اللحمة

2021 عام ارتفاع الأسعار بلا منازع.. البطاطا ارتفعت بنسبة تزيد عن 400 ٪!!

2021 عام ارتفاع الأسعار بلا منازع.. البطاطا ارتفعت بنسبة تزيد عن 400 ٪!!

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في السوق السورية خلال العام 2021 المنصرم الى مستويات غير مسبوقة، ولدى متابعة تطور الأسعار لعينة من السلع شملت 12 مادة غذائية معظمها انتاج محلي (أجبان - لحوم - خضراوات وفواكه) تباع في أحد مولات دمشق المصنفة "شعبية"،  تبين أن نسب الارتفاع في الفترة الممتدة من 1/1/ 2021 لغاية 1/1/ 2022 تراوحت بين 417،91 ٪ و173،61 ٪!!.

وجبة الإفطار الواحدة تساوي عشرة أضعاف الأجر اليومي للفرد.. والأسعار ترواح مكانها رغم تراجع سعر الصرف إلى أدنى مستوياته منذ شهرين!...

وجبة الإفطار الواحدة تساوي عشرة أضعاف الأجر اليومي للفرد.. والأسعار ترواح مكانها رغم تراجع سعر الصرف إلى أدنى مستوياته منذ شهرين!...

لازالت الأسعار في الأسواق مستقرة بعد أن شهدت تراجعاً بسيطاً أول شهر رمضان، ورغم تراجع سعر الصرف إلى أدنى مستوياته منذ نحو الشهرين إلا أن الأسعار لم تعد إلى ماكانت عليه سابقاً، لكنها تراجعت بنسبة بين 20_30% فقط، بينما سجل ارتفاع بعض السلع أكثر من 100% ولبعضها الآخر حوالي ال60% على أقل تقدير.

عربش: الحكومة لا تستطيع إلزام التجار بقرار التسعير.. وهامش الربح لا يغطي نفقاتهم..

عربش: الحكومة لا تستطيع إلزام التجار بقرار التسعير.. وهامش الربح لا يغطي نفقاتهم..

سألت المشهد الاستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش عن قرار وزارة الداخلية وحماية المستهلك الذي اصدرته مؤخراً بتحديد أسعار 15 سلعة ولزم التجار بها إن كانت ستتمكن من ضبط الأسواق وفرض الأسعار التي حددتها سواء على تجار الجملة أو المفرق وهل سيشتريها المواطن بالأسعار التي حددتها الوزارة؟ وأجاب عربش وفقاً للتجارب المتلاحقة على أرض الواقع : لا اعتقد أنه بحالة من الأحوال ولو افترضنا حس النية والشفافية في التعامل لن تكون الوزارة قادرة على فرض هذه الأسعار على السوق لسبب رئيس وجوهري وهو هامش الربح، فلو نظرنا إلى هامش الربح المعطى لتاجر الجملة والمفرق نجد أنها ضئيلة لدرجة لا تغطي نفقات أي منشاة تجارية بسبب ضعف هذه الهوامش، لو أخذنا على سبيل المثال هامش الربح على السكر لايتجاوز 5٪ ولكنه يحتاج الى كلف تعبئة وتكاليف نقل وتخديم وتسويق. وهذا ينسحب على السلع الاخرى كالارز حيث نسبة الربح 4% والبرغل 7% ، أما بالنسبة لصحن البيض فقد تم تحديد هامش الربح بـ 50 ليرة لرأسمال قدره 3350 ليرة أي أن النسبة عبارة عن أقل من 1,5% ، الأمر الذي يجعل من المستحيل أن يقبل به أي بائع لأنه سيكون خاسر، أما اذا انتقلنا إلى سعر اللحمة وهنا الصدمة الحقيقة فهل يعقل أن يحدد سعر كيلو اللحمة بعظمه في الجملة 10900 ليرة وسعر المفرق 11 ألف ليرة أي أن هامش الربح 100 ليرة والتي لا تكفي لنقل كيلو اللحمة من سوق الهال الى مكان البيع، واذا نظرنا الى نفقات الجزارين سنجد أن كل هذه الأرقام لا تغطي نفقاتهم ابدا سيما اذا كان مكان العمل مستأجراً