أبوظبي تستثمر 4-5 مليارات دولار في الهند عبر مركز مالي جديد يتمتع بإعفاء ضريبي

قال مصدران إن «جهاز أبوظبي للاستثمار»، أكبر صندوق للثروة السيادية في الإمارات، يعتزم إنشاء صندوق بقيمة تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار للاستثمار في الهند من خلال مركز مالي يتمتع بالحياد الضريبي في ولاية غوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وأضاف المصدران أن الهيئة التنظيمية المعنية بالخدمات المالية في «غوجارات إنترناشونال فاينانس تيك سيتي (غيفت سيتي)» منحت موافقة مبدئية للجهاز لإنشاء هذا الصندوق.
وكان «جهاز أبوظبي للاستثمار» قد أعلن عن نيته في ترسيخ حضوره في «غيفت سيتي» لأول مرة في يوليو/تموز الماضي في بيان مشترك صادر عن الهند والإمارات. ولم يُكشف من قبل عن حجم الاستثمار المزمع أو موافقة الهيئة التنظيمية.
وبهذه الموافقة، سيصبح «جهاز أبوظبي للاستثمار» أول صندوق للثروة السيادية يبدأ الاستثمار في «غيفت سيتي». وتأتي الموافقة قبل أيام من زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لأبوظبي لافتتاح معبد هندوسي عملاق.
ومنذ أن أصبح رئيسا للوزراء قبل عقد من الزمن، زار مودي الإمارات ست مرات، ومن المقرر أن يزورها مرة أخرى الأسبوع المقبل، لتعزيز العلاقات مع ثالث أكبر شريك تجاري للهند.
ووفقا لبيانات حكومية، بلغ حجم التجارة البينية بين الهند والإمارات 85 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2023.
وتستضيف الدولة الخليجية العربية واحدة من أكبر الجاليات الهندية في العالم التي يبلغ عددها 3.5 مليون نسمة، أي ما يقرب من 35 في المئة من إجمالي سكان الإمارات.
وقال المصدر الأول دون الخوض في تفاصيل «بحلول منتصف هذا العام سيتمكن جهاز أبوظبي للاستثمار من بدء الاستثمار من خلال هذا الصندوق. سيتم استثمار الأموال المخصصة في الهند في غضون فترة من الزمن».
وفقا للقواعد، يمكن للصناديق التي تؤسس في «غيفت سيتي» الاستثمار في أسهم الشركات الهندية والأجنبية وسندات الدَين، من بين أمور أخرى. وحاولت حكومة مودي في الأشهر الماضية تعزيز النشاط في «غيفت سيتي»، بما في ذلك من خلال السماح للشركات غير المسجلة في الهند بطرح أسهمها مباشرة في البورصات هناك.
وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامن، أثناء إعلانها عن الميزانية الاتحادية هذا الشهر، إن الحكومة تهدف إلى تحويل «غيفت سيتي» إلى «بوابة لرأس المال العالمي والخدمات المالية للاقتصاد». وتقدم «غيف سيتي» إعفاءاً ضريبياً لمدة عشر سنوات للشركات العاملة فيها فضلاً عن إلغاء ضريبة تحويل الأموال من ولاية قضائية خارجية، بالإضافة إلى ميزة القرب من الأسواق الهندية.
وتم إعفاء «جهاز أبوظبي للاستثمار» والشركات التابعة المملوكة له بالكامل على وجه التحديد من ضرائب الأرباح الرأسمالية طويلة الأجل من الاستثمارات الهندية من خلال بند خاص أضيف في عام 2020 ويسري حتى مارس/آذار 2025. وانتعشت أنشطة إدارة صناديق الاستثمار في «غيفت سيتي» بعد بداية بطيئة. واعتباراً من ديسمبر/كانون الأول 2023، أصبح فيها 95 صندوقاً محلياً وعالمياً بالتزامات تبلغ 30 مليار دولار واستثمارات فعلية تزيد عن 2.93 مليار دولار.
وقال المصدر الثاني «تجري هيئة الخدمات المالية الدولية في الهند مناقشات مبدئية مع صناديق ثروة سيادية أخرى لبدء عمليات في غيفت سيتي».

رويترز