أوصت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب بضرورة العمل على رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة خصوصاً أنه ورد في مشروع الموازنة زيادة في بند الرواتب والأجور بما يعادل 45 بالمئة مع التأكيد على ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار المتتالي بما يتناسب مع الدخول كمرحلة أولى ومن ثم العمل على تخفيض الأسعار والتركيز على تشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف.
لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد ربيع قلعه جي ناقشت بحضور المهندس زهير خزيّم وزير النقل، الموازنة الاستثمارية للوزارة والبالغة 67 مليارا و 20 مليون ليرة سورية .
كشفت رئيس إدارة قضايا الدولة هدى الصواف أن الإدارة ربحت أحكاماً قضائية لمصلحة مؤسسات الدولة بنحو 531 مليار ليرة خلال ثلاثة أعوام، مؤكدة أنه تم تحصيل جزء من هذه المبالغ من دون أن تذكر رقم التحصيل.
أعلن وزير المالية كنان ياغي عن مجموعة من الإجراءات ستقوم بها الوزارة لتحقيق الإيرادات المخططة في الموازنة العامة للعام القادم والمقدرة بـ6016 مليار ليرة بزيادة 137 بالمئة عن موازنة العام الحالي، منها تعزيز كفاءة الجهاز الضريبي، الأمر الذي سوف ينعكس على التحصيل الضريبي وحجم التهرب الذي وصل إلى مستويات غير مقبولة من خلال الانتهاء من قانوني الضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة على الدخل.
قدّرت الحكومة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام 2021 بنحو 3484 مليار ليرة، في مقارنة بالعام 2020 والذي بلغ 1455 مليار ليرة، /أي بفارق/ 1028 مليار ليرة ما يعني زيادة العجز بنسبة 71 بالمئة.
رأى رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، النائب محمد ربيع قلعه جي، أن ما يعيب البيان المالي حول الموازنة العامة للدولة أن حجم الدعم الوارد فيه والمقدر بنحو 3،5 آلاف مليار ليرة كبير إلا أنه وهمي وغير حقيقي، معتبراً أن استخدام هذا الدعم يخلق الفساد وهو ذريعة للفاسدين.
أظهر بيان الحكومة المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة أن نسب تنفيذ الإنفاق الاستثماري خلال النصف الأول من عام 2020 23 بالمئة فقط من إجمالي الاعتماد النهائي، وتتركز نسب التنفيذ العالية باكثر من 30 بالمئة، تركزت في وزارات النفط والنقل والموارد المائية والتربية.
أحال السيد الرئيس بشار الأسد إلى مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 لعرضه على المجلس.
أقرت الحكومة السورية الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة بـ8 تريليونات ونصف تريليون ليرة مقارنة بـ4 تريليونات العام الماضي. وذكرت رئاسة الوزراء أن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أقر تلك الاعتمادات وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات للسنة المالية القادمة، في الشقين الاستثماري والجاري.
مثل اعتماد رقم 8500 مليار ليرة لموازنة العام القادم 2021 زيادة بمعدل 53 بالمئة عن موازنة العام الماضي 2020، منها 3500 مليار للدعم الاجتماعي،
