تعديل حصص إنتاج النفط في «أوبك» يعزز هيمنة الدول الخليجية على المنظمة

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في وقت سابق هذا الشهر عن أحد أكبر التعديلات في إطار عمل منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» في السنوات القليلة الماضية، ووصفه بأنه مكافأة للدول التي تستثمر في قطاع النفط.
ويمهد التعديل الطريق أمام منح حصص إنتاج أكبر لدول خليجية في المنظمة مثل السعودية والإمارات والكويت على حساب دول أفريقية مثل نيجيريا وأنغولا.
وظلت حصص وخطوط أساس الإنتاج، التي تُحسب من خلالها التخفيضات، من المسائل الشائكة في «أوبك» لعقود من الزمن، إذ يرغب معظم المنتجين في زيادة حصصهم ليتمكنوا من زيادة مكاسبهم من صادرات النفط.
ومن المُرجَّح أن تشهد السنوات القليلة المقبلة تغييرات أكثر حدة، إذ تُكثِّف شركات النفط الحكومية الكبرى في الشرق الأوسط استثماراتها بينما يتراجع الإنتاج في الدول الأفريقية التي تكابد من أجل جذب الاستثمار الأجنبي.
ويهيمن منتجو النفط الخليجيون، الذين يمتلكون الطاقة الفائضة الشحيحة في سوق النفط العالمية، على «أوبك» منذ فترة طويلة.
وازدادت قوة هؤلاء المنتجين ونفوذهم بالفعل في آخر 15 سنة وسط تزايد قدراتهم الإنتاجية، بينما انخفض الإنتاج الأفريقي مع تقلص الاستثمارات الأجنبية.
وعلى عكس المنتجين الخليجيين، يعتمد المنتجون الأفارقة بشكل كبير على استثمارات شركات النفط العالمية. ولكن تلك الشركات أدارت ظهرها لأفريقيا في السنوات الأخيرة لصالح الاستثمار في النفط الصخري في الولايات المتحدة وفي حقول نفط عملاقة غزيرة الإنتاج في أماكن أخرى مثل البرازيل وغيانا.
وفي مايو/أيار، زادت حصة السعودية والإمارات والكويت من إجمالي إنتاج «أوبك» إلى 65 في المئة من 55% قبل 15 عاماً، وفقا لبيانات أمانة المنظمة بخصوص الإنتاج. وتراجعت الحصة الإجمالية لنيجيريا وأنغولا خلال الفترة نفسها بأكثر من ثلاثة في المئة إلى أقل من تسعة في المئة.
وبالنسبة لنيجيريا، قال المحللون في شركة «وودماك» الاستشارية «القدرة الإنتاجية لا تزال مقيدة بسبب مشكلات تشغيلية وأمنية، إلى جانب انخفاض مستويات الاستثمار، مما يؤدي إلى التراجع».
وأضافوا أن التطورات الميدانية الجديدة والاكتشافات الأحدث في أنغولا لن تكون كافية لوقف انخفاض طاقتها الإنتاجية على الأمد الطويل.
وفي المقابل، تملك السعودية والإمارات خططاً لتعزيز طاقتهما الإنتاجية بشكل كبير إلى 13 مليون برميل يومياً للأولى وخمسة ملايين للثانية بحلول 2027 من المستويات الحالية التي تبلغ نحو 12 مليون برميل وأربعة ملايين على التوالي.
أما الكويت فقد قالت في 18 يونيو/حزيران أنها ستزيد طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يومياً بحلول 2025 إلى ثلاثة ملايين.
وخلصت حسابات رويترز إلى أن زيادات الطاقة الإنتاجية من جانب الدول الخليجية الثلاث خلال الفترة من 2020 إلى 2025 يبلغ مجموعها 1.2 مليون برميل يومياً، وهو مثلي التراجع المتوقع في الطاقة الإنتاجية لنيجيريا وأنغولا خلال الفترة نفسها.
وانخفضت الطاقة الإنتاجية للبلدين الواقعين في غرب أفريقيا بمقدار الربع تقريبا منذ عام 2019 نتيجة قلة الاستثمارات والمشكلات الأمنية.
وفي اجتماع الرابع من يونيو/حزيران، أعلن تحالف «أوبك+» الذي يضم «أوبك» وحلفاء بقيادة روسيا عن تعديلات لحصص إنتاج غالبية الأعضاء.
وقال الأمير عبد العزيز أن اتفاق «أوبك+» الجديد سيكون مجزياً لأولئك الذين يستثمرون لزيادة طاقتهم الإنتاجية.
وقال مصدر في «أوبك+»، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لرويترز إن التعديلات ضرورية لإنشاء نظام أكثر عدالة يعكس بشكل أفضل واقع الطاقة الإنتاجية للدول الأعضاء.
ومع خفض أهداف إنتاج غالبية أعضاء «أوبك+»، زاد مستهدف إنتاج الإمارات.
وقال ريتشارد برونز، رئيس الجغرافيا السياسية في «إنرجي أسبِكتس» الإستشارية، أن أحد الأسباب وراء التغيير هو معالجة قضايا سابقة تتعلق بالمصداقية في «أوبك» عندما لم تكن التغييرات في سياسات المنظمة تنعكس بالضرورة على أسواق النفط.
وأضاف «كان ذلك يعني أن زيادة أو نقص المعروض فعلياً نتيجة تغيير الحصة أقل بكثير من الرقم المعلن، مما يثير الشكوك في السوق حيال قدرة المجموعة على إدارة أساسيات السوق»

رويترز