وزارة المالية تصدير دليل قانون البيوع العقارية
أصدرت وزارة المالية دليل قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021
أصدرت وزارة المالية دليل قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021
أعلن المصرف العقاري عن تنفيذ 6 آلاف عملية دفع الكتروني بقيمة 5ر24 مليون ليرة سورية عبر بوابة الدفع الالكتروني للمصرف منذ تشغيل البوابة عبر الموقع الإلكتروني المخصص منذ نحو أسبوع وحتى تاريخه.
حالة من الشح بعرض العقارات السكنية بقصد إيجارها تشهدها العاصمة دمشق وربما في باقي المحافظات السورية ما نتج عنه ارتفاع في قيم بدل الإيجارات، ولعل ذلك يعود إلى عدة أسباب سنأتي على ذكرها آنفاً...
تابع أعضاء المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لتحل محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم 15 لعام 2008 حيث رأى معظم الأعضاء ضرورة فصل موضوع السكن العشوائي عن موضوع تطوير المناطق والمطورين العقاريين وأن قضايا مناطق السكن العشوائي يجب أن ترد في تشريع منفصل وذلك نظراً لكثرة التشابكات الناجمة عن حقوق المالكين والشاغلين والمستأجرين في هذه المناطق.
ذكر المصرف العقاري أنه بإمكان زبائنه الاشتراك في خدمات الدفع الالكتروني عبر التقدم بطلب اشتراك في أحد فروعه لدفع رسوم الخدمات المقدمة في صالات خدمة المواطن وموقع الخدمات الالكترونية.
بهدف استكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون رقم 15 لعام 2021 القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية، عقدت اللجنة المركزية المسؤولة عن الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات اجتماعها الأول، وذلك تمهيداً لعمل اللجنة خلال الاسبوع القادم لتدقيق ومراقبة عمل جميع اللجان الرئيسية والفرعية في المحافظات، واعتماد القيم الرائجة للعقارات والمناطق السعكرية.
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 17 للعام 2021 الذي يهدف إلى تحقيق العدالة في تحصيل الرسوم العقارية استناداً إلى الأسعار الرائجة للعقارات وتطوير الخدمات العقارية وتقديمها إلكترونياً .
وضع مجلس الشعب في جلسته الأولى من الدورة الاستثنائية الثانية للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون الرسوم العقارية على جدول أعمال المجلس وأعطاه صفة الاستعجال.
جاءت الحرب على البلاد لتهدم مئات الآلاف من المنازل، وتشرد المواطنين الذين نزحوا إلى المناطق الآمنة، لتنشط حركة إيجار العقارات بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد، حيث كان أصحاب البيوت سابقاً ينتظرون فصل الصيف لتنشط حركة السياحة في
يبدو أنه على التوازي لقانون البيوع العقارية والذي تم بموجبه تعديل ضريبة البيوع العقارية بناء على القيمة الرائجة للعقارات يتم العمل على مشروع قانون مماثل في المصالح العقارية وغيرها من الجهات العامة المخولة بمسك سجلات ملكية لتعديل رسومها لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها