"تجربة اتحاد المصدرين" لها ما لها وعليها ما عليها!

مادلين رضوان جليس
 بسرعة غير متوقعة، اتُّخذ قرار حل اتحاد المصّدرين، في صدمة مفاجئة إلا للعارفين، لكن هذا الحل السريع طرح تساؤلاتٍ عديدة وخاصة أن الاتحاد ترك بصمة خلال الفترة الماضية دون أن يخلو الأمر من إشارات استفهام حول بعض القضايا أو الملفات الإشكالية.

التساؤلات كثيرة ومن الجميع، هل كان رئيس الاتحاد على علم مسبق بقرار الحل حتى قدّم استقالته قبل فترة من صدور القرار لحفظ ماء وجهه، وأوهم الجميع بالتخلّي عن هذا المنصب ليتيح المجال للدّماء الشابة وللتّجديد فيه، أم أنّ المحاسبات التي بدأت تطاله جعلته يتّخذ هذا القرار بسرعة مفاجئة ليتبيّن للجميع بعد ذلك أنّ لا تجديد ولا تطوير ولا دماء شابّة، وإّنما حلّ، على نحوٍ رَاقَ للاتحادات المنافسة التي كانت تتذمّر من وجود الاتحاد،

ولعلّ التساؤل الأبرز الذي تكوّن لدى الجميع إن كانت كل مؤسسة أو هيئة أو جهة تفشل إدارتها في تسييرها بالشّكل الصّحيح، يكون الحلّ الأمثل حلّها وإلغاؤها، فكم من هيئات ومؤسسات يجب أن تلقى المصير ذاته؟ وحتّى إن كانت التصريحات الفاشلة والواهمة التي صرّحت بها إدارة الاتحاد هي السّبب، فأيضاً، كم من مسؤول يجب أن يقدّم استقالته تحت مسمّى التّجديد ؟

تصريحات مبالغة ولا أفعال!
وصلت الصّادرات السورية حسب تصريحات الاتّحاد إلى 117 دولة، بقيمة 7 مليارات دولار في حين أنّ الأرقام الرّسمية تقدّرها ب 700 مليون دولار، في تضارب واضح في حجم الصاّدرات، بشكلٍ يطرح إشارات استفهامٍ حول هذه الفجوة الكبيرة بين الرّقمين يستدعي بحثاً لمعرفة أين ذهب الفارق بينهما، البعض وصف هذه التصريحات بالمبالغ فيها نظراً لواقع الصادرات التي لم تشهد التحسّن الذي تحدّث عنه اتحاد المصدرين ولم تنعكس آثاره على الاقتصاد المحلّي، رغم الدّعم الكبير المقدّم للصادرات، التي في أبسط الحالات كان يجب أن ترفد خزينة المركزي بالقطع الأجنبي وهو الأمر الذي لم يتحقّق كما هو مأمول بل سُرّبت المبالغ الكبيرة المتحصّلة إلى جيوب رجال الأعمال ومنهم القائمين على اتحاد المصدّرين، الذين أكدّوا في أكثر من مناسبة وفي تصريحات متكررة على اتخاذ خطوات هامّة لدعم المنتجات السورية في الأسواق الخارجية منها المراكز والمستودعات في عدد من البلدان الصديقة كالعراق وإيران وروسيا لكن حسب معلوماتنا التي حصلنا عليها من مصادرنا الخاصة تبيّن أن بعض هذه المراكز المعلنة غير موجودة، وبالتالي هذه التّصريحات الإعلامية الوهميّة ليست سوى كسب أمجاد شخصيّة على حساب الاقتصاد، والصادرات هي التي ستتضرّر حتماً من جرّاء ذلك، وخاصةً أنه لايوجد شيء حقيقي على أرض الواقع يدعم تواجد المنتجات السورية في أسواق هذه البلدان.

منافع شخصيّة
اتّحاد المصدرين الذي صدر قرار تأسيسه منذ عشر سنوات لم يستطع أن يواكب كل قضايا المصدّرين، وحلّ نصفها بينما بقي النصف الآخر عالقاً إلى أجل غير مسمى، وهذا بشهادة أهل الكار، ولكن بشهادات أخرى من أهل الكار نفسه أنّ المآرب والمنافع الشخصيّة كانت تطغى على عمله، إضافة إلى تجاهله مؤسسات الدولة، وهذا ما بيّنه بسام علي عضو اتحاد المصدِّرين الذي كشف أنّ تصريحات رئيس الاتحاد السابق محمد السواح حول أرقام التصدير والأسعار التّأشيرية لم تكن السّبب الرئيسي وراء قرار الحل، بل هناك أسباب كثيرة، قد يكون منها التّكلفة العالية جداً التي أخذها الاتحاد لقاء الإنارة في معرض دمشق الدولي، إضافة إلى الشكاوي التي وردت إلى رئيس مجلس الوزارء حول الدّعم الحكومي المقدم للمصدّرين والذي استطاع الاتحاد الاستيلاء عليه وتقديمه لشركات أخرى وهمية بدلًا من الشركات الحقيقية المصدّرة.
وأضاف بسّام: "الدّولة لا تظلم أحداً، فالقرار الذي اتّخذ لم يكن عبثياً أو عشوائياً خاصّة أنّ الفواتير التي قدّمها الاتّحاد لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصّادرات كانت كبيرة جداً، سواء في مهرجانات مثل مهرجان زرع في سورية، أو في المعارض مثل معرض دمشق الدولي."

لا تصدير وهمي
اتهامات المصدّر السّابق نفاها إياد محمد، الخازن السابق لاتحاد المصدرين بقوله: "كل ماقيل عن إجراء عقود وهميّة القصد منه الإساءة لاتّحاد المصدّرين،" مشيراً أّنه لايوجد مايسمّى بالتّصدير الوهمي، لأنّ تكلفة التّصدير مرتفعة جداً ولا يوجد من يدفع مبلع 8000 دولار إلى العراق ومثلها أو أكثر منها إلى روسيا من أجل تصدير وهمي. أمّا بالنّسبة للدّعم حسب محمد فالحكومة أقرّته للمشاركين في معرض دمشق الدّولي، وكل مشارك كان في المعرض وقّع عقودا وقام بتثبيت هذه العقود في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وليس في الاتحاد، وحالما يثبت عقده لديهم ويجلب شهادة جمركية تثبت أّنه صَدَّر، فإنّ هيئة الصّادرات تعطيه الدّعم، أمّا لجان تصديق العقود فكان الاتحاد من أعضائها وكان رئيس اللجنة هو مدير عام هيئة الصادرات، ولكنّ الاتحاد ليس له أي علاقة بالدّعم.

عمار البردان: الحكومة رفعت الاتحاد وأنزلته!

هذا الكلام لا ينطبق على ماذهب إليه عمار البردان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق الذي كان من أول المرّحبين بالقرار معتبراً ذلك طبيعياً وفيه وجهة نظر، فبرأيه أّنه يأخذ مهام بقيّة اللّجان في الاتحادات والغرف، أما عن توقيت القرار وخلفياته فامتنع عن الدخول في هذا الموضوع بالقول: "هذا مالا يعرفه أحد،" ليتبع ذلك بالقول: "لنقل كلمة حق، فإنّ الحكومة هي من رفعت الاتحاد وهي من أنزلته." وتابع البردان في انتقاده لاتحاد المصدرين عبر سرده لبعض الثّغرات التي وقع بها من خلال إشارته إلى انّ الاتحاد كان يأخذ في فترة من الفترات 1 بالألف أي أصبح لديه ميزانية كبيرة، كما اّنه أخذ دور غيره في الاتحادات حيث يوجد في غرف الصناعة والتّجارة وأيضاً وزارة الاقتصاد تحديداً في هيئة الصادرات لجان تصدير لم يتوقف دورها."
وبرّر البردان تقصير غرفة تجارة دمشق في القيام بواجباتها في تفعيل عمل لجان التّصدير بأنّ الاتحاد سرق هذه المهمة منها بكل طيب خاطر، وذلك عندما أشار إلى أنّ الاتحاد حينما كان يقوم بتنظيم المعارض لم يكن مسؤولو هذه اللجان يقولون شيئاً أو يبدون رأياً بحجة المصلحة العامة، ولكن حسب قوله دور اللجان كان كان مهمّشاً والاتحاد سلبها دورها.

محاباة مكشوفة
يحاول البردان مسك العصا من الوسط عبر محاباة رئيس الاتحاد الذي وصفه بالنّشيط وقام بمهام المعارض، لكن مشكلته برأيه كانت المبالغة في التّصريحات، وخاصة حول أرقام التّصدير علماً أنّ المصدّرين البائعين كانوا يقولون أنهم لم يبيعوا شيئاً، إلا أنّ خطأه الأكبر أّنه تعدّى صلاحياته في الحديث عن الاقتصاد وعما يجب أن يسمح أو يمنع استيراده من المواد. رأي البردان أيّده فيه المشتغلين على الأرض حيث أشار المصدّر بسام علي المنتسب إلى اتحاد المصدرين إلى المبالغ الكبيرة التي جناها اتحاد المصدّرين على حساب المصدّرين وذلك من خلال فرض 12 ألف ليرة على كل بيان جمركي صادر، و 1 بالألف على الصادرات في كل أنحاء القطر، وهذه الأموال برأيه خزينة الدولة أولى بها، مضيفاً أّنه يجب ألّا ننسى أنّ اتحاد المصدرين قطاع خاص همّه ربحي، ولا مكان لديه للخسارة.

ضارباً أمثلة على تفكير الاتحاد في مصلحته من دون اتخاذ أي إجراء لدعم المصدّرين وخزينة الدولة، مثلًا خلال محاولته فتح الأسواق الرّوسية، لم يجرّب الاتحاد أن يخسر بعضاً مما يجنيه من المال في سبيل التعرفة بالمنتج السوري، وخاصة في القطاع الزراعي، فالسّوق الرّوسية سوق واعدة، وسوق أوروبا الشّرقية أيضاً، كل الكلام عن الاتجاه إلى هذه الأسواق كان فقط إعلاميّاً، كما أن الاتحاد أثناء مشاركته في الدورة 59 لمعرض دمشق الدّولي أخفى الدّعم عن المصدّرين الحقيقيين وأخذه بعض التجار الجشعين التابعين للاتحاد الذين شكّلوا شركات وهميّة عمرها أشهر قليلة وأخذت أكثر من 70% من الدّعم، لتكون المفاجأة أّنه في الدورة 60 للمعرض قبض البعض مبالغ خياليّة بعد مشاركته في المعرض.

وتابع علي في شكواه ضد اتّحاد المصدرين بالتأكيد على أنّ بعض المصدّرين متعثّرون في وزارة الاقتصاد، حيث هناك شيكات موقّعة موجودة في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصّادرات، ولم يطالب الاتحاد بها لهم، مع أّنه مع الهيئة في نفس المبنى، وختم علي: "إن كان الاتحاد لا يطالب بحقوقنا، فمن كان سيفعل في ذلك الوقت؟"

رانيا أحمد: الأسباب الحقيقية محظورة

حل اتحّاد المصدرين فجأةً كان مصدر استغراب في الوسط الاقتصادي من دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، خاصّة أنه قبل فترة ليست بقليلة كانت علاقة الاتّحاد مع الحكومة والاتحادات الأخرى جيّدة، لكن قرار الحل كان موضع ترحيب واستهجان لدى البعض إلا أنّ الغريب في الموضوع أنّ جميع الآراء وخاصة في قطاع الأعمال التي تتحدّث عن الحلّ في الخفاء وترفض التصريح في العلن لأسباب مصلحية وقد حاولت المشهد استقصاء الموضوع من أهل القرار باعتبار أنّ الحل والربط عندها لكن وزارة الاقتصاد لم تفضّل الدخول في صلب حل الاتحاد والحديث عن التجاوزات والملفات التي يقول البعض أنّها السبب الرئيس لذلك، حيث أرجعت رانيا خضر أحمد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قرار الحل إلى أسباب إدارية تخصّ الوزارة وتشعّبات المهام المتعلقّة بالتّصدير، لتؤكّد أنّ موضوع حل اتحاد المصدّرين جاء بشكل خاص نتيجةً لما قامت به الوزارة بخصوص دراسة واقع وآلية عمل جميع المؤسسات والهيئات والجهات التي تتبع أو تشرف عليها، ومن بينها اتحاد المصدرين.

 ازدواجية وإرباك
وأشارت أحمد أّنه بعد دراسة آلية عمل الاتحاد تبيّن الازدواجية في عمله مع الاتّحادات الأخرى كاتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف التّجارة، لاسيما أنّ هذه الاتّحادات لديها لجان للتصدير، وتقوم ببعض الإجراءات المماثلة، وهذا الأمر شكل عبئاً على المصدّرين، فأصبح هناك ازدواجية في العمل وإرباك في بعض الأحيان الأخرى، كما هو الأمر في حالة تنظيم بعض الفعاليات كالمعارض، فالغرف تقوم بتنظيم المعارض واتحاد المصدرين أيضاً يقوم بتنظيم المعارض، وبالتأكيد فإنّ حالة الإرباك تحول دون تحقيق المرونة في العمل. و أضافت: هذا الوضع إلى جانب بعض الإجراءات الإدارية التي كان يعمل عليها الاتحاد ضمن إطار القانون النّاظم لإحداثه والتي كان ينبغي العمل على تعديلها اقتضى إعادة النظر في وجود الاتحاد وكما نوّه وزير الاقتصاد الدكتور سامر خليل في السّابق فإنّ هذا الشكل من الاتحادات غير موجود في بلدان أخرى، بل توجد جمعيات ترعى مصالح المنتسبين إليها، وهذا كان سبباً آخر لإعادة النّظر بوضعه.
 
 وتضيف أحمد: سعى الاتّحاد لأن يكون فاعلًا في العملية التّصديرية والتّرويجية، أمّا الوزارة فكان لديها بعض الملاحظات التي تستدعي إعادة النّظر بطريقة العمل إدارياً، أي بعض الأمور التي لا تحتاج لإصلاح أكثر من كونها تحتاج إعادة النظر بالقانون ككل، فكان الإلغاء هو الحل الأمثل.
 وحول ما أثير عن ورود شكاوى لوزارة الاقتصاد عن عمل الاتحاد أكدت أحمد أنّ تقييم عمل أية جهة سواء أكانت عامة أم خاصة هو أمر طبيعي، مشيرةً أن الوزارة تتعامل بموضوعية مطلقة حيال أية شكوى تردها، ولا يكون لديها حكم مسبق حتى تتأكد من صحّة كل ما يرد إليها. وحول الحديث لو أنّ التقييم جرى لمؤسسة أو هيئة أخرى تابعة لوزارة الاقتصاد، وكان التقييم ذاته ينمّ عن عدم جدواها، هل سيكون الحل هو النتيجة، أجابت معاون الوزير أن الوزارة ستقوم بذلك بالتأكيد مع أي مؤسسة أو هيئة تشرف عليها فهي تدرس آليات عملها وتعمل على تقييمها واقتراح ما يلزم بشأنها بشكل موضوعي.

ملء فراغ المقصّرين

استطاع اتّحاد المصدّرين تحريك المياه الرّاكدة في قطاع المعارض تحديداً الدّاخلية والخارجية، لكن بغضّ النّظر سواء اتفقنا او اختلفنا حول الإنجازات التي قدّمها أو التّجاوزات المتّهم بارتكابها، إلّا أنه شكّل نقطة تجاذب وخلاف بين الاتحادات الاقتصادية الزراعية والصناعية والتجارية، التي لم تقم بدورها كما يجب، بشكل كشف عن تقصيرها في القيام بواجباتها وخاصّة في المرحلة الاقتصادية الصّعبة التي تمرّ بها البلد. بالتّالي عندما حلّ الاتحاد هلّلت الاتحادات لهذه الخطوة في حين لم ينكر بعض أعضائها ماقام به خلال الفترة الماضية، حيث أكّد ماهر الزيات خازن غرفة صناعة دمشق وريفها أنّه لايمكننا أن ننكر دور الاتحاد في التّصدير وأنّه في الوقت الذي تأسّس به الاتّحاد كانت الغرف شبه نائمة، ولم يكن فيها لجان للتصدير في ذلك الوقت وهذا الكلام ينطبق على كل الغرف، مشيراً أنّ لجان التّصدير في غرفة صناعة دمشق بدأت تتشكل الآن بعد إلغاء الاتحاد، الذي قام بدوره على أكمل وجه وملأ ما كان فارغاً من عمل غيره في هذه الغرف والاتحادات حسب قوله.

مجلس الشعب يبصم بالعشرة

مجلس الشعب كان سريع الاستجابة في إصدار قرار الحلّ حيث لم تستغرق المناقشات وقتاً طويلًا لتوضيح الأسباب الحقيقّة لاتخاذ هذا القرار بشكل يوحي أنّ القرار متّخذ مسبقاً والمجلس لا حول له ولا قوّة، مما يوحي أنّ المجلس لم يكلّف نفسه عناء التّفكير بالقرار حتّى.
وللوقوف على رأي المجلس التقت المشهد أحد نوّابه "وليد درويش" الذي كان من المؤيدين لقرار حل الاتحاد نظراً لكونه عبئاً على المصدّرين برأيه، فالجميع تساءل عن سبب حل الاتحاد بينما تساءل درويش عن سبب بقائه، مدعّماً حجّته بوجود لجان في غرف الصناعة والتجارة معنية بالتصدير ولم تكن تكلّف الدولة ليرة واحدة، لكن الاتحاد شكّل عبئاً على الحكومة وعلى الدولة، وهناك عدة إشارات استفهام حوله.
وتابع درويش في سرده الأسباب الموجبة برأيه لحل هذا الاتحاد بتأكيده أنّ في سورية هي البلد الوحيد التي لديها اتّحاد للمصدرين فمع من يريد أن يتعاون هذا الاتحاد؟
مضيفاً أنّ الاتحاد هو قطاع خاص وليس حكومياً لكن الإشراف عليه حكومي وهذا هو العبء بحد ذاته، ومن الطبيعي أن يكون مردود مايحصِّله الاتحاد للدولة، متسائلًا: "لم تذهب لقطاع خاص وأشخاص ليتحكموا بالتصدير والإنتاج السوري؟"
لافتاً أنَّ عجلة تصدير البضائع السورية أصبحت بطيئةً جداً لأن المصدِّر بات يحسب حساب المبلغ الذي يدفعه للاتحاد الذي لم يقدم له شيئاً.
وأشار درويش إلى أن هناك من تحدَّث عن بيانات مالية غير دقيقة كانت تقدَّم للدولة السورية من قبل الاتحاد، لذلك ركّز على محاسبة من أخطأ في الاتحاد، "فهناك لجنة شُكِّلت لدراسة أعماله وسيتوضح من خلالها كل شيء، فإذا تبيّن لها أنَّ القائمين على الاتحاد لم يقعوا بأخطاء مالية وفنية وإدارية فستشكرهم على دورهم، ولكن في حال ثبوت التلاعب والتجاوزات فسيتم محاسبتهم."