الاتحاد الأوروبي يُعَدّ لإطلاق يورو رقمي كخيار إضافي للدفع نقداً

عرضت المفوضية الأوروبية إطاراً تشريعياً لليورو الرقمي الذي تعتزم إطلاقه مستقبلاً في مشروع يثير نظريات مؤامرة ويصطدم بعداء المصارف، ولا يزال يتحتم إثبات جدواه.
ولن تكون العملة الإلكترونية سوى خيار إضافي واختياري للدفع، إلى جانب خيار الدفع نقداً. كذلك، سيتيح هذا الخيار الذي يعتمد الدفع بواسطة بطاقة أو هاتف نقال، ميزة السداد بدون الاتصال بالإنترنت، ما يبقي اسم المستخدم طي الكتمان.
فما الجديد الذي سيقدمه اليورو الرقمي في وقت ينتشر استخدام العملات الإلكترونية منذ عقود عبر مجموعة متنوعة من الخدمات المالية مثل بطاقات الإئتمان ومؤخرا تطبيقات الدفع على الهواتف النقالة؟.
علق النائب الأوروبي الألماني ماركوس فيربر ساخراً «في الوقت الحاضر، يبدو اليورو الرقمي حلاً يبحث عن مشكلة»، مضيفاً أن على المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي أن «يشرحا بصورة مقنعة لماذا نحن في حاجة إليه».
وأوضح نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أن اليورو الرقمي سيكون «متاحاً للجميع في كل مكان ومجاناً» في الدول العشرين التي تعتمد العملة الواحدة، مضيفاً أنه سيقدم «خياراً حكومياً» لوسائل الدفع الخاصة التي تهيمن عليها شركتا «فيزا» و»ماستركارد» الأمريكيتان.

وتابع أن «أكثر من مئة مصرف مركزي عبر العالم تعمل حالياً على اعتماد نسخة رقمية لعملاتها، لا يمكن لأوروبا أن تبقى في المؤخرة» في وقت باشرت الصين اختبار اليوان الرقمي على نطاق واسع.
ويرى البنك المركزي الأوروبي أن الاعتماد المتزايد على العملات الرقمية في المدفوعات ولا سيما مع ازدهار التجارة الإلكترونية يُحتِّم استحداث يورو رقمي ولو أنه سيواجه منافسة متزايدة من العملات المُشفَّرة أو من النسخ الرقمية لعملات أجنبية أخرى.
وأطلق البنك الذي يتخذ مقرا له في فرانكفورت في تموز/يوليو 2021 مرحلة دراسة للمشروع بهدف تقديم النسخة الالكترونية من العملة الأوروبية الموحدة اعتباراً من 2027 أو 2028.
وأعلن أنه ستقرر «في الخريف» الخطوات المقبلة في مشروعه، مرحباً بنص المفوضية الذي سيحدد الإطار القانوني بعد موافقة النواب الأوروبيين والدول الأعضاء الـ27 عليه.
ويثير اليورو الرقمي مخاوف تؤججها حملات تضليل إعلامي، إذ يؤكد البعض على شبكات التواصل الاجتماعي أنه يهدف إلى إلغاء العملة النقدية للسماح بمراقبة معممة للمواطنين من خلال السيطرة على مشترياتهم ومعاملاتهم المالية.
غير أن مفوضة الخدمات المالية مايريد ماكغينس أكدت خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أن هذا «ليس مشروعاً من طراز +الأخ الأكبر+»، موضحة أنه «مع اليورو الرقمي، سيتم الحفاظ على سرية البيانات تماماً كما في وسائل الدفع الرقمي المعتمدة حالياً. لا بل ستكون أكبر بالنسبة للمدفوعات على الإنترنت».
وسيكون اليورو الرقمي ساريا بصورة قانونية في الدول العشرين التي تعتمد العملة الموحدة.
غير أنه سيكون بإمكان الشركات الصغرى وبعض الجمعيات غير الربحية رفض تلقي مدفوعات بواسطته، كما سيكون بإمكان الأفراد عدم اعتماده في إطار معاملاتهم الشخصية، وفق نسخة من مُسَوَّدة القانون.
والعملة الرقمية التي ستتوافر في خدمة عالمية ومجانية، ستكون متاحة لأربعة ملايين أوروبي محرومين حالياً من امتلاك حسابات مصرفية في وقت بات تسديد المدفوعات عبر الإنترنت حاجة أساسية.
ورأت مونيك غويان، المديرة العامة للمكتب الأوروبي لجمعيات المستهلكين أن المشروع «يحتوي على عدد من التطورات الإيجابية للمستهلكين»، مضيفة «حان الوقت لوقف تبعيتنا للأنظمة الدولية الكبرى لبطاقات الدفع».
غير أن المصارف تبدي مخاوف من احتمال خسارة عائدات ومن مخاطر تهدد الاستقرار المالي في حال تسجيل إقبال مكثف من الأفراد على سحب ودائعهم من حساباتهم الجارية لتخزينها بالعملة الرقمية، ما سيخرجها من دفاتر موازنات المصارف. وسعياً لطمأنة المؤسسات المالية، ينص مشروع المفوضية الأوروبية على أن البنك المركزي الأوروبي «سيطور أدوات للحد من استخدام اليورو الرقمي كعملة احتياط»وهذا يعني أنها ستفرض على كل شخص سقفا للمبالغ التي يمكنه حيازتها بهذه العملة قد يكون قدره ثلاثة آلاف يورو على ما اقترح مسؤول في البنك المركزي في أيار/مايو.
ويوضح النص أن مستخدمي اليورو الرقمي «لن يرتبطوا بعلاقة تعاقدية مع البنك المركزي الأوروبي»، بل ستتولى المصارف توزيع العملة الإلكترونية التي سيكون بإمكانها دمجها في خدماتها المتاحة للعملاء.
ورأى اتحاد المصارف الأوروبية في بيان أن «اليورو الرقمي في حال تصميمه بالطريقة الصحيحة، يمكن أن يدعم استقلالية أوروبا الإستراتيجية»، مؤكدا في المقابل أنه «من أجل حماية المصارف من مخاطر هروب الودائع … من المهم وضع حدود».

أ ف ب