صندوق النقد الدولي يتفق مع سريلانكا المفلسة على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار تستمر 4 سنوات

أعلن «صندوق النقد الدولي» أمس الخميس أنه توصل إلى اتفاق مع سريلانكا الغارقة في أزمة اقتصادية خانقة منذ أشهر وشبه المفلسة، على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار تمتدّ على أربعة أعوام لتصحيح وضعها المالي. ويبقى على مجلس إدارة الصندوق المصادقة على الاتفاق الذي ابرمته الخميس أجهزة المنظمة الدولية.
 

اقرأ المزيد: سريلانكا: انهيار اقتصادي وسياسي تحت تأثير تراجع السياحة وتداعيات كوفيد والتخفيضات الضريبية

وقال صندوق النقد في بيان، بعد مفاوضات استمرّت تسعة أيام في كولومبو، إن «أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق هي إحلال استقرار الاقتصاد الكلي مجددا والقدرة على تحمل الديون».

وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، أزمة اقتصادية خطرة تتسبب منذ أشهر بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.

وشدد الصندوق على أن «سريلانكا تواجه أزمة حادة(..) تتكبدها خصوصا الفئات الفقيرة والضعيفة».

وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، في منتصف نيسان/أبريل. وأشار «صندوق النقد الدولي» إلى أن أي مساعدة مالية منه تتطلب إعادة هيكلة هذا الدَين كشرط مسبق.

وتعذر على بيتر بروير، مسؤول بعثة الصندوق في سريلانكا القول للصحافيين أمس متى سيتوافر التمويل لكنه شدد على أن حاجات سريلانكا «ملحة». وأوضح أن دعم الصندوق المالي لن يكفي لحل أزمة البلاد، معرباً في الوقت ذاته عن الأمل بأن يشكل برنامج يشرف عليه الصندوق «محفزاً» للحصول على مزيد من المساعدات. وأضاف «سيكون من الضروري تأمين تمويل إضافي من شركاء متعددي الأطراف لسد فجوات التمويل».

وقال الصندوق أن سريلانكا وافقت على زيادة إيراداتها وإلغاء الدعم، وضمان سعر صرف مرن، وتجديد احتياطياتها من العملات الأجنبية بعد نضوبها. وأعلن الرئيس رانيل ويكريميسينغه الذي تولى مهامه في تموز/يوليو خلال الأسبوع الحالي رفع الضريبة على القيمة المضافة من 12 إلى 15% على كل السلع والخدمات اعتباراً من الخميس.

وكانت حكومته قد زادت أسعار المحروقات والكهرباء ثلاث مرات، والغت الدعم الحكومي للطاقة. وكان ذلك شرطاً مسبقاً أساسياً للحصول على مساعدة «صندوق النقد الدولي». وأعرب الرئيس السريلانكي عن تصميمه مواصلة «إعادة الهيكلة» وهي مهمة لا تحظى بتأييد شعبي لأنها تعني ضمناً خصخصة شركات عامة. في هذا الإطار، أشار بورير إلى أن سريلانكا ينبغي ان تحصل من دائنيها وخصوصا الصين والهند واليابان على «ضمانات مالية» أي بكلام آخر على تخفيضات.

وشدد على أنه «في حال لم يكن الدائنون مستعدين لتوفير هذه الضمانات ستتفاقم الأزمة في سريلانكا وستقضي على القدرة على السداد». وأضاف «لذا من مصلحة كل الدائنين العمل مع سريلانكا على هذا الصعيد».

وتشكل الصين الدائن الثنائي الأكبر لسريلانكا مع أكثر من 10 % من دين هذا البلد الخارجي.

وأفاد موظفون مشاركون في العملية قبل فترة قصيرة أنه من الحيوي التوصل إلى اتفاق مع الصين. لكن الصين لم تغير موقفها المعلن منذ عرضها توفير مزيد من القروض، لتجنب تخفيض في الديون.

ورأى المحلل المالي و.أ. ويجيواردينا، المساعد السابق لمحافظ المصرف المركزي في سريلانكا، أن على كولومبو القيام بعمليات تكييف مؤلمة.

وأوضح أنه يتوجب على سريلانكا «بذل المزيد لتلبية شروط صندوق النقد الدولي ليوافق مجلس الإدارة على تفعيل آلية القرض الموسع» مشدداً على أن «تحمل الدَين أمر حيوي».

وأعلن المصرف المركزي الأسبوع الماضي أن النشاط الاقتصادي في البلاد سيشهد انكماشاً أكبر من المتوقع يصل إلى 8%، فيما بلغ التضخم في آب/اغسطس مستوى قياسياً جديداً تجاوز 64% على أساس سنوي.

وتفرض سريلانكا قيوداً على الواردات منذ آذار/مارس 2020 للاقتصاد في انفاق العملات الأجنبية والسماح بتمويل استيراد السلع الأساسية.

وتفاقم العجز التجاري ليصل إلى 2.81 مليار دولار في النصف الأول من السنة في مقابل 1.26 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان الرئيس السابق غوتبايا راحاباكسا قد فرّ إلى الخارج في تموز/يوليو من حيث أعلن استقالته بعد تحركات احتجاجية وتظاهرات شعبية استمرت أشهرا عدة بعدما سئم السكان من الحرمان الذين يعيشونه.

 أ ف ب