من أين يأتي المال "الخفي" للمواقع الإلكترونية؟

دمشق – ريم غانم
كيف تحصل وسائل الاعلام الخاصة من مواقع وصفحات إلكترونية على التمويل في ظل غياب الإعلان بعد أن تراجع سوق الإعلان نتيجة الحرب وغياب الدعم الحكومي من وزارة الإعلام؟ فهل تتحول الوسيلة بهذه الحالة إلى إعلام مرتزق يتحكم به صاحب المال للبحث عن جهات للتمويل كابتزاز الشخصيات المهمة لنشر الأخبار مقابل المال، ليصب نتيجة ذلك في إطار التلميع للكثيرين من حديثي النعمة أو كما يقال " أغنياء الحرب"، تساؤل مشروع قمنا به عبر سؤال بعض المواقع الالكترونية والصفحات عن الطرق والبدائل التي تتبعها للحصول على التمويل العنصر الأهم لاستمرار العمل.

تمويل الذاتي
طارق عجيب رئيس تحرير موقع الميدلاين قال إن امتلاك موقع إلكتروني بمعايير مهنية عالية وقادر على المنافسة وتحقيق حضور ملفت وجماهيرية واسعة يحتاج لمستلزمات ونفقات عالية جدا ستكون صعبة على شخص أو أشخاص إن لم يكن من بينهم من يمتلك رأسمال كبير قادر على دعم مشروعه الإعلامي الذي اختاره، لذا يعد التمويل وخاصة  الذاتي لأي وسيلة إعلامية معيار مصداقيتها في التعاطي مع الأخبار بشكل مستقل عن أي محسوبيات او تخوفات او تهديدات، لذلك من الضروري قبل اتخاذ قرار إنشاء موقع إلكتروني تحديد الأهداف بدقة ومعرفة آفاق هذا الموقع وإمكانية تشغيله وتطويره وقدرته على الاستمرار و كل هذا يحتاج إلى المال .
وأكد عجيب أن المنطق يفترض عدم حصول الوسائل الإعلامية على دعم من وزارة الاعلام أو أي وزارة لأن ذلك يلزمك باحترام سياسات وقرارات هذه الوزارة، وأي نقد لها أو لأي جهة تمثلها أو قريبة منها سيكون فيه محاباة كبيرة ولن يكون نزيهاً او مجدياً بالمعنى المهني، لذلك شدد عجيب على أن البديل الأول والمنطقي هو وجود إعلانات يتحمل ريعها نفقات الموقع أو على الاقل يسهم فيها بنسبة كبيرة.
أما فيما يخص الحلول لغياب الإعلانات أضاف عجيب: يكون الحل بالاعتماد على التمويل الشخصي من صاحب المشروع كما هو الحال مع موقعنا الميدلاين، وفي حال عدم قدرته بشكل منفرد على ذلك، يكون هنالك خيار الشراكة بين مجموعة أشخاص يمتلكون نفس الرؤية ويؤمنون بامتلاك مشروع إعلامي بمعايير مهنية.

لا يوجد دراسة للسوق الإعلاني
أما حسن النابلسي رئيس تحرير موقع شارع المال المختص بالشأن الاقتصادي الذي يعتمد على التمويل الذاتي منه شخصياً، اعتبر أن مشكلة تمويل المواقع الالكترونية في سورية أنها لا تقوم بدارسة السوق الإعلاني وما يناسب الواقع، فالتمويل يمثل أكبر تحدي في العمل الإعلامي وهو لا يزال يتعاطى مع موضوع الإعلان بطريقة سطحية وليس بشكل علمي وعملي، فلا يوجد دراسة للسوق وحتى أساليب الحصول على الإعلان من قبل العاملين في هذا المجال لاتزال مبتذلة.
وأكد النابلسي أن عدم وجود أساليب علمية للحصول على الإعلان يؤدي الى الوقوع في مطب الابتزال ويصبح هناك نوع من التسويق السطحي الذي لا يحتوي على معلومة صحفية أو قيمة جاذبة للشركة حتى إن كان لجهة حكومية أو خاصة، ليتحول الامر برمته إلى عملية نسخ ولصق كما يقال للمعلومة بدون النظر إلى قيمتها أو ما تحويه من معلومات،و بالتالي لم تستطع معظم هذه المواقع من تحقيق محتوى جاذب ومنافس للمعلنين.
فيما أكدت مسؤولة إحدى الصفحات الإعلامية العالمة عبر صفحات الفيس بوك أن تمويلهم من رجل أعمال سوري يرفض أن يعلن عن اسمه ومن ماله الخاص، فهم لا يحق لهم نشر الإعلانات كونهم جهة غير مرخصة وهم بانتظار الموافقة عليه، من هنا مستمرين بالعمل الإعلامي بالاعتماد على التمويل الذاتي لتحقيق اسم في السوق، لأنهم على أمل أن يحصدوا الثقة من المعلنين لاحقاً ويصبح الإعلان أحد أبواب التمويل.
على الرغم من العوائق التي اعترضت عمل المواقع الإلكترونية مثل ضعف التمويل وعدم اعتراف المؤسَّسة العربية للإعلان بها كمؤسَّسة إعلامية تتقاضى أجور الإعلان أسوة بوسائل الإعلام التقليدية، إلا أن عدد هذه المواقع زاد في سورية وأصبح وفقاً لآخر الإحصائيات التي تحدث عنها حسين الإبراهيم رئيس لجنة الإعلام الإلكتروني في وزار ة الإعلام، والذي أكد أن معظم تمويل هذه المواقع يعتمد على التمويل الذاتي من قبل صاحب الوسيلة الذي يكون إما رجل أعمال أو تاجر  يسعى ليظهر اسمه على الساحة الإعلامية، ربما تكون لأغراض أخرى، هذا السبب الذي دفع إلى ظهور وسائل لا تملك مهنية أو مصداقية بل تعمل على الابتزاز و الحصول على التمويل كما يقال من " تحت الطاولة"، وهو ما أكده أيضاً موسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين فوزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين ليس معني بتقديم الدعم لهذه المواقع هو له سلطة فقط على المحتوى في حال كان يتجاوز الخطوط المسموح بها وبعد تقديم شكوى فقط، من هنا ذهبت كل وسيلة للبحث عن مصدر تمويل يساعده على الاستمرار ولو كان بطريقة غير شرعية، ونحن  نعلم هذه المواقع بالإسم.
لكن للأسف انتشر نموذج المواقع التي تعمل من "تحت الطاولة" أي التي تعتمد في تمويلها على تبييض صورة "حديثي النعمة" من أغنياء الحرب، أو التهليل والتلميع لجهات يعرف توجهها بقصد الحصول على تمويل كي تستمر في عملها، بيد أن غياب قانون ينظم هذا العمل وغياب الرقابة هل أصبحت هذه الوسائل شرعية، سؤال برسم كل الجهات المعنية؟؟ في الوقت الذي أصبحت فيه معظم هذه المواقع تؤثر على مجرى الحياة في سورية وتحرك الرأي العام بشكل سلبي بعيد عن المهنية والواقعية.