصحيحة ليحلّ الاستثمار المناسب في مكانه المناسب. ولأن جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بالاستثمار بانتظار قانون الاستثمار الجديد الذي سينظم العملية الاستثمارية ويضعها جميعها، كان لابدّ من الاتجاه نحو تسليط الضوء على أبرز ما يمكن أن تقوم به هذا الجهات في سبيل تعزيز البيئة الاستثمارية في سورية، ونقلها من حيز الطموح إلى الواقع فعلًا. 
البيئة التشريعية أولاً 
تعزيز البيئة الاستثمارية يبدأ من تعزيز البيئة التشريعية، فلدينا تشريعات وقوانين ناظمة جيدة وعصرية ومتطورة، لكن نحن بحاجة لتعزيز هذه البيئة وتوطين الاستثمارات النوعية، هذا ما أكّده وزير السياحة محمد مارتيني الذي رأى أنه لا يكفي فقط أن نتحدث عن الاستثمارات، بل هناك أنماط كثيرة من الاستثمار في العالم وأيضاً في القطاع السياحي منها تنويع للبيئة الاستثمارية والمنتجات الجديدة والمنافسة، كما يوجد تغير لطبيعة السوق وخاصة في مرحلة البناء ومرحلة برنامج سورية بعد الحرب، لذلك فالتشريع مهم جدا والأعم من كل ذلك تبسيط الإجراءات.

وأضاف مارتيني: هناك اتفاق عام لدى كل الجهات المعنية العامة والشركاء المستثمرين على الخروج بنتيجة إيجابية ليرى مشروع قانون الاستثمار الجديد النور، ونأمل بالتوازي مع قانون الاستثمار أن يصدر محفزات خاصة وتسهيلات للمتضررين والمنشآت الاقتصادية على أنواعها هذه المنشآت التي تضررت نتيجة الأعمال الإرهابية.

أما بشأن تطوير قانون الاستثمار بما يخلص قطاع السياحة فإنه برأي وزير السياحة قد يكون أحد ركائز النهوض من جديد بقطاع السياحة والاستثمار السياحي هو التشريع الجديد، ولكن يجب أن يترافق مع التعليم والتدريب ومعالجة المشاريع المتعثرة والأملاك العامة والتخطيط للمستقبل، والأهم من ذلك برأيه هو الاستثمار في الأجيال القادمة، والتعليم الصحيح لمهنة السياحة ولعمل السياحة، إضافة إلى استثمار وتنويع المنتج كي لا نبقى رهائن لنوع واحد من الاستثمارات السياحية. 
تنظيم الاستثمار 
الرأي الذي قدّمه وزير السياحة يتطابق إلى حد كبير مع ما رآه حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية، من حيث أهمية إصدار التشريع، الذي اعتبره أساس البيئة الاستتثمارية، من حيث وجود تشريعات تنص في جوهرها على الأسس التي يقوم عليها الاستثمار، وأولها حقوق المستثمرين والحفاظ على كل الحقوق التي ترسخ احترام الملكية وتبسيط الإجراءات.

وأضاف مخلوف: نحن مطالبون بإنجاز خارطة استثمارية تسهل آليات منح الاستثمارات وفق هذه الخارطة، واليوم في مرحلة إعادة الإعمار بحاجة لقرارات وإجراءات استثنائية ومن هنا تأتي أهمية إصدار هذا التشريع الذي يؤطر تنظيم الاستثمار في سورية وختم كلامه بتفاؤله الكبير بقانون الاستثمار الذي سيصدر قريباً. 
مقومات الاستثمار غائبة 
ولكن الأمر لايتوقف فقط على إصدار قانون الاستثمار الذي يقال أن صيغته ستكون هذه المرة "المثلى" فهناك إجراءات على الأرض يجب أن تتم برأي رانيا أحمد معاون وزير الاقتصاد، حيث رأت أن تبسيط الإجراءات هو أهم عامل من عوامل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بالوقت والسرعة المناسبة، إضافة إلى تذليل العقبات التي تحول دون وصول الاستثمار إلى الغاية المرجوة من إنشائه ولكن يبدو كل ذلك غير مجدياً، فالحديث عن بيئة استثمارية لانملك من مقوماتها شيء أمر غير موجود، ولهذا وصفته وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار المهندسة وفيقة حسني بالوقت الصعب، فبرأيها أننا لانستطيع أن نتكلم نظرياً عن البيئة الجاذبة للاستثمار، لأننا لا نملك مكوناتها.
ملخص 
هناك اتفاق عام لدى كل الجهات المعنية العامة والشركاء المستثمرين على الخروج بنتيجة إيجابية ليرى مشروع قانون الاستثمار الجديد النور، ونأمل بالتوازي مع قانون الاستثمار أن يصدر محفزات خاصة وتسهيلات للمتضررين والمنشآت الاقتصادية على أنواعها