برعاية
لبنان يطلق خطة لمكافحة العمالة السورية
-
المشهد - 2019/06/05
- 1009
المشهد - اقتصاد
بعد حملة وزير الاقتصاد منصور بطيش لاقفال المحلات التي يستثمرها عمال أجانب سوريون أو مصريون، أطلق وزير العمل كميل أبو سليمان خطة الوزارة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية.
وتتضمّن الخطة سلسلة إجراءات منها: إعطاء مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم تبدأ في 10 حزيران، تفعيل جهاز التفتيش في الوزارة، تحرير محاضر ضبط في حق صاحب العمل المخالف بقيمة أقصاها مليونان وخمسمئة ألف ليرة لبنانية، وحسب الوزير فإن «هدف الخطة حماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القوانين وتعزيز الأمن الاجتماعي».
وقال أبو سليمان حسب صحيفة "القدس العربي":لبنان يعاني من أزمة حادة في العمالة الأجنبية غير الشرعية، وفي مقدمها العمالة السورية غير الشرعية وهي المعضلة الأكبر، وقد تعاظمت مع تدفق النازحين السوريين ونتيجة الفوضى إن لم نقل الاستخفاف من قبل السلطة اللبنانية في مقاربة هذا الملف منذ بداياته عام 2011»، مضيفا: «قدّرت الحكومة اللبنانية عدد النازحين السوريين بمليون ونصف مليون نازح عام 2018، من بينهم أكثر من 938 ألفا مسجلين لدى مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتابع القول: «من أسباب الفوضى، أن هناك لغطاً شائعاً أن العامل السوري ليس بحاجة إلى إجازة عمل وأن مجرد حصوله على إقامة موقتة من الأمن العام اللبناني، يجدّدها بإستمرار، يعفيه من الحاجة إلى إجازة عمل، وتظهر أرقام الوزارة أن أعداد السوريين الحاصلين على إجازات عمل صالحة لغاية تاريخه 1733 فقط، وهذه الرقم نقطة في بحر العمالة السورية الذي يغرق أسواقنا وصناعاتنا ومصالحنا».
ولفت إلى أن «أصحاب العمل لا يسجّلون العمال السوريين رغم وجود تسهيلات عدة لهم، منها: إعفاء العامل السوري من 75% من قيمة رسم إجازة العمل، إعفاء صاحب العمل من تقديم كفالة مصرفية قيمتها مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية كما هو مطلوب من سائر العمال الأجانب، و إعفاء صاحب العمل من طلب الموافقة المبدئية والمسبقة كما هو مفروض على سائر العمال الأجانب».
في هذه الأثناء، ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن بعض البلديات اللبنانية شرعت بإقفال المحال التجارية التي يديرها ويشغلها النازحون السوريون، بدعوى تداعيات ذلك على سوق العمل وقطاع التجارة في البلاد.
