أزمة السكر تتفاقم في مصر.. طوابير المواطنين أمام معارض الحكومة للحصول على “كيلو غرام”

تفاقمت أزمة اختفاء السكر في مصر، وأظهرت فيديوهات تداولها مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، طوابير تمتد لمسافات طويلة أمام معارض “أهلا رمضان” الحكومية، وسلاسل محلات بقالة شهيرة.

وشهدت معارض “أهلا رمضان” التي أقامتها الحكومة في مختلف المحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة قبل شهر رمضان، تزاحم من المواطنين بحثا عن السكر، وشهدت المعارض هتافات للمواطنين تطالب بتوفير السكر.

ووصلت أسعار الكيلوغرام من السكر في عدد من المناطق والمحال التجارية إلى 65 جنيها حال تواجده، فيما تتحدث الحكومة عن أن سعر السكر في السوق الحر يجب ألا يتخطى الـ27 جنيها.

وتنتج مصر نحو 2.7 مليون طن من المحاصيل السكرية، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريبا.

وتبلغ المساحات المزروعة قصب السكر 300 ألف فدان، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية في وزارة الزراعة.

ونفت الحكومة المصرية أن تكون هناك أزمة في توافر السكر، وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين المصري، إن نقص السكر في بعض المناطق لا يرقى إلى مستوى الأزمة أو المشكلة، بل يصنف كـظاهرة، مؤكدا تدخل الدولة بأدواتها لسد الفجوة التي حدثت في السوق؛ نتيجة الزيادات السعرية وعدم قدرة القطاع الخاص على استيراد السكر من الخارج.

ولفت في تصريحات متلفزة، إلى مضاعفة الوزارة كميات السكر التي توفرها للشركات والقطاعات الصناعية والدواء والتجار والسلاسل التجارية، ولفت إلى أن حجم الاستهلاك المحلي يتراوح بين 280 و300 ألف طن من السكر شهريا.

وتابع: “وضعت وزارة التموين كميات كبيرة من السكر تحت تصرف المحافظين، حتى يتمكنوا من إمداد المناطق التي تعاني من نقص في السكر، ووجود أكثر من سعر للسكر في السوق أدى إلى حدوث هذه الظاهرة”.

ولفت إلى توقف شركات القطاع الخاص عن استيراد السكر، نتيجة تراجع سعر الصرف وانخفاض القيمة الشرائية للعملة المصرية أمام الدولار، علاوة على ارتفاع أسعار البورصة العالمية للسكر، مؤكدا أن الدولة تمتلك مخزونا استراتيجيا آمنا من السكر، لكنها تواجه انسدادا في شرايين سلاسل الإنتاج.

وأكد أن تدخل الدولة في السوق الحر كان ضروريا؛ لضمان توافر السكر للمواطنين، بعد خروج بعض التجار وشركات التعبئة من سلاسل الإمداد، وأن خروج بعض شركات القطاع الخاص والتجار أدى إلى انسداد في شرايين الإمداد، حيث لم تكن شركات السكر على قدر تحمل عبء عملية التوزيع والتعبئة.

وقال عضو شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية في مصر أحمد عتابي، في تصريحات صحافية، أنه لا يوجد أزمة في توافر السكر في مصر، ولكن المشكلة الحقيقة تكمن في سوء التوزيع من الشركات الحكومية على بعض التجار من منتهزي الفرص، وأوضح أن التجار يقومون بتخزين البضاعة لزيادة الأسعار على المواطنين.

وأضاف أن المسؤول عن الأزمة هي الشركة المنتجة والشركة الموزعة، موضحا أن أسعار السكر تشهد حاليا ارتفاعا غير حقيقي وأسعار وهمية، وأن السعر الحقيقي ثابت عند 27 جنيها للكيلو للسوق الحر، و13 جنيه للمدعم.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى شهر يوليو/ تموز المقبل، بحسب بيانات وزارة التموين.

إلى ذلك تقدمت النائب سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى وزير التموين والتجارة الداخلية على المصليحي، بشأن كمية السكر الموردة إلى محافظة أسيوط –جنوب مصر- وطريقة توزيعها على المدينة ومراكز المحافظة.

وقالت السعيد، إن توزيع الكميات يتم بشكل غير عادل بين المراكز، وهناك تمركز للتوزيع في أماكن دون غيرها وتفاوت في توزيع كميات السكر.

وأضافت، أن المواطن يعاني من الزيادة الكبيرة في سعر السكر إلى جانب نقصه ببعض الأماكن، متسائلة عن كيفية حل الأزمة وخطة الوزارة للتعامل معها خاصة أن شهر رمضان المبارك على الأبواب.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الذي يسجل سعرين أحدهما رسمي في البنوك يبلغ “30.85 جنيها، وآخر في السوق الموازي يبلغ 62 جنيها، ما أدى إلى موجات من ارتفاع أسعار السلع في بلد يعتمد على توفير معظم احتياجاته من الخارج.