قانون الاستثمار يجهّز في مطبخ المعنيين على نار هادئة فهل ينضج أخيراً؟

دمشق- مادلين جليس

"كثرة الطباخين تحرق الطبخة" هذا ما اعتدنا أن نقوله عندما تجتمع أيادٍ كثيرة لإنجاز فعل واحد، فكيف إذا كانت الطبخة مشروع قانون الاستثمار؟
مشروع قانون الاستثمار الذي طرح من أكثر من عام، وعرض على جميع الجهات العامة والخاصة بغية طرح جميع الملاحظات عليه، لم يشهد أي ملاحظة تقدّم لوزارة الاقتصاد، بل كانت كلها آراء تقدّم في الصحف والوسائل الإعلامية، مما دفع وزارة الاقتصاد لدعوة جميع هذه الجهات لتقدم آراءها وملاحظاتها علناً أمام الجميع، في ورشة عقدتها في فندق الداما روز بدمشق، ولتمدّ يدها لتشارك في طهي الطبخة الاقتصادية.

تشتت قوانين الاستثمار 
في الحقيقة أنّ لبّ الموضوع ماقاله وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل بأنّنا: نحاول أن نلغي حالة التشتت الموجودة في قوانين الاستثمار الناظمة لعمل القطاعات في سورية ليكون هناك قانون استثمار واحد  شامل ومظلة للاستثمارات كما هو الحال في عدد من دول العالم.
وأكد الخليل على أهمية توجيه الاستثمارات بالطريقة التي تحقق أكبر منفعة للاقتصاد الوطني، مضيفا: هناك مسألة جوهرية ينبغي بحثها وهي التقاضي وفض النزاعات التي هي محط خلاف دائما، ومسألة حقوق وضمانات المستثمر وطريقة العمل بها، وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.

تحسين الصورة لدى المستثمرين
مجرد انعقاد الورشة يعد خطوة إيجابية هامة، بحسب ما أكدته وفيقة حسني وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار، التي أشارت إلى أن المسودة المعروضة أخذت نقاشا لأكثر من سنة، وبعد تقديم المسودة كان لابد من توسيع الحوار ونوعية المشاركين ليتم إغناء هذا القانون، خاصة أن كثير من المستثمرين قدموا ملاحظات بشكل فردي، فكان لابد من هذا الحوار للاستفادة من هذه الملاحظات وتصويب المسودة الحالية بغية تحسين منافذ الاستثمار.
وأضافت حسني: كثير من المستثمرين يحملون أفكار سيئة حول دهاليز الإجراءات المعقدة والموجودة حالياً، لذلك أوضحنا للمحاورين أن كل الاقتراحات مقبولة لتحسين النص بشكل أفضل، يقربه من المستثمر.
وحول الحوافز التي تضمنها مشروع قانون الاستثمار  فأكدت حسني أن أكثر الحوافز التي تتضمنها المسودة كانت حول الحوافز الجمركية، وخاصة القطاعات الصناعية والسياحية، والحوافز الضريبية التي توزعت على ثلاث شرائح، حيث ركزت الشريحة العليا على الصناعة والسياحة، بينما ركزت الشريحة الثانية على التخفيض الضريبي ل ٥٠% للمشاريع، مضيفة: بالمجمل يوجد حوافز غير ضريبية لمن يعمل بالشأن الاجتماعي ومن لديه عمالة أكثر، الحوافز التي تقدم لمثل هذه المشاريع هي في التسهيلات.
تحفيز المستثمرين مطلوب من الجميع
بين وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أن مشروع القانون قضى كل مراحل الدراسة بكل اللجان في مجلس الوزراء وأخذ حقه، لكننا اليوم بحاجة لمزيد من التكامل بين كل المعنيين لتصويب ما تبقى، مشيراً أنّ الطروحات والمقترحات التي قدمت كلها تصب في تحسين بيئة الاستثمار في سورية وطمأنة المستثمر وتحفيز.
وأضاف مخلوف: نحن الآن أمام قانون عصري لتحفيز المستثمرين، وكل الجهات الحكومية مطالبة بإزالة العوائق أمام الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتسهيلها للمستثمرين ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء سورية المستقبل وزيادة خطوط الإنتاج لكل الصناعات التي من شأنها أن ترفع من مستوى البناء في سورية

مآخذ على الورشة
 كانت من أهم الانتقادات للورشة أن أكثر الحاضرين والمشاركين فيها من القطاع العام ومن الجهات الحكومية، والأصح كان برأي رجل الأعمال عصام أمبوبة التركيز على المستثمرين الذين هم أكثر من يعلم بالمشكلات التي يعاني منها المستثمر من خلال تجربته، والأخذ بآراء هؤلاء المستثمرين ومن ثم يتم العمل على الأنظمة والقوانين التي تهمه.
وأكد أمبوبة على نقطة مهمة يجب الانتباه لها حين صياغة المشروع، وهي موضوع نزع الملكية إلا للمصلحة العامة، مضيفاً: يجب عدم المساس بالملكية العامة وعدم نزع أي مشروع لأي سبب كان، طالما حصل الترخيص للمشروع، فيجب أن تكون الدراسة تمت قبل بداية المشروع، لا أن يتم تخليص المستثمر من مشروعه بعد المبشرة به.
وأكد أن الدستور يصون ويحفظ حقوق الدولة بشكل عام  هذه الأمور أي مصادرة المشروع أو نزع ملكيته ولو للمصلحة العامة في حال ذكرها في القانون قد تشعر المستثمر بالخوف من الاستثمار، لذلك من الأفضل عدم ذكر هذه البنود إطلاقا.