توقف معمل "سكر سلحب" يهدد استمرار محصول استراتيجي ويطرح تساؤلات كثيرة

يبدو أن كل الجهود المبذولة للحفاظ على محصول الشوندر السكري لم تنجح، حتى إن فرحة استمرار عمل شركة سكر تل سلحب التي عادت للإقلاع في العام الماضي بعد غياب دام لمدة 7 أعوام لم يكتمل، وخاصة أنها الشركة الوحيدة التي تقوم بتصنيع الشوندر السكري بعد توقف الشركات الأخرى التي أصيبت بالأضرار نتيجة الإرهاب والحرب الكونية على سورية.

وبحسب ما بين مدير عام الشركة المهندس مدين علي  أن عمل الشركة موسمي يعتمد على محصول الشوندر السكري ويبدأ عادة في بداية شهر تموز ويستمر حتى انتهاء الموسم بحد أقصى للعمل يقدر بحوالي 105 أيام وطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف طن، ولكن بسبب انخفاض كمية الشوندر السكري المزروعة والمقدرة بحوالي 36 ألف طن بحسب التقرير الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 4 أيار 2023 – وهي كمية غير مجدية اقتصادياً ضمن دورة الإنتاج حيث يجب أن لا تقل كمية الشوندر المصنع عن 150 ألف طن – أصدرت اللجنة الاقتصادية قراراً بتوقف الشركة عن العمل للعام 2023 وتحويل الشوندر إلى مادة علفية.

وبناءً عليه، يضيف المدير العام، قامت الشركة بتجهيز خط استلام وتنظيف وتقطيع للشوندر لاستقباله من الفلاحين، بمبلغ قدره 400 ليرة للكيلو غرام الواحد، كما تم الإعلان للمرة الثانية عن مزاد للتعاقد لبيع محصول الشوندر مفروماً كمادة علفية للثروة الحيوانية، إضافة لمخلفات نازع الأتربة.

ولفت أن إعادة إقلاع المعمل وتصنيع الشوندر السكري في حال توفره بالكميات المطلوبة كان من الممكن أن يؤثر إيجاباً على توفير مادة السكر في الأسواق المحلية والمساهمة بتخفيض أسعارها، إضافة إلى توفير مادتين ثانويتين الأولى هي تفل الشوندر كمادة علفية ذات قيمة غذائية مرتفعة والثانية المولاس التي تعتبر مادة أساسية لصناعة الخميرة التي تدخل في صناعة الخبز، ما يخفف من الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي على الخزينة العامة للدولة، مبيناً أن عملية تصنيع الشوندر لمادة السكر تمر بعدة مراحل هي غسيله وتقطيعه والاستخلاص والتنقية والتصفية والتبخير والطبخ والفرز وتجفيف السكر الرطب والتعبئة والتخزين في مستودع السكر بالشركة.

أما عن الصعوبات التي تواجه عمل الشركة فتمثلت بصعوبة تأمين القطع التبديلية اللازمة للصيانة وارتفاع أسعارها بسبب الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية، وقلة اليد العاملة في الشركة وتسرب الخبيرة منها، إضافة لقلة السيولة اللازمة لإجراء عمليات الصيانة والمشاريع الاستثمارية.

يذكر أنه تم نقل القسم الزراعي في المؤسسة العامة للسكر مع كوادره وآلياته إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب قرار المجلس الزراعي الأعلى رقم 55 جلسته رقم 7 تاریخ 20 أيلول 1988 وبذلك أصبحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مسؤولة عن خطة وتنفيذ زراعة الشوندر السكري (الجانب الزراعي) والمؤسسة العامة للسكر مسؤولة عن تسويق وتصنيع المحصول (الجانب الصناعي)، على الرغم من أن المؤسسة العامة للسكر كانت «قبل قرار عام 1988 تقوم بإدارة المحصول بصورة كاملة من حيث تأمين البذار والتعاقد مع الفلاحين ومنح بطاقات التوريد للإنتاج وتصنيعه وفق شروط محددة ومواصفات إنتاجية واضحة وبعملية متكاملة الأطراف وواضحة المعالم.
إعادة إقلاع الشركة أوجد بصيص أمل وحالة من التفاؤل لإمكانية استمرار إنتاج محصول حيوي ومهم جدا يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية التي تميزنا بها وكانت نموذجاً يحتذى به ولاسيما أنه يساهم في الناتج المحلي الوطني وتشتغل به آلاف الآسر أما وقد وصل إلى ماهو عليه الآن فتلك قضية تحتاج إلى أن تكون في أولويات الجهات المعنية للإسراع في معالجتها وعودة هذا المحصول إلى سابق عهده وأفضل.
الثورة