برعاية
اتفاق أوروبي على ملء الاحتياطيات الغازية بنسبة 80% من سعة خزاناتها كحد أدنى
-
المشهد - 2022/05/21
- 1307
توصل البرلمان والمجلس الأوروبيان الممثلان للدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق بشأن لائحة تنص على أن تملأ الأخيرة احتياطياتها من الغاز إلى “80 في المئة على الأقل” من طاقتها بحلول تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب ما أعلنت المؤسستان.
ووفق الاتفاق، ستتم زيادة مستوى الملء الأدنى الإلزامي لمنشآت تخزين الغاز تحت الأرض إلى 90 في المئة لمواسم الشتاء المقبلة من أجل ضمان تزوّد كاف للاتحاد الأوروبي الذي أبرزت الحرب في أوكرانيا اعتماده على الغاز الروسي.
وبالنسبة لعام 2022، سيبلغ الحد الأدنى المأمول 80 في المئة لكن “الاتحاد سيسعى جماعياً لتحقيق ملء بنسبة 85 في المئة من سعة تخزين الغاز تحت الأرض”.
وتسع من دول الاتحاد الأوروبي ليس لديها مرافق لتخزين الغاز (قبرص وإستونيا وفنلندا واليونان وإيرلندا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا)، وسيتعين عليها ضمان تخزين ما لا يقل عن 15 في المئة من متوسط استهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية في دولة عضو أخرى.
في المقابل، تمثل مرافق التخزين في خمسة بلدان (ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا والنمسا) ثلثي إجمالي سعة التخزين في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المجلس أيضاً أنه “يمكن للدول الأعضاء تحقيق هدف 90 في المئة جزئياً من خلال حساب مخزونات الغاز الطبيعي المُسال أو محروقات بديلة”.
ولا يزال الاتفاق الذي يستند إلى اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في 23 آذار/مارس بحاجة إلى موافقة البرلمان والمجلس رسمياً لدخوله حيز التنفيذ.
وأنشأ الاتحاد الأوروبي أيضاً منصة للمشتريات المشتركة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين، ما يجعل ممكنا التفاوض على أسعار أفضل والوفاء بالتزامات التخزين المأمولة، وقد عقد اجتماع أول بهذا الصدد في نيسان/أبريل.
وفي العام الماضي استورد الاتحاد الأوروبي نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، ما يمثل 45 في المئة من وارداته من الغاز ونحو 40 في المئة من استهلاكه.
وقد بدأت المفوضية الأوروبية بتنويع مورديها والتوجه خصوصا إلى الولايات المتحدة والجزائر والشرق الأوسط.
وتريد المفوضية خفض مشترياتها من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، وبالكامل قبل عام 2030. وقدمت خطة بقيمة 210 مليارات يورو لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتوفير الطاقة.
وكان الأوروبيون قد أعلنوا وقف واردات الفحم الروسي اعتبارا من آب/أغسطس المقبل. وتناقش الدول الأعضاء حظر النفط الروسي بحلول نهاية العام.
أ ف ب
