أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2022 بـــ / 13325 / مليار ليرة سورية مقارنة بـ 8500 مليار لموازنة العام 2021 وحدد توجهات الإنفاق على المشاريع لكل وزارة في الشقين الاستثماري والجاري.
أحال مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين 20/9/2021 بحضور وزير المالية الدكتور "كنان ياغي" ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب "عبدالله عبدالله"، البيانين الماليين للحكومة حول مشروعي قانوني الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين (2014) و (2015) إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستهما وإعداد التقريرين اللازمين بشأنهما .
بدأت وزارة المالية التحضير لإعداد موازنة ٢٠٢٢ مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك انطلاقاً من النتائج العملية لتنفيذ موازنة العام الجاري خلال الربع الأول، على مستوى الإيرادات والنفقات.
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 23 لعام 2020 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الإنفاق المرافق لهذا القانون.
أوصت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب بضرورة العمل على رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة خصوصاً أنه ورد في مشروع الموازنة زيادة في بند الرواتب والأجور بما يعادل 45 بالمئة مع التأكيد على ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار المتتالي بما يتناسب مع الدخول كمرحلة أولى ومن ثم العمل على تخفيض الأسعار والتركيز على تشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف.
لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد ربيع قلعه جي ناقشت بحضور المهندس زهير خزيّم وزير النقل، الموازنة الاستثمارية للوزارة والبالغة 67 مليارا و 20 مليون ليرة سورية .
كشفت رئيس إدارة قضايا الدولة هدى الصواف أن الإدارة ربحت أحكاماً قضائية لمصلحة مؤسسات الدولة بنحو 531 مليار ليرة خلال ثلاثة أعوام، مؤكدة أنه تم تحصيل جزء من هذه المبالغ من دون أن تذكر رقم التحصيل.
أعلن وزير المالية كنان ياغي عن مجموعة من الإجراءات ستقوم بها الوزارة لتحقيق الإيرادات المخططة في الموازنة العامة للعام القادم والمقدرة بـ6016 مليار ليرة بزيادة 137 بالمئة عن موازنة العام الحالي، منها تعزيز كفاءة الجهاز الضريبي، الأمر الذي سوف ينعكس على التحصيل الضريبي وحجم التهرب الذي وصل إلى مستويات غير مقبولة من خلال الانتهاء من قانوني الضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة على الدخل.
قدّرت الحكومة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام 2021 بنحو 3484 مليار ليرة، في مقارنة بالعام 2020 والذي بلغ 1455 مليار ليرة، /أي بفارق/ 1028 مليار ليرة ما يعني زيادة العجز بنسبة 71 بالمئة.
رأى رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، النائب محمد ربيع قلعه جي، أن ما يعيب البيان المالي حول الموازنة العامة للدولة أن حجم الدعم الوارد فيه والمقدر بنحو 3،5 آلاف مليار ليرة كبير إلا أنه وهمي وغير حقيقي، معتبراً أن استخدام هذا الدعم يخلق الفساد وهو ذريعة للفاسدين.
