وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: أسعار مجزية للحمضيات خلال 48 ساعة

يبدأ موسم الحمضيات للعام الحالي بتباشير حكومية لتحسين واقع الموسم الذي لطالما اصطدم بعوائق التصريف والتسويق والأسعار والحلقات الوسيطة، واليوم يحظى موسم الحمضيات بإجراءات حكومية جديدة ربما تكون مناسبة لجهد وتكاليف المزارع وجهده وعرقه وحقه ودعم استمرارية الإنتاج.

10 مليارات ليرة
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم قال في حديث لصحيفة الثورة إن موسم الحمضيات لهذا العام يحظى باهتمام نوعي، وخطة عمل خاصة تساعد المزارعين على تصريف منتجهم، مشيراً إلى أنه، ومع بداية الموسم خصص مجلس الوزراء مبلغ ١٠مليارات ليرة لمساعدة المؤسسة السورية للتجارة لاستجرار موسم الحمضيات مباشرة من الفلاحين، وتوفير المحروقات اللازمة لعملية نقل المحصول، والاتفاق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لتأمين وسائط نقل، ومنها قاطرات ومقطورات قادرة على نقل كميات كبيرة من الحمضيات إلى المحافظات البعيدة كدير الزور، بالشكل الذي يمكن معه توفير المادة بشكل أكبر في تلك المحافظات مقارنة مع الأعوام الماضية.

صناديق مجاناً

وأضاف الوزير سالم أن خطة العمل الخاصة بتسويق محصول الحمضيات تتضمن أيضاً تأمين الصناديق مجاناً للفلاحين شريطة إعادتها للمؤسسة السورية للتجارة بعد استجرار المحصول إلى مراكز التوضيب والفرز التابعة للسورية للتجارة في محافظتي طرطوس واللاذقية، والطلب من المزارعين عبر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إعلام فرع المؤسسة قبل يوم بجاهزيتهم لبيع المحصول، ليتمكنوا في اليوم التالي من استجرار الكميات وتسليمها لفرع المؤسسة بعد إجراء عمليات فرز أصناف المحصول ووضعها في الصناديق بحسب نوعها وحجمها، ما يساهم في تحسين عملية التسويق والاستجرار وكذلك التصدير حسب النوع (أول أو ثانٍ أو ثالث).
لا أرباح!
وفيما يتعلق بالأسعار كشف الوزير سالم أن وزارة التجارة الداخلية والحماية المستهلك طلبت من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تحديد التكاليف مع المزارعين بغية إصدار تسعيرة مناسبة ومجزية لمزارعي الحمضيات على أن تحدد خلال اليومين القادمين التسعيرة النهائية لكل صنف من أصناف المحصول، منوهاً إلى أن محصول الحمضيات سيباع ضمن صالات السورية للتجارة بسعر التكلفة للمواطن بهدف تحقيق التدخل الإيجابي من جانبين «الفلاح والمواطن على حد سواء»، مبيناً أن نسبة الزيادة خلال العام الماضي لم تتجاوز ٢٪ على أسعار الشراء المباشر من المزارع، وهي نسبة بسيطة من تكاليف عملية التسويق ولا تشكل أي ربح .

بالطاقة القصوى
أما فيما يخص التعميم الأخير لمعامل العصائر، فأوضح الوزير سالم اتخاذ قرار بإلزام معامل العصائر العمل بطاقتها القصوى حسب مواصفات آلاتها خلال موسم الحمضيات، مبيناً أن القرار جاء لتوفير مادة العصير الطبيعي بعد ملاحظة اعتماد تلك المعامل على المركزات والمكثفات بشكل كبير، مشيراً إلى القدرة الكبيرة لتلك المعامل على الإنتاج « فهناك معامل تنتج ٥٠ طناً في الساعة»، وإلى جدية الوزارة في تطبيق هذا القرار من خلال مراقبة آلية عمل معامل العصائر، حيث يبدأ موسم اليوسفي في النصف الثاني من الشهر القادم والبرتقال نهاية العام، وإلى ذلك الوقت ستكون الرقابة مشددة على إنتاج العصائر بالطاقة القصوى وعدم استخدام المكثفات مقابل التركيز على الحمضيات الطبيعية الطازجة، وتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 ، علماً أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منعت استيراد المركزات والعصائر.
تحديات ومعوقات
وعن تصدير الحمضيات إلى الخارج بين الوزير سالم أنه ثمة تحديات ومعوقات أمام المنتج السوري لكن العمل جارٍ للتوصل إلى اتفاقات تسهم بتصدير المحصول إلى بعض الدول، منها الاتفاق مع العراق والأردن لتصدير كميات من المحصول إلى جانب عدد من الشركات الروسية، ومن ضمن السيناريوهات المحتملة التي يتم العمل على تطبيقها حالياً مقايضة محصول الحمضيات بسلع أخرى وهناك مقترح من إحدى الشركات الروسية لتأمين الأسمدة للمزارعين مقابل تسويق الحمضيات.
استجرار التفاح مستمر
وفيما يتعلق بتسويق موسم التفاح نوه سالم باستمرار عمليات الاستجرار عبر فروع المؤسسة السورية للتجارة وبأسعار مناسبة وهناك كميات من التفاح القاسي يجري العمل على تخزينها في وحدات الخزن والتبريد التابعة للسورية للتجارة لطرحها عندما ترتفع أسعارها في غير موسمها.