الباريسيون يصوتون لصالح منع ‘‘السكوترات’’ الكهربائية في شوارع العاصمة

الباريسيون يصوتون لصالح منع ‘‘السكوترات’’ الكهربائية في شوارع العاصمة

بنسبة مرتفعة جداً، صوّت سكان باريس لصالح منع ‘‘السكوترات’’ الكهربائية المؤجرة، من التجول في شوارع العاصمة الفرنسية، وذلك خلال الاستفتاء المحلي الذي أجري يوم الأحد.

وصوّت نحو 90% من المُشاركين في الاستفتاء ضد “السكوترات” الكهربائية، حيث أضحى خيارهم مفروضاً على عمدة بلدية باريس، آن هيدالغو، المؤيدة لوضع حد لهذه الخدمة، والتي تعهدت بالامتثال لنتائج الاستفتاء.


فبعد أن طغت عليها وسيلة النقل الجديدة هذه التي انفجرت فجأة في شوارعها في عام 2018، وبعد محاولة تأطيرها بشكل أفضل، أوضحت عمدة باريس أنها لم تعد تريد الـ15 ألف “السكوتر” التي يديرها اليوم ثلاثة مشغلين خاصين؛ لأن استخدامها يسبب الكثير من الفوضى والكثير من الحوادث.

في المقابل، قد تقوم الحكومة الفرنسية المؤيدة لبقاء “السكوترات” خلافاً لعمدة باريس الاشتراكية، بتشديد اللوائح كما فعلت هذا الأربعاء -من خلال رفع سن الاستخدام إلى 14 عاما بدلا من 12، وزيادة الغرامة المالية من 35 إلى 135 يورو- ولن يتغير شيء إذا لم تتم المعاقبة على السلوكيات الخطيرة.

مشغلو السكوتر الكهربائي الثلاثة في باريس، اعتبروا من جانبهم، أن الاقتراع غير تمثيلي، مؤكدين أن خدمتهم “لن يتم تجديدها اعتبارا من الأول من سبتمبر. ولا تخفي هذه الشركات الثلاث أن خسارة باريس، التي تُعد سوقاً كبيرة، ستكون لها تداعيات اقتصادية على المشغلين الثلاثة المعنيين. ناهيك، عن أن هناك خشية لدى هؤلاء المشغلين من أن تحذو المدن الفرنسية الأخرى الكبرى (ليون، مارسيليا وغيرها) حذو باريس، في قادم الأيام أو الأسابيع.

ويبدو أن هذا الموضوع حول معرفة كيفية العيش المشترك قد حشد القليل، مع نسبة إقبال على التصويت منخفضة جدا لا تتعدى الـ8 في المئة من الناخبين المسجلين، وفقا لمكتب عمدة بلدية باريس.

تعرض هذا الاستفتاء لانتقادات شديدة، لتنظيمه في عدد قليل من مراكز الاقتراع، وعدم إتاحة إمكانية التصويت عبر الإنترنت، وإجرائه خلال يوم مارثون في العاصمة الفرنسية.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني