بازار "السوق السوداء" يرفع اسطوانة الغاز إلى 17 ألف.. وتصريحات حكومية خجولة

دمشق – ريم غانم:
تحول جدل الحصول على جرة غاز في سورية بعد الأزمة الخانقة التي غصت بها المحافظات مؤخراً، إلى مشاهد ساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين محتفل بعرسه على عروس هي "جرة غاز"، وآخر اعتبر "الجرة" مهراً سيقدمه لـ عروسه، فيما قام بعض الفنانين السوريين بأخذ الصور بجانب الاسطوانات،  وعليه أنشأ بعض الشبان صفحة خاصة على "فيس بوك" تحت عنوان "جرة غاز مليانة" لـ تتبع أخبار الغاز، فيما تراشقت الجهات المسؤولة عن تأمينه واختفائه التهم بينها ليبقى المواطن هو الضحية الذي ينتظر حصوله على أبسط حقوقه" جرة غاز".
وبين وزارة النفط ومؤسسة سادكوب ومؤسسة حماية المستهلك التي تضبط الأسواق، التي بقيت تصريحاتهم خجولة، وبين تجار "السوق السوداء" المستغلين للأوضاع  لإطالة عمر هذه الأزمة، ضاعت حلقة تأمين " الجرة" التي رغم كل الوعود والحمولات البحرية التي وصلت لسد النقص لم تحل سوى جزء بسيط من هذه الأزمة، وفقاً للمعطيات على أرض الواقع.
في كواليس الأزمة تحدث بعض المواطنين أنه رغم تصريحات المسؤولين بتأمين الغاز لا تزال السوق السوداء هي التي تتحكم في السوق، حيث لا يزال الكثيرين وإلى اليوم يحصلون على الجرة بمبلغ يقارب بين 10 إلى 17 ألف حسب المنطقة وحسب ذمة التاجر! فيما كشف بعض المواطنين عن قيام ناطور أحد الأبنية في قلب العاصمة دمشق بشراء 85 جرة غاز بسعر 9 آلاف ليرة للاسطوانة الواحدة، ووضعها في قبو المبنى والمتاجرة بها حيث قام ببيع كل واحدة بمبلغ 11 ألف ليرة، فأين الرقابة والمحاسبة هنا؟ وكيف استطاع شخص عادي أن يشتري هذا الكم من الاسطوانات؟ وهو ما وجده الكثيرين بسبب فساد المتسلقين في المجتمع السوري، والذي لا تتم مواجهته بالحلول المناسبة لقمع هذه الظواهر التي أنهكت المواطن.

سادكوب ..  زيادة الإنتاج لم تسد النقص!
منذ بدء أزمة الغاز قبل شهر ونصف تقريباً، خرجت الكثير من التصريحات التي تؤكد زيادة كمية الإنتاج، والتي بقيت دون المستوى المطلوب ولم تسد النقص الحاد في السوق، على المقلب الأخر تزايدت الأخبار التي تؤكد مواجهة الجهات المعنية لهذه الأزمة بمصادرة الكميات الكبيرة وإنهاء رخص موزعين بسبب مخالفات ارتكبوها من عدم توزيع الاسطوانات أو تهريبها، ليبلغ عددها إلى ما يقارب 1850 اسطوانة عدا ما لم يعلن عنه، حسب أخر الإحصائيات الإعلامية وهي
150 أسطوانة في اللاذقية، قام صاحبها بتغيير مسارها من أجل تهريبها، مع 13 اسطوانة صودرت من سقوبين بسبب الاتجار بها، و 100 اسطوانة أخرى ضبطت على أوتستراد جبلة – بانياس.

وفي حمص كان العدد ،139 أسطوانة غاز ضبطت في إحدى المستودعات غير المرخصة للبيع على طريق دير بعلبة – المشرفة، و٩٧٨ اسطوانة غاز و٣٠ برميل من المشتقات النفطية في أحد المستودعات في قرية الفرحانية بريف حمص الشمالي.
أما في حلب، فتم ضبط 125 اسطوانة غاز مع توقيف 11 شخصاً مخالفاً، من قبل شرطة المحافظة.
في ريف دمشق تم ضبط وإلغاء ترخيص أحد موزعي الغاز في ضاحية قدسيا بسبب حصوله على “300 اسطوانة غاز منزلي لم يتم استلامها من قبل لجنة محروقات الضاحية، ولم تدخل الضاحية نهائياً.
فيما أكدت مصادر من سادكوب "المؤسسة المعنية بتوزيع الاسطوانات"،  أنه بالنسبة لاسطوانات الغاز التي لم تصل لمستحقيها، فتحجز وتعود لفرع المؤسسة بانتظار قرار فكها من القضاء لإعادة توزيعها على المواطن، فيما يواجه المخالفون عقوبة السجن ، فيما يخرج أغلبهم في غضون شهر أو شهرين فقط حسب مصادر قضائية، أي أنه حتى هذه العقوبة غير رادعة لمن يريد العودة إلى هذه المخالفات.
بدوره صرح مدير المؤسسة مصطفى حصوية بأنه لا وجود لتجار "السوق السوداء" كما يدعي الكثيرين، داعياً في نفس الوقت على عدم مساعدة هؤلاء التجار في زيادة الأزمة،  فليس هناك بيع لهذه الاسطوانات إلا عن طريق التوزيع المباشر العائد لشركة المحروقات، ومن موزعي ومرخصي الاسطوانات فقط! حيث بينت هذه التصريحات أن المؤسسة بعيدة عن الواقع الفعلي، وبأنها لم ترى الأشخاص الذين لا يزالون يتاجرون "بلقمة عيش المواطن"، حيث أكد حصوية فقط أن كل مخالف يواجه  بتنظيم الضبوط بحقه وإيقافه عن العمل.

حماية المستهلك..فرضت قبان أرضي
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أيضا كان لها دور في مواجهة تبعات هذه الأزمة عن طريق "فرض القيود"، والتي أكد من خلالها المدير د.حسام عبدالله أن الوزارة تقوم في مراكز توزيع الغاز بالإشراف الكامل على آلية التوزيع، وتتم المراقبة من قبل دوريات حماية المستهلك من جهة التلاعب بالوزن ومن جهة تقاضي زيادة الأسعار، مؤكداً أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على إلزام موزعي الغاز بحيازة قبان أرضي صغير ليتم التأكد من صحة الوزن ، وكذلك منع الباعة المخصصين بممارسة تعبئة "البوابير" ضمن المحل نفسه حرصاً على ضبط  الموضوع، لافتاً إلى أنه تحال الضوبط العدلية بالمخالفات الجسيمة والتي لا تتم تسويتها إلى القضاء المختص وفقا لأحكام القانون رقم 14 لعام 2015.

وزارة النفط .. العقوبات هي السبب
وزير النفط علي غانم كان قد برر سابقاً وعبر المحطات التلفزيونية سبب هذه الأزمة، وبأن العقوبات الاقتصادية الأخيرة التي فرضت على إحدى الدول التي تورد المشتقات النفطية إلى سوريا أدت إلى وقف توريد 43 ألف طن من الغاز، وهي كمية تكفي حاجة سوريا لأكثر من شهر، مضيفاً أن الوزارة عملت ومنذ توقف عقود الإمداد، بتوقيع عدة عقود عاجلة للتوريد براً وبحراً”، لافتاً إلى أن الوزارة ستبدأ قريباً بتوزيع أسطوانات الغاز بموجب البطاقة الذكية، وبهذا الإجراء سيتم ترشيد الاستهلاك بحدود 15% عن ما يتم استهلاكه حالياً.