كشف قاضي التحقيق المالي في دمشق فؤاد سكر عن انخفاض الدعاوى المتعلقة بالحوالات والصرافة غير المشروعة بنسبة 70 بالمئة نتيجة الإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي في هذا الخصوص منها رفع قيمة الحوالات إلى 2512 ليرة للدولار، لافتاً إلى أن التعامل بغير لليرة السورية مازال موجوداً إلا أنه قل بعد صدور المرسوم 3 الذي صدر بداية العام الماضي
بعد ورود شكاوى من عدد من المواطنين حول إغلاق شركات حوالات بقرار من المصرف المركزي قبل أسابيع، وعدم قدرتهم على سحب أموال عالقة لدى هذه الشركات.. بعد ورود شكاوى من عدد من المواطنين حول إغلاق شركات حوالات بقرار من المصرف المركزي قبل أسابيع، وعدم قدرتهم على سحب أموال عالقة لدى هذه الشركات..
أكد الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور "عمار يوسف" في تصريح خاص لموقع "المشهد أونلاين" أن الأسرة السورية بحاجة مليون إلى مليون ونصف ليرة سورية حتى تعيش بطريقة "مقبولة" وليس "رفاهية"، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة والسيئة .
أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يقضي بأن تلتزم جميع المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي حسب القوانين والأنظمة «مؤسسات الصرافة، شركات الحوالات المالية الداخلية- شركات التأجير التمويني، مؤسسة ضمان مخاطر القروض» باتباع الضوابط والمتطلبات الخاصة بنظام الرقابة التلفزيونية لديها وتعديل الأنظمة القائمة حالياً بما يتلاءم مع هذه الضوابط والمتطلبات، وذلك ضمن مقراتها الرئيسية والفروع التابعة لها.
سمح مصرف سورية المركزي لشركات الحوالات المالية الداخلية التي تم توقيف عملها مؤقتاً؛ إعادة فتح فرع واحد لكل منها في كل محافظة يومي الثلاثاء والأربعاء الواقع بتاريخ 16 و 17 حزيران 2020 لتسليم الحوالات العالقة لديها.
صرّح مدير العمليات في شركة الهرم للحوالات المالية، أحمد عاصي بأن الحوالات الخارجية زادت خلال الفترة الماضية بمعدل 20%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا وتعطل الكثير من المصالح والأشخاص عن أعمالهم، وتزامن ذلك مؤخراً مع شهر رمضان وعيد الفطر.
قال أستاذ المصارف في جامعة دمشق علي كنعان، إنه قبل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة
أصدر مصرف سورية المركزي قراراً أضاف بموجبه الحوالات الواردة عن طريق شركات
أكد "مصرف سورية المركزي" على شركات الحوالات المالية الداخلية التحقق من
