دراسة لتعديل أنظمة وقوانين عمل القطاع الإنشائي في سورية
-
المشهد - 2019/01/29
- 1261
المشهد- متابعات
دعت وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى تقديم المقترحات والأفكار الهادفة إلى تطوير الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل القطاع الإنشائي وإعطائها المرونة التي تجعلها قادرة على المنافسة في المرحلة المقبلة.
وبدوره وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أكد على أهمية بقاء الشركات الإنشائية قوية، ومسارعتها بعد تحرير أي منطقة من الإرهاب لإزالة آثار التخريب والتدمير وإعادة الخدمات والبنى التحتية إلى تلك المناطق وتمكين عودة الأهالي إليها.
وتتضمن المقترحات المقدمة من قبل المدراء العامين للشركات الإنشائية تعديل بعض الأنظمة وتفعيل بعضها الآخر مع التركيز على نظام الاستخدام والحوافز، وتخليص القوانين الناظمة لعمل القطاع الإنشائي، من بعض البلاغات التي تتسبب بعرقلة العمل وضعف الإنتاج، وطالبوا بتفعيل المرسوم 84 الذي يعطي المرونة اللازمة لعمل الشركات الإنشائية.
حيث تعمل اللجنة المكلفة بدراسة تعديل الأنظمة والقوانين ضمن الوزارة على تعديل بعض المواد التي تتيح إعطاء المرونة والصلاحيات قدر المستطاع مثل رفع سقف تعويض الورشة ونظام العقود الذي سمح برفع سقف شراء المستلزمات الخاصة بالعمل وإصدار نظامي المحاسبة والمستودعات.
