هل تنقذ أموال المليارديرات الصحافة دون التأثير على استقلاليتها؟

هل تنقذ أموال المليارديرات الصحافة دون التأثير على استقلاليتها؟

المشهد - وكالات
هل يستطيع أصحاب المليارات وهباتهم إنقاذ الصحافة، وسط ارتياب لدى الرأي العام، يقبل عدد كبير من وسائل الإعلام دعم مؤسسات، في شراكة يمكن أن تثير مسائل أخلاقية؟.
ومؤخرا ذكرت مؤسسة «فاونديشن سنتر» الأمريكية غير الحكومية أن اكثر من 13 مليار دولار وزعت في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة على مؤسسات على صلة بالاعلام.
وفيما تتراجع العائدات الإعلانية ويتقلص عدد الصحف وتقفل، أو يتم شراؤها، بات تمويل وسائل الإعلام عبر الهبات أمرا مألوفا في الولايات المتحدة، كما على صعيدي الصحة والتعليم.
وقد نوقش الموضوع في نهاية الأسبوع الماضي في المهرجان الدولي الثالث عشر للصحافة في مدينة بيرودجا الإيطالية، والذي شارك فيه عدد كبير من أصحاب وسائل الاعلام والمؤسسات لمناقشة مستقبلها والبحث ايضا عن أموال.
وفي مؤتمر على هامش المهرجان قالت فيفيان شيللر، المسؤولة السابقة عن الإذاعة الأمريكية العامة «ان.بي.آر» التي تلقت هبة قياسية بلغت 200 مليون دولار من أرملة مؤسس سلسلة مطاعم «ماكدونالدز»، ان «الصحافة المستقلة والقائمة على الوقائع مهددة في العالم أجمع. هذا ما دفع عددا كبيرا من الناس إلى دعمنا».
وهذه المبالغ الطائلة التي تُضاف إليها مساهمات القراء والمانحين الآخرين، ستحيي في الولايات المتحدة، صحافة محلية يُخشى ان تزداد تشرذما، وتتيح إجراء تحقيقات حول موضوعات مهملة.
كما أن تطوير وسائل التصدي للمعلومات المضللة والبحث عن نماذج اقتصادية مستقرة جديدة للصحافة، هو أيضا من الأولويات.
وفي فرنسا حيث تدعم الدولة تعدد وسائل الإعلام، تلقت صحيفة «لوموند» ايضا اكثر من مليون دولار من «مؤسسة بيل وميليندا غيتس»، من بين مانحين آخرين، لدعم موقعها «لوموند أفريك». وساهم الزوجان غيتس ايضا بطريقة غير مباشرة في نشر «وثائق بنما» من خلال دعم «الاتحاد الدولي للصحافيين الإستقصائيين».
وفي أوكرانيا وطاجيكستان وشرق أفريقيا ايضا، تدعم مؤسسة «أوبن سوسايتي» (المجتمع المفتوح) التي يرأسها جورج سوروس، وسائل اعلام او منظمات غير حكومية ناشطة في المجال الإعلامي.
وقدم كريغ نيومارك، المؤسس الملياردير لموقع «كرايغس ليست»، عشرين مليون دولار إلى موقع «ذي ماركاب» الذي يجري تحقيقات حول التكنولوجيا رفيعة المستوى.
هذا الرجل الذي حول الإعلانات الصغيرة التي كانت تمول الصحف المحلية إلى الإنترنت، أصبحت له مدرسة للصحافة تحمل اسمه في نيويورك. وهو من المشاركين في تمويل مهرجان بيرودجا مع «غوغل» و»فيسبوك».
وشدد كريغ نيومارك على القول «إن صحافة جديرة بالثقة تُشكل منظومة حصانة للديموقراطية. وعلى الذين حالفهم الحظ دعم ذلك». وجوابا على سؤال: كيف يقاس تأثير الأموال المدفوعة؟ قال نيومارك «لا أعرف حتى الآن، وما زلت أتعلم».
وتخضع هذه التأثيرات المحتملة لمناقشات كثيرة. ويُشتبه في أن أصحاب المليارات يريدون تحسين صورتهم، وكذلك ربما تشجيع أجندات سياسية غير واضحة.
وأعرب عالم الاجتماع الأمريكي رودني بينسون عن قلقه، في مقالة نشرها في 2017، من خطر تواجهه وسائل الاعلام جراء «الانخراط في الأجندة السياسية للمؤسسات، وتضاؤل قدرتها على التحقيق في الموضوعات التي تعتبرها مهمة».
ويقول نيشانت لالواني، من مؤسسة «لومينايت» غير الربحية «نحاول بناء مجتمعات أقوى في البلدان التي نعمل فيها». وأضاف «نحن نعمل خصوصا في البلدان التي يصعب فيها إصلاح الأنظمة السياسية، حتى لو كانت وسائل الإعلام مستقلة».
لكن الشراكات الكبرى بين المؤسسات ووسائل الإعلام، تحصل بطريقة غير رسمية، وأحيانا بتدخل وسطاء موثوق بهم. ويُعد آدم توماس مدير المركز الأوروبي للصحافة، وهو منظمة غير حكومية تقدم المشورة للصحافيين وتدربهم، واحدا منهم.
وقال ان تمويل المؤسسات يؤدي إلى تطوير دور الصحافيين. وأضاف «يعتقد البعض أنه ليس من واجبهم تغيير أي شيء، وأن دورهم هو البقاء على الحياد. لكن مزيدا من الصحافيين يفكرون في تأثيرهم على المجتمع ويعتبرون أنهم يضطلعون بدور نشط في تطوره».
ويعترف آلان روسبريدغر، رئيس التحرير السابق لصحيفة «غارديان» البريطانية بأن على الصحافيين توخي الحذر، من تأثيرات المنح، مثلما كان عليهم الحذر في ظل النموذج القائم على أجور الإعلان. ويضيف «لكن إذا كان لديك قواعد وكنت شفافا، فمن المفترض ألا يكـون ذلك مشـكلة».

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني