"بحضور رئيس الحكومة" أسئلة ومناقشات جريئة في مؤتمر اتحاد العمال

"بحضور رئيس الحكومة" أسئلة ومناقشات جريئة في مؤتمر اتحاد العمال

دمشق- مادلين جليس
استحوذت الجرأة على الجانب الأكبر من المؤتمر السنوي لاتحاد العمال الذي حضره رئيس مجلس الوزراء برفقة سبعة وزراء، قدموا أجوبة على الطروحات والمداخلات التي طرحها العمال، والتي تميّزات بجرأة واضحة مطالبة بزيادة الرواتب والأجور ورفع سقف التعويضات وتثبت العاملين بعقود سنوية وتخفيض الأسعار ومكافحة الفساد الذي استفحل دون أي حل له.
و كانت مشكلة توقيع العقد استثماري لمعمل بردى مع الشركة الماليزية، النقطة الأهم التي تمحور حولها نقاش حاد جرى بين رئيس اتحاد العمال ورئيس مجلس الوزراء، وخاصة بعد تأكيد القادري أن وزير الصناعة يضغط على مدير المؤسسة الهندسية لتوقيع هذا العقد وبتوجيه من رئيس الحكومة" بحسب كلام القادري، مشيراً أن هذا العقد لا يخدم مصلحة الصناعة والاقتصاد المحلي.
ليأتي تأكيد القادري أنّ التسويف يرتبط دائما فيما بمعالجة مشاكل العمال التي يطرحها الاتحاد بدءاً من قانون العاملين الأساسي إلى الرواتب وممتماتها والوجبة الغذائية ومشروع تثبت العاملين بموجب عقود سنوية
أما بشأن رفع الوجبة الغذائية التي قيمته الآن 30 ليرة فقد أشار جمال القادري أنه باللجنة الاقتصادية ورئاسة مجلس الوزراء تمت الموافقة على رفع قيمتها إلى ٢٤٥ ليرة، ولكن حين رفعها إلى وزارة المالية تم توقيفها، متسائلاً عن سبب ذلك،  مشيرا إلى أن وزير المالية هو رئيس اللجنة الاقتصادية وإن كان له أية تحفظات فكان الأولى أن تطرح في مناقشة الموضوع في اللجنة الاقتصادية.
أما موضوع زيادة الرواتب طالب به جميع أعضاء نقابات العمال، وخاصة تدني مستوى المعيشة، إضافة إلى انعدام الخدمات الصحية وعدم توفر الأطباء في مدينة دير الزور، على الرغم من وجود كوادر طبية إلا أن الأطباء غير موجودين، والمدينة تحتاج إلى طبابة.
وختم القادري تمنياته من الحكومة أن تطرح أربع مشاكل تهم المواطن على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع القادم مع صدور نتائج إيجابية بهذا الخصوص وليس مجرد وعود كما جرت العادة.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني