سلسلة اجراءات حكومية لجعل سورية خالية من المواد المهربة في العام 2019

سلسلة اجراءات حكومية لجعل سورية خالية من المواد المهربة في العام 2019

المشهد- متابعات
بينَّت مصادر مطلعة في مديرية الجمارك العامة عن وجود خطة حكومية لجعل سورية خالية من التهريب لعام 2019.
ووفقاً للمصادر فإن الخطة تتضمن إجراءات عدة منها إلغاء نقل منح موافقات نقل
المشتقات النفطية بين المحافظات وخاصة القرى والبلدات المتاخمة للمناطق الساخنة، لمنع تهريب المواد النفطية.
وسيتم تحديد حاجة كل محافظة على حدة من المشتقات النفطية حسب الكثافة السكانية والحاجة، وأضف إلى ذلك استهلاك الكازيات والمعامل الموجودة ضمن المحافظات  
ومن ضمن الإجراءات وقف تراخيص المعامل في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية أو المناطق المتاخمة لها، بعد ما تبين أن أصحاب المعامل يهربون المواد من تركيا ويغيرون مواصفاتها لجعلها سورية المنشأ وتسهيل إدخالها إلى السوق.

وأفادت المصادر أنه تم صياغة آلية تنفيذية فاعلة لمكافحة التهريب، وجرى تشكيل لجان مركزية برئاسة المحافظ وعضوية غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد المصدرين السوري  والتموين ومديرية الجمارك العامة لحصر المواد التي يتم تهريبها ووضع حلول خاصة بها.

وضمن إطار تنفيذ الخطة، تم إلغاء البيانات الجمركية منتهية الصلاحية والتي تم منحها قبل تاريخ 8-9-2016 والتي يمكن استخدامها لإدخال مواد غير مسموح استيرادها.

الجدير بالذكر أنَّ: عدد قضايا التهريب التي ضبطتها مديرية الجمارك العامة العام الماضي وصل إلى نحو 6,355 قضية، تجاوزت غرامتها 35.7 مليار ليرة سورية.

 

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني