هيئة الإشراف على التأمين: مضاعفة تعويضات حوادث السيارات المؤمنة إلزامياً بنسبة 100 بالمئة

هيئة الإشراف على التأمين: مضاعفة تعويضات حوادث السيارات المؤمنة إلزامياً بنسبة 100 بالمئة

قرر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين اليوم مضاعفة التعويضات للأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات المؤمنة تأميناً إلزامياً بنسبة 100 بالمئة، ليصبح تعويض الوفاة 10 ملايين ليرة سورية لورثة المتوفي الشرعيين، وتعويض التكاليف الطبية 3 ملايين ليرة، وذلك منذ بداية آب القادم.

ووفقاً لقرارات المجلس في اجتماعه اليوم، تمت تغطية هذه الزيادة من خلال تعديل بدلات التأمين السنوية، بنسبة زيادة بحوالي 50 بالمئة فقط، فعلى سبيل المثال يصبح تأمين السيارة السياحية الخاصة سنوياً 35 ألف ليرة سورية، عوضاً عن 23 ألف ليرة أي بزيادة 12 ألف ليرة سنوياً، كما تضمنت القرارات أيضاً جدولاً تم بموجبه تحديد مجمل التعويضات للأضرار الجسدية بكل حالاتها ومبالغ الزيادة على بدلات التأمين السنوية لكل أنواع المركبات.

وأكد الدكتور رافد محمد مدير الهيئة أن الزيادة في بدل التأمين السنوي تعد رمزية مقارنة بتضاعف حجم التعويضات الخاصة بالوفاة والأضرار الجسدية والتعطل عن العمل، وتأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التي يواجهها المواطنون.

ولفت محمد إلى أن الهدف من قرارات المجلس اليوم توفير تعويضات أفضل للمواطنين وتخفيف الأعباء المادية التي يتحملونها، وهي تصب في مصلحة مالك وسائق المركبة، من حيث إنهم لم يعودوا مضطرين لسداد نفقات وتعويضات من حسابهم الخاص بعد أن أصبحت التعويضات التي تسددها شركات التأمين كافية لذلك.

واستندت القرارات الجديدة حسب محمد إلى حقيقة أن قيم التعويضات الممنوحة للمتضررين من حوادث السيارات باتت غير ملبية للهدف منها وبشكل خاص لتكاليف العلاج الطبي للمتضررين مع الارتفاع الملحوظ لعدد الحوادث وأضرارها مؤخراً، عدا عن المبلغ المنخفض لتعويض الوفاة للورثة الشرعيين.

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة أقر في عام 2021 زيادة تعويضات حوادث السيارات بنسبة 100 بالمئة دون رفع البدلات، وقام في حزيران الماضي بإنهاء الربط بين تأمين السيارات وبراءة الذمة، وأسهم ذلك بتوفير التكاليف المالية والجهد والوقت على المواطنين وإنهاء الازدحام على مراكز التأمين.

سانا

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني