تدأب الحكومة في الفترة الأخيرة على إدارة الموارد المتاحة بين أيديها لإيصالها للمواطنين على الوجه الأمثل، وإن كنا لسنا بصدد انتقاد سوء إدارة هذه الموارد الآن إلا أن ذلك يعتبر أحد أهم أسباب ازدهار السوق السوداء في هذه الأيام،
يشهد سوق الذهب هذه الأيام نشاطاً غير مسبوق، رغم عزوف بعض الصاغة عن عرض بضائعهم، فيما فضل آخرون إغلاق محلاتهم بشكل نهائي، أما من يبيع الذهب فيبيعه ضمن شروط غالباً ما يقبل المواطن بها.. سوق الذهب استقر سعر غرام الذهب عيار 21 حسب تسعيرة الجمعية الحرفية للصاغة عند 164000 ليرة سورية للغرام الواحد، و 140571 لغرام الذهب عيار 18، ورغم إعلان هذه التسعيرة بشكل علني على واجهات المحلات إلا أن الصياغ يلتفون عليها بإستيفاء ما يعرف باللغة الدارجة (صياغة) القطعة، حيث وصل صياغة الغرام الواحد عند بعض باعة الذهب إلى 24500 ليرة سورية.. ليصل سعر الغرام عملياً إلى 188500 ليرة سورية.. المبيع لبعض القطع فقط!.. من تزينت واجهات محله بالذهب فغالباً ما تكون مشغولات ذهبية (خواتم، أساور، أطواق ذهبية، وما شابه) أما الليرات الذهبية والأونصات فقد اختفت من السوق بحجج واهية، البعض قال أنهم ينتظرون مجيئها من الجمعية بعد دباغتها، والبعض قال أنه لا يتعامل بها ولا يملكها، وبعد أن سألنا غالبية الصاغة في سوق الصاغة عن الليرات الذهبية صائغ واحد وافق على البيع وطلب بالنصف ليرة وزن 4 غرامات 754 ألف ليرة.. أي أن الغرام الواحد يساوي 188500 ليرة، وطبعاً وضع شرطاً أن المبيع لقطعة واحدة فقط.. أسعار وهمية التساعير التي تصدرها جمعية الصاغة هي تساعير وهمية لا تمت للواقع بصلة، ويحتال عليها الصياغ بإستيفاء أجور الصياغة بمبالغ مضاعفة عما قامت الجمعية باعتماده للغرام الواحد.. وإلا فليعد المواطن أدراجه بخفي حنين إن لم يقبل بشروط البائع هذا وشهد سوق الصاغة إقبالاً غير مسبوق كما أسلفنا بعد أن تراجعت القوة الشرائية لليرة السورية، وارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني في الآونة الأخيرة، ليصبح الذهب الملجأ الوحيد والآمن لما بقي من مدخرات المواطنين بعد أن أتت الحرب على معظمها..
ماذا بعد تعليق دوام المدارس والجامعات؟.. وماذا بعد تخفيف الدوام في بعض الوزارات إلى الحد الأدنى؟ وهل نحن مقبلون على حظر التجوال الجزئي في وقت صعب؟ أسئلة كثيرة تدور في أذهان المواطنين حول الإجراءات الحكومية القادمة، وسط تخوف من تدهور الوضع الاقتصادي أكثر مما هو عليه...
دمشق - محمد الحلبي | لهذه الأسباب لا يهتم المواطن السوري بكورونا رغم تحذيرات الحكومة!..
لم يعد يخفى عن أحد الواقع المتردي على الصعيدين الطبي والاقتصادي للبلاد، فمن ناحية ترتفع معدلات الإصابة بفايروس كورونا بشكل رهيب، فيما يزداد الوضع الاقتصادي سوءاً، حتى بات بإمكاننا القول والإقرار بفشل الفريق الحكومي بإدارة الأزمة التي استحكمت حلقاتها
بعد أن شرع أصحاب السرافيس العاملة على الخطوط الداخلية في مدينة دمشق بتقاضي أجور زائدة على التعرفة المحددة لهم بحجة أن المحافظة تعد دراسة لزيادة أجور النقل نفى مازن دباس عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق أن يكون هناك أي زيادة أو دراسة بزيادة أجور النقل للسرافيس العاملة في مدينة دمشق،
توجه الأطباء المقيمون في مشفى الأطفال بدمشق - طلاب الاختصاص- بشكوى عبر موقعنا المشهد من سوء غرف السكن، فهم بالإضافة لاكتظاظ الغرف المخصصة لإقامتهم والتي تضم /15/ سريراً
باب جديد من أبواب الفساد فتح مؤخراً في وجه المواطن السوري.. فكما يقول المثل الشعبي "فوق الموتة عصة قبر" فهو لم يعد يعاني من أزمة النقل فقط، بل أصبح يضاف إليها دفع أجور إضافية لأصحاب السرافيس الذين رفعوا من تلقاء أنفسهم أجور خدمتهم لنقل الركاب كيفما يحلو لهم وحسب أوقات عملهم.. كيف ذلك؟ فلنتابع التحقيق التالي..
سور دمشق في خطر يا محافظة دمشق.. مواطنون: منازلنا ستهدم فوق رؤوسنا بسبب معمل الرخام وشكوانا صار عمرها 3 سنوات
حالة من فلتان الأسعار تشهدها الأسواق في المحافظات السورية كافة، حتى بات سعر السلعة الواحدة يختلف من منطقة لأخرى ومن محل لآخر وسط غياب الرادع الحقيقي والرقابة الحقيقية على الأسواق...
