قانون البيوع العقاريّة.. أخطاء وعثرات تصيب سوق العقارات بالشلل!..
تستمر حكومة عرنوس بإتّخاذ القرارات الإرتجاليّة الغير مدروسة.. وتبقى سياسة التجريب هي سمة هذه الحكومة التي شارفت أيام إدارتها للبلاد على الإنتهاء.. ولعلّ أكثر قانون أضر باقتصاد البلاد وجمّد حركة البيع والشراء فيها هو قانون البيوع العقاريّة، فطفت سلبياته على السطح منذ صدوره، أمّا إيجابياته فلم يرها سوى من شرع هذا القانون، وإن كان لهذا القانون إيجابيات فعلى الأقل هو لا يناسب هذا التوقيت من عمر البلاد التي تمر في مرحلة إعادة الإعمار..
