مجلس الشعب يرفع صوته بحل أزمة سكن المواطن فهل من مجيب؟

مجلس الشعب يرفع صوته بحل أزمة سكن المواطن فهل من مجيب؟

المشهد- متابعات
ناقش مجلس الشعب في جلسته السابعة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء ومهام وآلية عمل وزارة الأشغال العامة والإسكان، حيث ركزوا في مطالبهم على ضرورة أن يكون لدى الحكومة رؤية واضحة لتأمين مساكن للمواطنين بأسعار مناسبة لدخلهم ومشاركة نقابة المهندسين بإعداد الدراسات التابعة لشركات الوزارة وتجهيز الشركات الإنشائية العامة للمرحلة القادمة وأن يساهم القطاع السكني بحل أزمة السكن ورفع القروض السكنية في المصرف العقاري وتعديل قانون التعاون السكني ليتناسب مع الواقع الراهن ومدى إمكانية نقل المكتتبين على السكن الشبابي في إدلب إلى محافظات أخرى.
وطالب عدد من الأعضاء بتوزيع مقاسم للجمعيات السكنية في طرطوس وحماة وحمص ومعالجة مشكلة ارتفاع أسعار تسليم السكن الشبابي في اللاذقية وغيرها من المحافظات ومتابعة مشروع السكن الشبابي المتوقف في حماة وحمص والسماح للجمعيات السكنية بشراء المقاسم مباشرة في محافظة السويداء وحل مشكلة ارتفاع أسعار الإدخار السكني في حلب كون المشروع انتهى قبل أن تبدأ الحرب ويجب ألا يخضع لارتفاع الأسعار.
كما دعا عدد من الأعضاء إلى إعادة تفعيل مشروع مساكن أساتذة الجامعات في حمص ومساعدة أهالي الزارة في بناء تجمعات سكنية كون التدمير والتخريب طال معظم أبنية القرية وإعادة تأهيل مركز هيئة التطوير العقاري في دمشق متسائلين حول سبب تعامل الشركات الإنشائية العامة أثناء تنفيذ مشاريعها مع متعهدين من القطاع الخاص بشكل كبير وعما يشاع حول تعديل المخططات التنظيمية في ضاحية قدسيا وعدم تسليم الضاحية للبلدية وتحويل حدائق فيها لمقاسم سكنية.
وعرض وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف تفاصيل عمل الوزارة بما يخص تأمين النقص الحاصل في الآليات ودخول الشركات الإنشائية العامة مباشرة إلى المناطق المحررة لترحيل الأنقاض وإعادة تأهيل البنى التحتية وفض عروض لتوريد 2 من البواكر للعمل في تدوير وترحيل النفايات الصلبة والتحضير لإنشاء مديرية في وزارة الإسكان لتسهيل حصول المواطن الراغب بالاكتتاب على سكن لدى القطاع العام على “بيان استفادة” وإعداد دراسات للمنطقة الساحلية والسويداء والخارطة الوطنية للسكن والتباحث مع شركات روسية وصينية وإيرانية لتنفيذ مشاريع لصالح المؤسسة العامة للإسكان في المرحلة القادمة.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني