أظهر بيان الحكومة المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة أن نسب تنفيذ الإنفاق الاستثماري خلال النصف الأول من عام 2020 23 بالمئة فقط من إجمالي الاعتماد النهائي، وتتركز نسب التنفيذ العالية باكثر من 30 بالمئة، تركزت في وزارات النفط والنقل والموارد المائية والتربية.
أحال السيد الرئيس بشار الأسد إلى مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 لعرضه على المجلس.
مثل اعتماد رقم 8500 مليار ليرة لموازنة العام القادم 2021 زيادة بمعدل 53 بالمئة عن موازنة العام الماضي 2020، منها 3500 مليار للدعم الاجتماعي،
أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات للسنة المالية 2021 بـ 8500 مليار ليرة سورية في الشقين الاستثماري والجاري مقارنة بـ 4000 مليار لموازنة عام 2020.
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 25 لعام 2019 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية موزعة على
قدرت الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة 2020 بمبلغ 501. 67 مليار ليرة سورية،
حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الاولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم ب /4/ آلاف مليار ليرة سورية مقارنة ب /3882/ مليار لموازنة العام 2019 ويتركز الانفاق في الشقين الاستثماري والجاري على
ويشير التقرير إلى أن هذا الرقم سيتطور لاحقاً إلى أكثر من ستة أضعاف نظرا لقدرات هذه المدن على جذب الاستثمارات وخاصة مع ترخيص 533 منشأة في هذه المدن
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الخميس القانون رقم 44 لعام 2018 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019
