فرص استثمارية تتحدى الصعوبات في المعرض الدولي الأول للاستثمار العقاري

دمشق – ريم غانم
عرض وتسويق مشاريع المستثمرين وشركات التطوير العقاري وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المحلية والتعرف على مجموعة متنوعة من العقارات، إضافة إلى توفير فرصة للمشاركين وخبراء عالم العقار والمستثمرين للتواصل المباشر ومناقشة التحديات والصعوبات وطرح الأفكار والقضايا ذات الاهتمام المشترك وإقامة الشراكات، كلها ستكون ضمن المعرض السوري الدولي للاستثمار العقاري والتطوير العمراني الذي سيقام في الـ 23 من نيسان الحالي في مدينة المعارض في دمشق برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، والتي تم طرحها خلال مؤتمر صحفي أقامته شركة رؤيا لتنظيم المعارض والمؤتمرات في مجمع ألتون بدمشق.
وتم خلال المؤتمر الذي حضره عدد من أعضاء نقابتي المقاولين والمهندسين وغرف الصناعة ومن الملحقين التجاريين في السفارات والبعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب شركات للتطوير العقاري، عرض الفرص الاستثمارية المتوافرة لدى الهيئة ومناقشة الواقع العمراني في سورية في مرحلة إعادة الاعمار ودور القطاع العام والخاص فيها، كما تخلله جلسة حوار بين المطورين العقاريين والمندوبين من وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة رؤيا، حيث أجيب عن كل التساؤلات والمقترحات وفق لقانون 15 من عام 2008 الناظم لعملية التطوير العقاري وما طرأ عليه من تعديلات قيد الصدور، إضافة للاستجابة لمعظم المقترحات التي ستكون قابلة للتطبيق.

مدير عام التطوير العقاري بوزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور "أحمد الحمصي" بين أن هذا المعرض سيشكل خطوة مهمة وداعمة لمرحلة البناء والتشييد في مرحلة إعادة الاعمار، مؤكداً ضرورة تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص وخلق مناخ الاستثمار الذي يتضمن مجمل الأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية، التي يمكن أن تؤثر على شروط نجاح المشروع الاستثماري العقاري والذي أصبح أحد أهم ركائز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبينا ضرورة العمل على تطوير التشريعات اللازمة والنهوض بالثقافة الاستثمارية تماشيا مع عملية إعادة الإعمار ما يتطلب تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
كما كشف للمشهد أن وزير الإسكان مهتم بإصدار قانون مشروع التطوير العقاري الذي يجري دراسة التعديلات عليه والذي سوف يحتوي على محفزات كثيرة للقطاع الخاص، وسيخلق بيئة تشريعية مناسبة لتطوير قطاع العقارات والسكن، لتحقيق انسجاما ً مع المتطلبات العصرية وهناك قانون حساب الضمان الذي يتم العمل على تعديله أيضا بحيث يؤمن قروض طويلة الأمد للمكتتب لسد الفجوة السكانية.

بدورها المديرة التنفيذية لشركة رؤيا للمعارض "لينا جقموق" قالت أن دخولهم في السوق يتزامن مع الترويج لقطاع التطوير والاستثمار العقاري باعتباره الشكل الراقي والمرن لمستقبل إعادة الإعمار في سورية، وأنه قطاع واسع الأفق لكافة الراغبين بالانطلاق في مستقبل سورية العمراني، مؤكدة أن الشركة اختارت الترويج لقطاع التطوير والاستثمار العقاري نظرا للآفاق الواسعة التي يفتحها أمام كل الراغبين بالمساهمة في مستقبل سورية العمراني.