عرنوس: سورية سوق واعدة للاستثمار بالطاقات المتجددة

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن انعقاد المؤتمر الأول للطاقات المتجددة اليوم تحت شعار “الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سورية” جاء بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، ونظراً لأهمية الكهرباء كونها رافعة لكل مناحي الحياة الاقتصادية “الصناعة والزراعة”.

اقرأ المزيد: انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة

وأضاف رئيس مجلس الوزراء في تصريح خاص للصحفيين على هامش المؤتمر إن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 منح ميزات تفضيلية لكل المستثمرين، ومن ضمن هذه المجالات أكبر ميزة للاستثمار هي بالطاقات المتجددة، مبيناً أن وزارة الكهرباء حددت الاستراتيجية والاحتياج، وكيفية التعاطي مع هذا الموضوع سواء من ناحية الإنتاج والبيع من قبل المستثمر أو من خلال الإنتاج والشراء من قبل الوزارة التي تقوم بالتوزيع بعد ذلك.

إضافة إلى مجموعة من التشريعات التي صدرت في مجال الكهرباء والتي تتيح للوزارة الأخذ بكل هذه الأشكال من الاستثمار.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن الأمل بأن يخرج المؤتمر بتوصيات تخدم الاستثمار في هذا القطاع، وأن تقوم الشركات بالاستثمار في السوق السورية لأنها سوق واعدة.

مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود مشاريع يجري تنفيذها، وهناك مجموعة من الشركات تم التوصل معها لاتفاق يتم تنفيذه، ومجموعة من الشركات في طور التفاوض، مشيراً إلى منح صندوق دعم الطاقات المتجددة 10 مليارات ليرة سلفة مؤقتة، والصندوق له تمويل مستمر تضاف له نسبة من كل ليتر محروقات يباع في المحطات تذهب للصندوق، ومن المتوقع في نهاية هذا العام أن تكون استثماراته بين الـ20 والـ30 مليار ليرة، مؤكداً أن وزارة الكهرباء انتهت من وضع التعليمات التنفيذية للصندوق، وقريباً سيباشر منح القروض.

وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل قال “إن المرحلة القادمة في إطار الاستثمارات هي للتركيز على الاستثمارات في الطاقة البديلة، وأن الاستثمار في توليد الطاقة البديلة هو استثمار رابح ومجدٍ، وسنعمل على تشجيعها ودعمها عبر السياسات أو عبر التشريعات بهدف إطلاق مشاريع توليد الطاقة من قبل القطاع الخاص أو العام أو بالمشاركة بينهما”، هذا ما أكده سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، وهذا ما تعمل وزارة الكهرباء على ترجمته قولاً وفعلاً وإسقاطه حقيقة على أرض التنفيذ، لاسيما بعد إصدار سيادته المرسومين التشريعيين “23” القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، و”32 ” الخاص بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك.

وقال الوزير: إن القطاع الكهربائي (توليد – نقل – توزيع) كان في صدارة بنك أهداف المجموعات الإرهابية المسلحة، كونه الداعم الاستراتيجي والعصب الرئيسي والمحرك القوي لكل نشاط اقتصادي أو صناعي أو طبي أو خدمي أو تربوي، مبيناً أن قطاع الكهرباء كان ومازال وسيبقى مشرعاً أبواب الاستثمار الأمثل للطاقات المتجددة على مصراعيها أمام المستثمرين الحقيقيين والجديين الذي يؤمنون بحجم المؤامرة الكبيرة التي تعرضت لها سورية.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الدولة السورية قدمت ومازالت كل الدعم اللازم والممكن لضمان نجاح سير هذا القطاع الهام والحيوي في ضوء الإمكانيات المتاحة المتوفرة، كما قمنا بإعادة بناء جزء مهم من منظومة الكهرباء بخبرات وكفاءات وطنية خالصة، الأمر الذي مكننا من إعادة التغذية الكهربائية إلى معظم المناطق المحررة من رجس ودنس المجموعات الإرهابية المسلحة، على الرغم من الحصار الاقتصادي الجائر والعقوبات الظالمة، وتواجد الإرهابيين – وبشكل مؤقت – في عدد من المساحات التي تتمركز فيها حقول وآبار النفط والغاز، الأمر الذي تسبب في انخفاض الكميات المولدة من الكهرباء من ٥٠ مليار ك.و.س عام ٢٠١١ إلى ١٧ مليار ك.و.س عام 2022.

وقال: إن رؤية الحكومة السورية للمتغيرات التي طرأت على الاقتصاد السوري، وتشخيصها الدقيق لواقعه، وانطلاقها باتجاه مفاهيم ورؤى جديدة للمرحلة القادمة دفعها لرسم ووضع خارطة طريق تستطيع من خلالها خلق بيئة استثمارية طموحة، من خلال الاستراتيجيات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل التي تم وضع أهدافها وخطواتها وبرامجها بدقة عالية، بالشكل الذي يمكننا من جذب واستقطاب المستثمرين الحقيقيين والجديين، ومنحهم كل الامتيازات والتسهيلات الممكنة.

الثورة