أصدرت وزارة المالية القرار رقم 426 تاريخ 17 شباط 2021، وطلب في مادته الأولى من جميع المكلفين بضريبة الدخل- زمرة الأرباح الحقيقية والذين يعتمد
بات المواطن هذه الأيام بالكاد يجد عملة من فئة نقدية صغيرة غير مهترئة.. ونخص بالذكر هنا فئة ال50 ليرة أو ال100 ليرة.. هذا عدا عن صعوبة الحصول عليها.. وإن وجدتها وحصلت عليها فتجدها أنها تحمل من اللاصق الشفاف كمية أكبر من قيمتها..
شدّد أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب على ضرورة محاسبة المتهربين ضريبياً، وإيجاد آلية لتحقيق العدالة الضريبية، مؤكدين أن وزارة المالية هي صمام الأمان لضبط ومراقبة الإنفاق في هذه الظروف التي تمر بها البلاد. وخلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب محمد ربيع قلعه جي، وحضور وزير المالية كنان ياغي، أكد الأعضاء أن قانون الضريبة الموحد وتعديل قانون الجمارك أصبح حاجة ملحة، إلى جانب البحث عن موارد جديدة. وتساءل الأعضاء عن مشاريع الوزارة للعام القادم ونيتها تأهيل مقرات المصارف التي دمرها الإرهاب، واقترح بعضهم استثمار الأموال في البنوك والتأمينات الاجتماعية بمشاريع استثمارية، وفتح باب القروض بشكل أيسر وأشمل مع رفع معدل السحب اليومي لدى البنوك، والعمل على أتمته الوزارة وجميع مديرياتها، وإعفاء المقترضين وأسر الشهداء والجرحى.
حمل وزير المالية ” الدكتور كنان ياغي، العقوبات الاقتصادية وخاصة قانون قيصر السبب الرئيسي في زيادة العجز الاقتصادي في سورية، إضافة غلى أرتفاع سعر صرف الليرة السورية.
