في حمص... مشاكل خدمية ملّحة لا تحتمل تعليقها على شماعة الأزمة

في حمص... مشاكل خدمية ملّحة لا تحتمل تعليقها على شماعة الأزمة

المشهد- من حمص عتاب حسن
عانى المجتمع الحمصي ويلات الحرب منذ بدايتها قبل ثماني سنوات، فحالة عدم التوازن، والفوضى أثرا ليس فقط على مسار الأسلوب الاجتماعي، والاقتصادي لسكان المحافظة، بل امتد ليخلق هوة أشد وأصعب تتعلق بمشاكل الواقع الخدمي الذي يعانيه الريف والمدينة معاً، وبالتالي وجود حالة من عدم الرضى عن الخدمات التي يسعى المعنيون الوقوف عندها وحل ما تيَّسر منها..  
يتطلع سكان هذه المدينة نحو مرحلة "إعادة الإعمار" علّها تسهم ببناء ما تم دماره خلال الحرب، وسط مخاوف من عودة البيروقراطية، وتأخر تنفيذ المشاريع، وإلقاء كل المشاكل على شماعة "الأزمة" "الحجة الجاهزة" كما وصفها البعض.  
رصدت "المشهد" الخطط الموضوعة من قبل مجلس محافظة حمص على لسان رئيسه الدكتور "سائر خضور" بعد أن نقلت إليه مشاكل الشارع الحمصي خدمياً، بدءاً من مشكلات الصرف الصحي، وصولاً إلى مشاكل النفايات، والمحروقات، والطرق وغيرها الكثير، حيث يؤكد رئيس مجلس المحافظة لـ " المشهد" أنَّ: خطط المجلس تصب حالياً على تحقيق الإنماء المتوازن بين الريف، والمدينة، من خلال وضع الخطط الاستراتيجية، رئيس مجلس المحافظة وتوزيع الأدوار حتى تشمل المجالات كافة.
وأضاف "خضور": طموحاتنا كبيرة، ومن ضمن الأهداف التي رسمناها هي إعادة ترتيب البيت الداخلي، بالنسبة لنا كجهة مشرفة على عمل الوحدات الإدارية، فمهمتنا الأساس هي التوجيه، والدعم، والإشراف، بهدف تقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة الذين تضرروا خلال الحرب، وكل هذا يحتاج إلى مزيد من الجهد، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
شبكات الصرف الصحي... أولوية
وصلت "للمشهد" شكاوى هاتفية من قبل القاطنين في بعض قرى الريف الشرقي للمحافظة تتعلق: باختلاط المياه الآسنة "الصرف الصحي"، بمياه الآبار الجوفية، مما أدى إلى حدوث حالات مرضية عند بعض سكانها، مثل " التهاب الكبد"، إضافة إلى تضرر بعض المزروعات، وفي هذا السياق يوضح "خضور" سبب المشكلة قائلاً:" وصلتنا هذه الشكاوى فعلاً، بعد أن تكررت مطالبات الأهالي، وتوصلنا من خلال الزيارات الميدانية أنَّ سبب المشكلة، هو عدم استكمال تنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي، مما أدى منطقياً إلى حدوث بعض الحالات المرضية، جراء تداخل بين مياه الصرف الصحي، ومياه الآبار هناك، وكمجلس محافظة تواصلنا مع مديرية الصحة، ومؤسسة المياه بهدف حل المشكلة، ووجهنا لجنة إعداد الموازنة بالمجلس، تخصيص بند يتضمن معالجة نقص الخدمات في البنى التحتية ومن ضمنها الصرف الصحي كونه حاجة أساسية وملحة".
كما أشار رئيس مجلس المحافظة في حديثه أنَّ: المشكلة الرئيسة تكمن في لحظ بعض المشاريع، وعدم دخولها حيز التنفيذ، وعن الحلول بيَّن نية المجلس تشكيل لجان كشف، ولجان فنية متخصصة، ستكون من أولوياتها البحث في المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها.
مطمر تل النصر... الموقع مشكلة
يعتبر مطمر "تل النصر" مصدراً آخر للتلوث، رغم بُعده عن المدينة بكيلومترات قليلة، المسافة التي لا يراها كثيرون كافية، ثمة مشكلة حقيقية، وهي انتشار القمامة على مساحة جغرافية واسعة، وبالتالي زيادة الضرر على الأراضي المحيطة به، وبحسب رأي رئيس مجلس المحافظة، فإن موقع المطمر غير ملائم، ولا يختلف كثيراً عن واقع مصفاة حمص، وبالتالي هو تجربة غير ناجحة.
رصدت "المشهد" في مادة سابقة على موقعها الالكتروني معاناة سكان ضاحية الباسل، لاسيما في مجال نقص الخدمات، وسوء الطرقات الرئيسة، والفرعية فيها، وبدورنا طرحنا مجدداً المشكلة على رئيس مجلس المحافظة حيث أجاب قائلاً:" لمسنا حالة موجعة من خلال زياراتنا الميدانية إلى الضاحية، وهدفنا حالياً أن نعالج بكل شفافية، بعيداً عن كونها داخلة ضمن المخطط التنظيمي، أو خارجه، فنحن أمام حالة وجدانية، وهي أولى اهتماماتنا في العام القادم، ونؤكد أننا سنعمل على تلقي كل الشكاوى، بهدف معالجتها ميدانياً".
الترميم... لا يعني إعادة الإعمار
تشهد مدينة حمص منذ إعلانها مدينة خالية من كل مظاهر الإرهاب المسلح، وخاصة بعد تحرير ريفها الشمالي، عودة جيدة للمهجرين منها إلى أحياءهم، غير أن هذه العودة اقترنت بعامل مهم وأساسي وهو إمكانية ترميم المنازل المتضررة، والمشاكل التي يعانيها العائدون.
في هذا السياق قال "خضور" دخلت بعض المنظمات الإنسانية، والجمعيات، على خط ترميم المنازل المتضررة في بعض الأحياء، وليس كلها، الأمر الذي اعتبره كثيرون أنه عملية لإعادة الإعمار، والصحيح هو أنَّ الجهات المعنية بهذا الملف ارتأت أن يتم ترميم بعض المنازل في الأحياء التي لم تتعرض للدمار الكامل، بغية تشجيع السكان على العودة، كبديل أفضل من مراكز الإيواء، وفي مديرية دعم القرار الملف مدروس بعناية فائقة لا لبس فيه، ويخضع لضوابط صارمة، ولا يرتبط بملف إعادة الإعمار، فالحل هنا إسعافي فقط لا أكثر".

دمار


واقع الجمعيات السكنية...
توقفت معظم الجمعيات السكنية في محافظة حمص عن متابعة أعمالها بفعل الحرب، مما شكل تخوفاً لدى بعض المسجلين فيها، وسببه عدم ثقتهم بمقدرة هذه الجمعيات على متابعة أعمال البناء، وتوزيع المقاسم على المكتتبين.
الأمر الذي نفاه رئيس مجلس المحافظة بالقول:" تفيد المعلومات الواردة إلينا، بوجود مقترح لتخصيص أراضٍ جديدة للجمعيات السكنية، وقد تكون في "أم القصب" الملاصقة لحي الوعر، ويتحتم على اتحاد الجمعيات السكنية أن يساهم بدوره في بناء الأبراج، وتفعيل توزيع الأراضي على المكتتبين، ونحن كمجلس بصدد تشكيل لجنة جديدة للإنشاء والتعمير، من أولوياتها تفعيل هذه المقترحات".
الطموح موجود... الواقع مختلف
يختتم رئيس مجلس محافظة حمص الدكتور "سائر خضور" حديثه لـ "المشهد" قائلاً:" نعترف أن طموحنا ليس كما الواقع، غير أننا متفائلون إلى حد كبير، ومقارنة بمخرجات الأزمة الواقع إلى تحسن، ذلك أننا حريصون على تقديم قصارى جهدنا، من خلال وضع الخطط الممنهجة والسليمة حيز التنفيذ".

هوامش:
-    علمت "المشهد" بوجود مقترح لزيادة المحطات التي تعمل بالبطاقة الذكية لتخدم أكبر نطاق جغرافي ممكن، علماً أنه لا يوجد ضمن المدينة سوى محطتان للوقود تعملان بالبطاقة الذكية.
-    يجري العمل حالياً على تشكيل لجان تختص بمعالجة الهموم البيئية، لا سيما في قطاعي الصحة، والزراعة.
-    طرح مجلس محافظة حمص على مجلس المدينة تقديم المشاريع التي يرغبون باستثمارها، على أن تخصص لها نسبة 25% من موازنة مجلس المحافظة المستقلة، ولا زال هذا الطرح موجوداً دون أن يدخل حيز التنفيذ.  
-    فيما يخص المحروقات يعتبر المعنيون في محافظة حمص أن واقع المحروقات أفضل بكثير من باقي المحافظات الأخرى، والخلل الحاصل لا علاقة له بالكوادر المسؤولة عنه، وإنما في قلة الموارد نتيجة عطل ما، أو حصار ما، علماً أن الشكاوى تقول غير ذلك!

 

 

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني