"يهدف إلى ربط الأجر بالإنتاج" .. مجلس الوزراء يناقش مشروع المرسوم الخاص بالنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع المرسوم الخاص بالنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي في الجهات العامة المتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.

ويهدف النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي أيضاً لتحقيق العدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعة النشاطات المتماثلة في الجهات العامة كافة والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة إضافة إلى تقديم الخدمات للمواطنين بأيسر السبل وبأقل تكلفة ووقت وجهد. وسيطبق هذا النظام على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات بالجهات العامة.

وفي تصريح للصحفيين قالت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إن مجلس الوزراء ناقش ضمن المشروع الوطني للإصلاح الإداري النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في القطاع العام الذي يهدف إلى ربط الأجر بالإنتاج ويستهدف العاملين من مختلف القطاعات لافتة إلى أن أهم ما يقوم عليه النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي هو توحيد الإطار التشريعي الناظم له حيث كان سابقاً تعدد للصكوك التشريعية الناظمة للحوافز والتمييز بين أنواع الجهات العامة “اقتصادي وإداري” بينما الآن توجه نظام التحفيز الجديد إلى تعريف النشاط الأساسي وطبعاً أولويات الحكومة اليوم التركيز على الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية والخدمية بالمستوى الأول ومن ثم أنشطة الخدمات الإنتاجية الداعمة وصولاً إلى أعمال الحفر والردم وكل هذه الأنشطة ملحوظة بمنظومة الحوافز الجديدة.

وأوضحت وزيرة التنمية الإدارية أن الجديد أيضاً في النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي منح العلاوات التشجيعية لباقي القطاعات بدءاً من الأنشطة الاجتماعية وصولاً إلى أنشطة الدعم الإداري مروراً بالأنشطة التربوية والثقافية والتعليمية كما تم لحظ الأنشطة النوعية بما فيها التخطيط والإحصاءات والدراسات سواء القانونية أو الاقتصادية أو أنشطة التطوير الإداري باعتبارها أنشطة داعمة لعملية الإنتاج وبالتالي تم لحظها بنظام العلاوات الربعي بحيث تصل السقوف إلى 200 بالمئة بالنسبة للعلاوات، أما الجديد في النظام المقترح فهو رفع السقوف إلى 300 بالمئة للأنشطة الإنتاجية و200 بالمئة لخدمات الإنتاج وبالتالي تم إلغاء ما كان يسمى بالعوائق الأساسية أمام أنظمة الحوافز وهي النسب المحدودة بالرواتب على مستوى الشهر ومستوى السنة والنسب المرصودة في الموازنة العامة.

ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن الحكومة تهدف من خلال هذا النظام النموذجي الجديد إلى تشجيع عملية الإنتاج ومنح كل عامل حقه وتعزيز المساواة على مبدأ الكفاءة والجدارة كما يجب الإشارة إلى أن النظام راعى الجانب المعنوي والتحفيز المعنوي للعاملين وأقر بالمكافآت والعلاوات للعمالة المبدعة والمتميزة ولحظ أيضاً العمالة التي تقوم بإصلاح الآلات وهناك مكافآت للعامل المتميز وعلاوات للإبداع والابتكار.

وأضافت إن النظام النموذجي الجديد للتحفيز الوظيفي نظم نسبة الأرباح المرصودة لشركات القطاع العام الاقتصادية وفق قانون المؤسسات رقم 2 من خلال توزيع هذه النسب حيث منح المديرين 20 بالمئة والجديد أنه منح المبدعين والمخترعين نسبة 10 بالمئة كما حازت العمالة الإنتاجية الأساسية على نسبة 45 بالمئة من نسبة الربح حيث تم فك منح الحوافز والمكافآت بموضوع الفئات الوظيفية والتوجه نحو قاعدة العمل في القطاع العام وذلك تنفيذاً لتوصيات السيد الرئيس بشار الأسد بدعم العمالة الإنتاجية أينما وجدت.

سانا