يتابع فرع الأمن الجنائي تحقيقاته في القضية التي أثارتها صحيفة ( الثورة ) في السابع من كانون الأول الحالي ، تحت عنوان " هل يتم فتح ملف البيع المباشر والمتاجرة بالأسمنت الأسود المنتج في القطاعين العام والخاص في السوق السوداء بعيداً عن الثبوتيات" .
ضبطت دوريات حماية المستهلك بريف دمشق معملاً لإنتاج الجبس في نجها بداخله خزان لمادة الفيول سعة ١٥٠٠٠ ليتر يقوم صاحبه بالإتجار بالمادة بالسوق السوداء عن طريق بيعها لسماسرة.
أثار قرار تحديد سعر صرف الدولار الخاص بدفع بدل الخدمة الإلزامية بأكثر من ضعف سعره
قدرت دراسة صادرة عن المرصد العمالي للدراسات والأبحاث قيمة الإيرادات المتحققة سنوياً جراء رفع أسعار مادتي البنزين والمازوت الصناعي بأكثر من 444.8 مليار ليرة، ويزداد هذا المبلغ كلما كانت كمية البنزين الممتاز غير المدعوم والبنزين أوكتان 95 أكبر من مجموع استهلاك سوريا اليومي البالغ 4.5 مليون لتر.
ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماه بالتعاون مع الجهات المختصة سيارة شاحنة محملة بكمية /21/ طنا من الاسمنت الاسود بورتلاندي انتاج معمل اسمنت حماه كانت متجهة من الحولة الى كازو بحماه دون اية وثائق بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء. وقد تم تنظيم الضبط التمويني ومصادرة الكمية وتوقيف السائق وإحالته الى الجهات المختصة للتوسع بالتحقيق . كما ضبطت دوريات حماية المستهلك نحو 150 /ربطة خبز ضمن شاحنة طرطيرة يتم المتاجرة بها بالسوق السوداء حيث تم تنظيم الضبط
تعكف المؤسسة العامة للبريد على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق العديد من الخدمات الجديدة التي سيتمّ تقديمها للسوق ووضعها بمتناول زبائن المؤسسة..
ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية صهريج محمل بكمية ٢٤٠٠٠ لتر من مادة المازوت قادم من محافظة طرطوس بطريقة غير مشروعة للإتجار به وبيعه في السوق السوداء.
تم إقرار التوجه والتحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي في سورية عام 2005 ولكن بعد مرور 15 عاماً ماذا حقق وكيف تم تطبيقه؟ وهل كان ناجحاً؟ يعني اقتصاد السوق الاجتماعي من حيث الجوهر محاولة للتوفيق والجمع بين قوانين الاقتصاد الحر ومبادئ تتعلق بالجانب الاجتماعي، أي أنه نموذج اقتصادي يجمع بين الفعالية الاقتصادية لاقتصاد السوق وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وعليه فإن ما تفرزه العملية الاقتصادية من فائض اقتصادي لابد وأن يحول جزء منه في سبيل التنمية الاجتماعية وتخفيف الأضرار الناتجة عنه، كما يعطي دوراً هاماً وأساسياً للقطاع العام ودوراً مماثلاً للقطاع الخاص وخير دليل على ذلك تجربة دول جنوب شرق أسيا وما انتهجته من علاقة تكاملية. و يقوم على ثلاث مكونات رئيسية هي" القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع (المدني – الأهلي )" ولا بد من تحقيق شراكة حقيقية بينها
من طابور إلى أخر تستمر أزمات المواطن السوري والتي لن يكون أخرها البنزين أو الخبز وهي بحسب وصف الخبير
صرّح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب لـ«الوطن» بأن هناك أنواعاً عديدة من المخالفات التي ترتكب يومياً خلال أزمة البنزين الحالية، منها تمنع عن البيع والاتجار في السوق والبيع بسعر زائد.
