برعاية
اعتبرت انه يشكل خطراً حقيقياً للتحايل.. محكمة أوربية ترفض رفع العقوبات عن "عامر فوز"
-
المشهد - 2022/05/21
- 1400
أصدرت المحكمة الأوروبية العامة قراراً برفض إزالة اسم رجل الأعمال السوري “عامر فوز” من قائمة العقوبات الأوروبية.
وذكر بيان المحكمة أنها رفضت طلب “فوز” إلغاء قوانين صدرت في شباط 2020 أدرجته على قوائم العقوبات وأخرى صدرت في أيار 2020 و 2021 أبقته على تلك القوائم.
وأوضحت المحكمة الأوروبية أنها أدرجت اسم “فوز” في الأساس بسبب المصالح التجارية لعائلته وارتباطه بشقيقه “سامر فوز” المدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ كانون الثاني 2019 ونتيجة للعلاقة التجارية والأسرية بين “عامر” و”سامر فوز”.
وختمت أنها تعتقد بأن “عامر فوز” يشكّل خطراً حقيقياً للتحايل وأن لديها إلى الآن ما يبرر إبقاء اسمه في قوائم العقوبات.
“عامر فوز” هو المدير العام والمدير التنفيذي لشركة “أي اس ام” الدولية للتجارة، وشريك في شركات “عامر فوز وشركاه” و”مجموعة أمان القابضة” و”الحياة السهلة” و”البنى الرائدة لصناعة الكابلات والحبيبات البلاستيكية” و”الشركة السورية للكابلات” وشركة “ديستريكت 6” وشركة “أساس للحديد” وشركة “قادر للاستثمار”.
وبحسب موقع “من هم” فقد حصل “فوز” على ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في “باريس” عام 1996، وتجمعه شراكة مع شقيقه “سامر” في عدة شركات أبرزها “مجموعة أمان القابضة” وشركة “أساس للحديد” وشركة “قادر للاستثمار”.
وسبق أن رفضت المحكمة الأوروبية في كانون الأول من العام الماضي طلباً مماثلاً قدّمه “سامر فوز” بسبب مشاركته في مشروع “ماروتا سيتي” في “دمشق” وقالت أنه فشل في دحض صلته بالحكومة السورية.
العقوبات الأوروبية شملت العديد من الكيانات والشخصيات السورية، ورغم أن الاتحاد الأوروبي يقول أنها تستهدف الأشخاص المرتبطين بالحكومة فحسب، إلا أن تأثيراتها في واقع الحال تنعكس على معيشة السوريين لا سيما لناحية عرقلتها عملية إعادة الإعمار وعمليات استيراد البضائع المختلفة إلى البلاد.
وكالات
