المستشفى العمالي بحمص العمل بتقنية الحجج الجاهزة

 حمص - خاص
عادة ما تكون الاتهامات بالتقصير والإهمال لصيقة بالمستشفيات العامة كونها تعمل بنظام صحي مجاني، الأمر الذي يفرز تلقائياً زيادة في أعداد المراجعين بالشكل الذي يفوق طاقة هذه المستشفيات.
 ويبدو أن المستشفى العمالي بحمص لا يعمل ضمن هذه القاعدة، فهو ليس عاماً، أو مجانياً، والفرق بينه وبين المستشفيات الخاصة التي تتبع في ملكيتها لأفراد على عكس العمالي الذي تعود ملكيته لنقابة العمال الذي يقدم الخدمات الصحية بأجر، وبناءً على كل ما تقدم فإنه من الضروري أن تكون خدماته متميزة من الناحية الصحية والفندقية
  (الخدمات المتعلقة بإقامة المريض والأثاث وغير ذلك) كونه يتقاضى أجراً عنها.
عيادات مكتظة دون أطباء
رصدت "المشهد" خلال جولتها في المستشفى العمالي بحمص واقعاً معاكساً للفرضية التي تحدثنا عنها في بداية الموضوع، فالعيادات مكتظة بالمراجعين، وأطباء غير ملتزمين بالتواجد خلال ساعات العمل، وإن تواجدوا فالمعاينة الطبية تستغرق بين الدقيقتين إلى خمس دقائق كحد أقصى على أبعد تقدير (لاستيعاب عدد المرضى المتراكمين بعد تأخر الطبيب عن عمله)
وعلى الرغم من أن المراجعين هم من موظفي القطاع العام، ومجيء أغلبهم إلى المستشفى يكون
  بموجب أذونات خروج طبية محددة المدة، ووفق جدول تواجد الأطباء (المعمّم من قبل إدارة المستشفى)، ومع ذلك لا تشفع هذه الأسباب لهم ليقوم الأطباء بأقل واجباتهم أي التواجد في الوقت المحدد.
الحجة الجاهزة عملية إسعافية
 أحد المرضى الذين التقتهم "المشهد" قال بأنه راجع العيادة العصبية في المستشفى عند الساعة التاسعة صباحاً، وفق الموعد المحدد من قبل المستشفى، لينتظر بعدها مع عشرات المرضى المتزايد عددهم بشكل مستمر حتى الساعة الثانية عشرة والنصف، حيث قدَّم الطبيب حجته "كنت أجري عملية إسعافيه) للسائلين عن سبب هذا التأخير".
ويضيف أحد المرضى قائلاً:" قام الطبيب بمعاينة المرضى بمدة تشابه سرعة فلاش الكاميرا لكل مريض، وتمكن من معاينة الجميع خلال مدة نصف ساعة، وعندما أبديت للطبيب انزعاجي من تأخره كوني أعاني من آلام شديدة قام بإنهاء المعاينة فوراً بكلمة: شغلك مو عندي، روح راجع العيادة العظمية، في حين أفادنا أحد مراجعي العيادة القلبية، أنه انتظر أكثر من ساعتين و لم يحضر الطبيب فتكلم مع الممرض الذي أجابه : إذا موعاجبك فيك تشتكي، وبالفعل   ذهب المريض ليشتكي إلى المدير الإداري في المستشفى الذي أجابه ببساطة : الدكتور عنده حالة إسعافية مهمة".  
  المرجعية الغائبة
 : بما أن الأمور تسير بعقلية (حكّلي لحكّلك) و تبادل المنافع هو المنطق السائد لتكون النتيجة إهمالاً بلا رادع و رقابةً مغيبةً بقصد، و حججاً أقل ما يقال فيها أنها تفتقر إلى المنطق بل و تقارب حدود الوقاحة، فأين المنطق في غياب الطبيب عن دوامه إذا كان لديه حالة في
المستشفيات الأخرى، ولو كانت الحالة ضمن المستشفى نفسه، فما هو المنطق في تكليف نفس الطبيب بمتابعة قسم الإسعاف مع قسم العيادات الخارجية المكتظ بالمراجعين المنتظرين، وأكثر من ذلك فإن التكرار المستمر لهذه الحالة في أغلب العيادات وبشكل يومي يدّل بوضوح على مستوى التسّيب في التعامل مع الوظيفة الأساسية لهذا المستشفى، وهي معالجة المرضى، ويبدو أنَّ اهتمامات كادر المستشفى انصبت على قبض أجورهم بانتظام لقاء ذلك.
تساؤل أخلاقي
  بعيداً عن النقاش بمنطق الحرام و الحلال في كيفية تصالح هؤلاء مع أنفسهم في نسيانهم لأبسط واجباتهم، رغم أنهم بالتأكيد لم ينسوا أبداً قبض أجورهم "الحلال" عن دوامهم الرمزي، فإن التساؤل الأخلاقي واجب عن أخلاقياتهم الغائبة و عن مدى مناسبتهم للعمل الطبي كونهم يتمتعون بهذه المستوى من الأخلاق في الالتزام بالعمل و مراعاة المرضى، و التساؤل الأكبر هو تساؤل قانوني عن كفاءة إدارة المستشفى و الجهات المناط بها مراقبة حسن سير العمل،
 و عن تغاضيهم المقصود عن كل ما يحصل برغم أن هذه الإدارة لم تنسى أبداً أن تقوم بالمطالبات المالية للجهات العامة عن العاملين المراجعين للمستشفى و تمتعهم بخدماته الصحية الفارهة ، وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن قرارات الحكومة التي ألزمت جهات القطاع العام بمراجعة المشافي العمالية أولاً ، وفي حال اعتذرت عن قبول الحالة المرضية، يمكن مراجعة غيرها من المستشفيات وتغطية النفقات،  هذه القرارات بحدّ ذاتها أدت دوراً سلبياً في تدني مستوى المستشفيات العمالية، كونها لم تعد تخاف من المنافسة مع غيرها، ذلك أنَّ مداخيل المستشفى المالية مستمرة وفي ازدياد، أياً كان مستوى خدماته".